دستور مصر بين يدي «لجنة الخمسين»: سياسيون ينتقدون مسوّدة التعديلات

انتقلت عملية تعديل الدستور المصري إلى مرحلة جديدة، بعد صدور قرار من الرئيس الموقت عدلي منصور بتشكيل «لجنة الخمسين»، التي تضم ممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري، والتي ستضع الصيغة النهائية لهذه التعديلات، انطلاقاً من المتغيرات التي أعقبت الموجة الثورية في «30 يونيو» والتي أسقطت نظام «الإخوان المسلمين»، وذلك انطلاقاً من مسودة اولى وضعتها لجنة الخبراء العشرة قبل أيام.
وأثارت مسودة تعديلات الدستور، التى انتهت لجنة الخبراء من اعدادها، وأرسلتها إلى رئاسة الجمهورية منذ أيام تمهيدا لإرسالها إلى لجنة الخمسين، انتقادات عدّة فى الأوساط الحزبية.
وتتراوح الانتقادات هذه بين إقرار العمل بالنظام الفردي فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وغياب المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإن كان هناك ترحيب كامل بإلغاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان.
وقال حسين عبد الرازق، عضو الكتب السياسي في «حزب التجمع» وممثل التيار اليسارى في «لجنة الخمسين»، ان حزبه يرحب بمسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة، وإن كان للحزب بعض التحفظات على عدد من المواد، ومن بينها إلغاء نسبة الـ50 في المئة بين العمال والفلاحين، وإجراء الانتخابات بالنظام الفردي.
وأضاف عبد الرازق أن الحزب يرى ضرورة استمرار نسبة الـ50 في المئة هذه بين العمال والفلاحين، حتى يمكن تمثيل هذه الفئات الأكثر ضعفاً، والتي لا تستطيع الوصول إلى البرلمان بسبب المال السياسي.
وأوضح أن إلغاء نظام القائمة وإقرار النظام الفردى ليس سليماً، لأن القائمة تؤكد العلاقة السياسية بين الأحزاب والناخبين، وتحارب المال والبلطجة، وتعطي فرصة أفضل لتمثيل الشباب والأقباط والمرأة.
وأكد عبد الرازق أن «التجمع» سيطرح كل هذه الأفكار والرؤى من خلال لجنة الخمسين.
من جهته، قال رئيس «الحزب المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار إن التعديلات كان يجب أن تتم من خلال «لجنة الخمسين»، وليس من خلال «لجنة العشرة»، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن تقتصر «لجنة العشرة» على الصياغة النهائية لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي.
وأضاف أبو الغار، في تصريحات لـ«السفير»، ان «التعديلات فيها غياب شبه تام في الحقوق الاقتصادية والاجتماعة التي كانت غائبة فى دستور العام 2012»، مشيراً الى أن نص الدستور على النظام الانتخابي بالنسبة للبرلمان أمر مرفوض، باعتبار ان ذلك يجب النص عليه فى قانون الانتخابات، خصوصاً أن النظام الانتخابي يتغير بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى أبو الغار أن إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب يعد من بين الأمور الإيجابية بالنسبة إلى عمل «لجنة العشرة».
إلى ذلك، قال أبو الغار إنه «يجب أن يتم فورا الدخول في حوار مجتمعي حقيقي مع القوى الإسلامية، وبخاصة حزب النور (السلفي)، بشأن المادة 219 المفسرة للمادة الثانية (الشريعة مصدر التشريع) تحت رعاية الأزهر الشريف».
من جهته، قال القيادي في «حزب الوفد» عمر الجندي إن لدى الحزب بعض المطالب التي سيتبناها داخل «لجنة الخمسين»، سواء كانت أيدتها لجنة تعديل الدستور أو أوصت بإلغائها.
وأوضح «اننا نؤيد مثلاً إلغاء نسبة 50%، عمالا وفلاحين، لكننا نرى أن بقاء مجلس الشورى أمر جيد».
وأضاف الجندي  أن «الحزب يرى ضرورة إجراء الانتخابات من خلال نظام القائمة وليس النظام الفردي، لكن كل هذه المواد (المرتبطة بالانتخابات) وغيرها تحتاج إلى النظر فيها من حيث الصياغة والمضمون».
بدوره، اعتبر رئيس «الحزب الاشتراكي المصري» والمنسق العام لـ«الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد بهاء الدين شعبان ان الاستقرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من العودة إلى داخل البرلمان، خاصة أنصار نظام حسني مبارك، مطالبا بتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة مع إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح على القوائم، كمخرج لحل سلبيات النظام الفردي أو القائمة المغلقة التي سمحت بحصول أنصار الإخوان على الغالبية في البرلمان المنحل.
وأضاف شعبان أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مسودة الدستور يعد إهدارا للحقوق التاريخية التي كفلها الدستور والقانون لهذه الفئة التي تعاني نقص القدرات المالية والتنظيمية التي تمكنها من التمثيل الجيد تحت قبة البرلمان، لاًفتا إلى أنه من الغريب أن تنص المادة الأولى من مسودة تعديل الدستور على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، وعدم الإشارة إلى الامتداد الأفريقي لمصر.
ورأى شعبان أن هذه المادة تعطي الفرصة لإفساد وتشويه العلاقات الأصيلة بين مصر وأفريقيا، بينما الشعب المصري كله يدرك ويطالب بالاهتمام بتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل.
أما المتحدث الرسمي باسم «حزب المصريين الأحرار» شهاب وجيه فأشار إلى أن الحزب يؤيد إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، والخاصة بتحديد آليات الاستناد للشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع، موضحا أن الشعب المصري لا يحتاج إلى أي شخص يشرح له ماهية الشريعة الإسلامية، أو العودة إلى أي تيار متطرف يفرض رأيه وتفسيره لنصوص الشريعة الإسلامية.
وأضاف وجيه أن النظام الانتخابي الأقرب للحزب هو نظام القائمة، مشيراً إلى ان الحزب سيحسم أمره بالتوافق مع بقية القوى السياسية خلال أيام.
ولفت وجيه إلى أن إلغاء مجلس الشورى هو إجراء متفق عليه بين الجميع، لعدم جدوى هذا المجلس منذ إنشائه، مشيرا إلى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين لا يعني إهدار حقوق هذه الفئة التي استمرت معاناتها خلال عهد الأنظمة السابقة، والتي كانت تكفل لها الترشح عبر هذه الآلية، ولكن ذلك قد يثمر حلولاً واقعية لمشاكلهم.

أحمد علام

المصدر: السفير