لماذا أغلقت وزارة الاتصالات الأنترنت الفضائي؟

بعد ثلاث سنوات على دخول خدمة الانترنت الفضائي عبر شركتين مشغلتين تم الترخيص لهما من قبل مؤسسة الاتصالات من خلال مذكرتي تفاهم لم تكن النهاية مرتبطة بانتهاء مدة المذكرة وإنما ثمة معطيات ومسببات تعتبرها المؤسسة قانونية ومن حقها، هي التي أدت الى إلغاء مذكرتي التفاهم مع كل من شركتي «بيست ايطاليا» وشركة سورية الدولية للمعلوماتية».
ومع أن سوق الانترنت الآن خال من هذه الخدمة بسبب حجب عمل المزودين إلا أن المؤسسة سارعت الى الاعلان عن الشروط الجديدة للترخيص للانترنت الفضائي قبيل فسخ العقود السابقة وتم ابلاغ الجهتين بها لتبدأ العمل بها اعتباراً من 31/8/2007 ولكن النتيجة كانت توقيف العمل وفتح الباب لعروض جديدة هي قيد الدراسة الآن.
مع هذا التوجه طغت على السطح اشكالية المشتركين في هذه الخدمة عبر الشركتين والذين حجب اشتراكهم بعد توقيف الشركتين اللتين ذكرناهما سابقاً مما أدى الى حصول اضرار بحقهم تجسدت في أكثرها بسبب قيام البعض بتسديد مبالغ مسبقة عن شهور أو سنوات قادمة..
وفي هذا الاطار يوضح السيد هشام كحيل مدير الادارة التجارية في مؤسسة الاتصالات بأن اعداد المشتركين في هذه الخدمة قليلة جداً قياساً بسورية كلها إذ لايتجاوز عددهم وفق جداول المؤسسة الـ 150 مشتركاً في كلا الشركتين.
أما تفاصيل عمل وأداء خدمة الفضائي يبينها كحيل بالقول بأن اتفاق المؤسسة والشركتين دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2005 وبنود الاتفاق كانت واضحة وأهم ما فيها ان المزود يتحمل مسؤولية جميع الاضرار الحاصلة للغير جراء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ويلتزم بالتعويض عن هذه الاضرار وفقاً للقوانين والأنظمة.
ونصت المادة 14 من المذكرة على أنه لايكون الفريق الأول والذي هو المؤسسة مسؤولاً عن أي ادعاء بحقوق مادية أو معنوية أو استخدام لاسم شهرة أو حق آخر وانما الفريق الثاني «الشركة» هو المسؤول عن ذلك.
وبموجب الاتفاق لاتتدخل المؤسسة بالعلاقة بين الشركة والزبون كما هو الحال في شركات الخلوي كقطاع خاص -والكلام للمدير التجاري -الذي هو الأقدر على التعامل مع الزبائن وهنا تم منح المرونة الكافية حسب السوق والمنافسة بين الشركات والجهات التي تقدم نفس الخدمة.
أما الثغرة التي ارتكبت من قبل الشركتين فهي ان احداهما وهي «بيست ايطاليا» حصلت فيها مخالفة صريحة من خلال القيام بتركيب خدمة انترنت فضائي ارسال واستقبال، بينما الاتفاقية تنص على ان يكون الارسال أرضياً والاستقبال فضائياً وقد ثبتت المخالفة لهذا تم الالغاء وتوقيف عملها.
أما الثانية وهي «سورية الدولية للمعلوماتية» فقد انتهت مهلة ثلاثة الأشهر  التي تم اعلام الشركتين بها لضرورة العمل بالشروط الجديدة وعلى رأسها تطوير نظام المراقبة فلتاريخ 3/9/2007 لم يحدث التطوير المنشود لذا تم الالغاء بسبب التقصير الحاصل بهذا الشأن.
ومما ورد في الشروط الجديدة تسديد 1.5 مليون ليرة أجر ترخيص لمدة ثلاث سنوات بدلاً من 1500 ليرة أجر مقطوع عن كل اشتراك.
كذلك تسديد ضمانات مالية قيمتها 3 ملايين ليرة تسترد بعد الحصول على براءة الذمة في نهاية العقد.
وآخر الأخبار حول الفراغ الحاصل الآن في خدمة الانترنت الفضائي أكد كحيل أن الاعلان تم والمؤسسة تتلقى عروضاً تتم دراستها  وسيتم منح التراخيص عندما تستكمل الاجراءات أما بخصوص المشتركين الذين تضرروا من اغلاق الشركتين الفضائيتين فقد حولوا الى مخدمات أرضية أخرى علماً أن اعدادهم قليلة جداً والمتضررين هم فقط من سارع لتسديد قيم مسبقة لفترات لاحقة وهذا خطأ منهم لانتحمل ذنبه.

علي بلال قاسم

المصدر: البعث