قائمة مرشحي الحكومة الإيرانية الجديدة ودورهم الوظيفي القادم

الجمل: شهدت جلسة البرلمان الإيراني التي عقدت اليوم جدلاً واسعاً حول قائمة الحكومة الإيرانية الجديدة وأشارت التقارير إلى وجود خلافات حول طبيعة التشكيلة الحكومية المفترضة ودورها الوظيفي القادم، خاصة وان السياسة الإيرانية ستواجه المزيد من الأجندة الصعبة بدءاً من مطلع الشهر القادم.
* تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة:
تقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبرلمان الإيراني بقائمة المرشحين لمجلس الوزراء الجديد، وقد ضمت القائمة ما يلي:
• وزير الداخلية: مصطفى محمد نجار، كان وزيراً للدفاع ويعتبر من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وتقول التسريبات أن واشنطن تعتبره من المرتبطين بانفجار عام 1983 الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت.
• وزير الخارجية: مانوشهر متكي، كان وزيراً للخارجية، وكان يعتبر المنظم والمدير لحملة المرشح علي لاريجاني خلال انتخابات عام 2005 الرئاسية، ويقول الخبراء والمحللون الغربيون أن وجوده في منصب الخارجية لن ينطوي على أي تأثير حقيقي على توجهات السياسة الإيرانية لأن عملية صنع قرار هذه السياسة لن يكون بين يديه.
• وزير الدفاع: أحمد فهيدي، الذي كان نائباً لوزير الدفاع والقائد السابق لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحالياً يرتبط بعلاقة وثيقة مع قادة الحرس الثوري، كما تقول المعلومات الغربية والأمريكية أن الاتحاد الأوروبي سبق وأدرج اسمه في قائمة الناشطين في البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى أن الأرجنتين تعتبره أحد الضالعين في تفجيرات بوينس آيريس عام 1994، وتقول المصادر الأمريكي أن وجوده كقائد لجيش القدس يجعل منه أحد المسؤولين عن أنشطة التمرد المسلح في العراق.
• وزير المخابرات: حيدر مصلحي، الذي كان ممثلاً للمرشد الأعلى في قيادة الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى أنه مدير الجمعية الخيرية الوطنية الإيرانية ويعتبر من أبرز حلفاء الرئيس نجاد إضافة إلى روابطه الوثيقة مع قوات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري، وتقول التقارير أن الدوائر المخابراتية والسياسية الغربية لا تعرف عنه الكثير من المعلومات.
• المدعي العام: غلام حسين محسني، الذي كان وزيراً للمخابرات ولكن الرئيس نجاد قام بفصله من منصبه ذلك على إثر الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها المخابرات الإيرانية بسبب دورها في مواجهة الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الإيرانية الأخيرة، ولكن برغم ذلك عينه الرئيس نجاد مدعياً عاماً. تقول المعلومات أنه يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع المحافظ المتشدد محمد تاجي مصباح يازدي الحليف المخلص والمستشار الروحي الخاص للرئيس نجاد.
• وزير العدل: مورانيزا باختياري، الذي كان حاكم أصفهان كما سبق له أن تولى منصب مدير عام مديرية سجون الدولة، ولا توجد لدى الدوائر الغربية الكثير من المعلومات عنه ولا عن ارتباطه مع بقية أطراف النخبة السياسية والدينية الحاكمة في طهران.
• وزير النفط: مسعود ميركاظيمي، الذي كان وزيراً للتجارة ولا يتمتع بالكثير من الخبرة في المجالات النفطية ولكنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس نجاد ونخبة الحرس الثوري الإيراني.
• وزير التجارة: مهدي غضنفري، كان نائباً لوزير التجارة، ولا توجد الكثير من المعلومات حوله.
• وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: سيد شمس الدين حسيني، الذي كان محاضراً في جامعة «آزاد» الإسلامية وجامعة «العلامة الطبطبائي»، ولا توجد كذلك معلومات تفصيلية عنه لدى الدوائر الغربية.
• وزير التربية والتعليم: سوسن كيشافارز، التي كانت رئيساً لدائرة الطلاب المعوقين في وزارة التربية، ولا توجد عنها معلومات تفصيلية كافية.
• وزير التعاونيات: محمد عباسي، الذي كان وزيراً للتعاونيات، وهو أكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال إضافة إلى ارتباطاته القوية بالنخبة الاقتصادية الإيرانية الملتزمة بثوابت نظام الثورة الإسلامية.
• وزير الرفاهية والأمن الاجتماعي: فاطمة أجورلو، التي كانت عضو في دورة البرلمان الإيراني السابعة عشرة وكذلك في مجلس الخبراء، وتقول التسريبات أنها سبق وأُدينت بالسجن لمدة عامين بسبب إدانتها بتسريب مستندات تتعلق بمحاكمة أحد نصار الرئيس نجاد بعد إدانته بالسعي لتشويه سمعة هاشمي رفسنجاني عن طريق اتهامه بالفساد. وتقول التقارير أن أجورلو تعتبر من عناصر نخبة المحافظين الأكثر تطرفاً.
• وزير الصناعة والمناجم: علي أكبر محرابيان، الذي كان في المنصب نفسه ويعتبر من حلفاء الرئيس نجاد كما تولى في السابق منصب المستشار الرئاسي الإيراني.
• وزير الجهاد الزراعي: صادق خليليان، الذي كان في المنصب نفسه ويحمل الدكتوراه في الموارد الطبيعية ويتميز بعلاقاته الوثيقة مع النخبة الاقتصادية والسياسية الإيرانية الملتزمة تطبيق النظام الإسلامي.
• وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: رضا تاكيبور، الذي كان نائباً لوزير الاتصالات ورئيساً لهيئة البرنامج الفضائي الإيراني، وتقول المعلومات أن له روابط وثيقة داخل نخبة المهندسين والعلماء الإيرانيين الداعمين للرئيس نجاد والحرس الثوري الإيراني.
• وزير الطاقة: أحمد علي آبادي، الذي كان رئيساً للجنة الوطنية الأولمبية الإيرانية والذي يتميز كذلك بروابطه الوثيقة مع الرئيس نجاد وتربطه معه علاقات قربي كذلك إضافة إلى تميزه منذ فترة طويلة بالولاء الشديد للرئيس أحمدي نجاد.
• وزيرة الصحة: مرضية فاهيد داستيجاردي، عضو سابق في دورة البرلمان الرابعة والخامسة وتحمل لقب بروفيسور في الطب من جامعة طهران للعلوم الطبية، وهي شقيقة الجنرال أحمد فاهيد داستيجاردي قائد الحرس الثوري الإيراني والمرشح معها في الحكومة نفسها لمنصب وزير الدفاع، وتعتبر من المتشددين.
• وزير العمل والشؤون الاجتماعية: عبد الرضا شيخو الإسلامي، الذي كان رئيسياً لهيئة موظفي مكتب رئيس الجمهورية، وبحمل الدكتوراه في الهندسة المدنية إضافة إلى توليه حاكم محافظة هورموزغان، ويتميز بروابطه الوثيقة مع الرئيس وقدرته الفائقة في أداء المهام الصعبة التي تتطلب التركيز والجهد الكبير.
• وزير الإسكان والتنمية الحضرية: علي نيكزاد، الذي كان حاكم محافظة أردابيل، ويتميز بتوجهاته السياسية المحافظة المتشددة.
• وزير الطرق والنقل: كامران دينيشجو، الذي كان رئيساً للجنة الانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها احمدي نجاد وتقول التسريبات أنه لعب دوراً رئيسياً في قمع الحركات الطلابية المناهضة وكذلك قمع المظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
• وزير القضاء: محمد صادق لاريجاني، الذي تولى عضوية مجلس حراس الثورة الإسلامية ومجلس الخبراء، وهو شقيق السياسي الإيراني علي لاريجاني ويتميز بتوجهاته الإسلامية المتشددة وروابطه الوثيقة مع المرشد الأعلى وتقول التقارير أنه ظل أكثر اهتماماً لتسويق مخاطر الثقافة الغربية على إيران.
• ممثل مجلس الحرس ومجلس الخبراء: محمود هاشمي السهروردي، الذي سبق أن تولى منصب رئيس القضاء ويعتبر من أبرز تلاميذ الإمام آية الله الخميني إضافة إلى أنه يمثل أحد كبار رموز التيار المحافظ المتشدد وتقول التسريبات أنه من الشخصيات المحتل صعودها مستقبلاً لتولي منصب المرشد العام.
• رئيس هيئة الموظفين: أصفان راحيم مشعاي، الذي كان تولى المنصب ذاته ويتمتع بروابطه الوثيقة مع نجاد إضافة إلى أنه والد زوجة ابن الرئيس الإيراني، وقد تمت تسميته نائباً للرئيس ولكن تم تغيير المنصب ليصبح رئيساً لهيئة الموظفين وتقول التسريبات بأن السبب في ذلك يرجع لاتهامه في قضيتي فساد.
• وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي: سيد محمد حسيني، الذي كان نائباً لوزير العلوم ويحمل الدكتوراه في الفقه الإسلامي ولا توجد عنه معلومات تفصيلية كافية لدى الدوائر الغربية، لكن التسريبات تقول باحتمال أن يكون قريباً لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد شمس الدين حسيني.
هذا، وبإلقاء نظرة سريعة على قائمة المرشحين نلاحظ أن أغلبهم كانوا يتولون حقائب وزارية أو مناصب رفيعة في الحكومة السابقة إضافة إلى ارتباطهم بتيار المحافظين المتشددين مع علاقاتهم الوثيقة بنخبة الحرس الثوري والرئيس أحمدي نجاد.
* عوامل القوة والضعف في التشكيلة الحكومية الجديدة:
يقول الخبراء والمحللون بأن التزام التشكيلة الوزارية الجديدة بثوابت نظام الثورة الإسلامية الإيرانية يمثل أحد أهم جوانب عوامل القوة وبالتالي وعلى أساس هذه الاعتبارات ستتميز هذه التشكيلة بالتماسك والرغبة في إدارة المواجهة بقوة مع الولايات المتحدة والغرب، ولكن عامل الضعف الأساسي يتمثل في خيوط العلاقات والروابط "الشخصية" التي تجمع بين العديد من عناصر التشكيلة، فوزير الدفاع شقيق وزيرة الصحة، ورئيس هيئة موظفي الرئاسة صهر ابن الرئيس..
إضافة لذلك، يندرج ضمن عوامل الضعف عدم تمتع بعض الوزراء بالخبرة في مناصبهم الوزارية الجديدة، فوزير المخابرات ووزير النفط ليس لديهما أي خبرة في هذين المجالين: المخابرات والنفط!!
إضافة لذلك، يرى بعض الخبراء والمحللون أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستؤدي لاحقاً إلى توسيع دائرة الخلافات بين الرئيس نجاد والمؤسسة الدينية وعلى سبيل المثال لا الحصر بدأت محاور هذه الخلافات تظهر على النحو الآتي:
• عدم رضا المؤسسة الدينية الإيرانية على تعيين ثلاثة نساء دفعة واحدة في الحكومة.
• عدم رضا المؤسسة الدينية الإيرانية على تعيين صهر ابن الرئيس نجاد رئيساً لهيئة موظفي الرئاسة بسبب تهم الفساد التي لو لم توجه إليه لتم تعيينه نائباً للرئيس، وتقول المعلومات أنه سبق وبرزت تسريبات تقول أنه من المطالبين بفتح قنوات التواصل مع أمريكا وإسرائيل!!
* سلطة تنفيذية أم "مجلس حرب" إيراني؟
ترى بعض التحليلات السياسية أن تركيبة الحكومة الجديدة تعكس في الحقيقة "مجلس حرب" وليس مجلس وزراء وتراهن هذه التحليلات على أن سيطرة الحرس الثوري المتزايدة على مفاعيل هذه الحكومة هو أمر يعكس في حد ذاته التوقعات الآتية:
• تزايد تصعيد الرفض الإيراني لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.
• تزايد الاهتمام بدعم حلفاء إيران العراقيين.
• تزايد الاهتمام بالقضاء على حركات المعارضة الإيرانية، كمجاهدي خلق، والحركات الانفصالية الكردية والبلوشيّة والأذريّة.
المهمة العاجلة التي ستكون أمام الحكومة الجديدة ستتمثل في جدول أعمال يتضمن عدداً من البنود بالغة الصعوبة والتعقيد والخطورة على مستقبل إيران ونظام الثورة الإسلامية فيها، ويأتي في مقدمتها:
• العقوبات الدولية متعددة الأطراف.
• معالجة مشاكل الاقتصاد الإيراني.
• إدارة الصراع في بلدان الجوار الإيراني وبالذات في أفغانستان والعراق وباكستان.
• التصدي لمنع التغلغل الأمريكي في بلدان آسيا الوسطى وبالذات في تركمانستان المطلة على قلب الدولة الإيرانية الحيوي.
عموماً، يقول مهدي خلاجي خبير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن قائمة ترشيحات أحمدي نجاد تعكس مدى قوته لجهة الثقة بالنفس في مواجهة التحديات. هذا، وبرغم أن المؤسسة الدينية الإيرانية غير موافقة على بعض الأسماء الواردة في القائمة فإن الأكثر احتمالاً هو أن تتم التعيينات في الحقائب الوزارية وفقاً لتحديدات وترشيحات الرئيس نجاد بلا زيادة ولا نقصان، وهذا معناه أن خط السياسة الداخلية والخارجية الإيراني سيستمر كما كان قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي إن أكدت على شيء فهو أن الإيرانيين ما زالوا يريدون المزيد من توجهات سياسة الرئيس السابق – الحالي أحمدي نجاد.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة