قانون رادع لعمليات الخطف والحكومة تؤكد توفر فائض احتياطي كبير لمختلف المواد الغذائية

ندد مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي بالعملية الإرهابية التي استهدفت فقيد سورية والعالمين العربي والإسلامي العلامة الكبير الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مؤكدا أن استهداف العلامة البوطي هو استهداف لفكره ونهجه ومواقفه الوطنية المشرفة الجامعة للأمة تحت عنوان الإسلام المعتدل ونبذ العنف وأن فكر ونهج وإرث الشهيد الكبير سيبقى خالدا في عقولنا وقلوبنا.

بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي والتنموي في سورية مشيرا إلى الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة لتوفير كل المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية والمشتقات النفطية للمنطقة الجنوبية وكل المحافظات ومؤكدا وجود احتياطي استراتيجي كبير لمختلف المواد الغذائية وخاصة القمح والدقيق ومنوها بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود خيارات كثيرة ومتعددة مدروسة ستواكب التطورات والتحديات الاقتصادية من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال ملاحقة الفاسدين والمتاجرين بقوت الشعب ومنع الاحتكار وتوفير كل السلع الاستهلاكية والغذائية في الأسواق مؤكدا أن الحكومة تسعى بالتوازي إلى تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين أبناء المجتمع من خلال النشاطات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة ولقاءاتها التشاورية مع مختلف مكونات وأطياف المجتمع السوري ومنوها بصمود قواتنا المسلحة وملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية وإعادة بسطها للأمن والاستقرار.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية والتحديات التي تواجهها سورية مؤكدا قدرة الشعب السوري على الصمود ومواجهة كل التحديات بالتوازي مع تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والحوار بين أبناء الوطن مثمنا صمود قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة وإعادتها الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تركز حول الواقع الخدمي والاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات العامة خلال الأسبوع الماضي في هذا المجال لجهة تأمين وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية لكل المحافظات السورية من خلال محطات غاز متنقلة بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارات المعنية من مواد إغاثية وغذائية وطبية إلى الأسر المهجرة وتأمين العيش الكريم لها ريثما تتمكن من العودة إلى مناطقها.

وقدم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرضا لنشاطات وزارته على صعيد تعزيز الحوار والتواصل ونبذ العنف بين أبناء الوطن الواحد منوها بالبيان الختامي الصادر عن ملتقى الحوار الوطني الذي اختتم أعماله بدمشق معتبرا إياه خطوة مهمة ورافدا حقيقيا لمسيرة الحوار الوطني.

وفي إطار الإجراءات الحكومية لتعزيز قدرات الاقتصاد السوري ودعم الليرة السورية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين وحماية المستلزمات المعيشية استمع مجلس الوزراء إلى عرض من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أوضح فيه الواقع الحالي للاقتصاد السوري وواقع الليرة والاحتياطي من القطع الأجنبي والمقترحات المتمثلة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي تعزز قدرات صمود سعر صرف الليرة السورية في حال اتخاذها بالقريب العاجل والمتمثلة بخطوات اقتصادية إصلاحية حقيقية وعادلة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمواطن.

وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون نقابة المعلمين الذي يهدف إلى تفعيل وتطوير العمل النقابي انسجاما مع أحكام الدستور ومع مقررات المؤتمر العام التاسع لنقابة المعلمين وتسهيل إحداث المؤسسات النقابية وتوسيع قاعدة مشاركة المعلمين في اختيار قياد اتهم النقابية القادرة على تحقيق طموحات المعلمين وآمالهم في رعاية مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية والثقافية.

كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تصديق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وخطة عمله الفنية والمادية لعام 2013 حيث أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة والعرض على مجلس الوزراء للنظر والتصديق نظرا لأهميته بالنسبة للفلاح.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة لمحاربة ظاهرة الخطف بهدف وضع سياسة عقابية تحقق أمن المجتمع وردع الجناة عن أشد الجرائم خطورة والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن أن يجوز الإبلاغ عن الدعاوى القضائية عن طريق اعتماد التبليغ للدعاوى القضائية بواسطة الرسائل النصية والالكترونية في حال تأكيده بنص رسمي من المتلقي وذلك تسهيلا لإجراءات التقاضي.

وإكراما للشهادة والشهداء وأسرهم وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بضرورة افتتاح نافذة واحدة في مركز كل محافظة تسهيلا لإجراءات حصول ذوي الشهداء على مستحقاتهم المادية وغيرها وتسهيل كل الإجراءات الإدارية أمامهم وتفعيل مكاتب الشهداء في كل من وزارتي الدفاع والداخلية وتأمين كل المتطلبات الضرورية لتبسيط وتسهيل الإجراءات لهم.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن جريمة الخطف التي ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الأخيرتين هي جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري وعاداته مشيرا إلى "أن هذه الجريمة تندرج تحت نطاق الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية".

وأوضح الوزير الأحمد أن القوانين في سورية لم تكن توجب التشدد في هذه الجريمة بسبب حالة الأمان التي كانت تشهدها على مر العقود وخصوصا أن جريمة الخطف كانت من الجرائم نادرة الوقوع متابعاً "بسبب الظروف الحالية أصبح من الضروري إيجاد روادع حقيقية لهذا الجرم بتشديد العقوبات المفروضة بحق مرتكبه ولذلك أقر المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة جريمة الخطف".

وأشار وزير العدل إلى أن "القاعدة العامة في القانون تنص على أن عقوبة الخطف الذي يحدث لتحقيق أي أهداف كانت سياسية أم مادية أم بقصد الثأر والانتقام هي الأشغال الشاقة المؤبدة وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة أحد الاشخاص أو اغتصاب المجني عليه أو في حال طلب فدية" مؤكدا أن "العقوبة تطال أيضاً من يبتز المخطوف او أحد أصوله أو فروعه أو زوجه سواء من قبل الخاطفين أم الوسطاء".

وفي سياق متصل ذكر الوزير الأحمد أنه تمت صياغة نص يتعلق بإضافة المادة 33 إلى قانون اصول المحاكمات تتعلق بجواز التبليغ عن هذه الجرائم عبر الرسائل النصية والوسائل الالكترونية ضمن ضوابط معينة لصعوبة التبليغ في بعض الأحيان نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد.