محاولة جديدة من البنك المصري المركزي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والدولة من الإفلاس: تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، أو ما يصطلح عليه بتعويم الجنيه. طبق القرار صباح أمس بصورة مفاجئة بعد توجيهات من «المركزي» بتطبيق سعر استرشادي للبنوك في عمليات الشراء والبيع، مع تحديد نسبة 10% يمكن التحرك فيها.