150 قتيلاً حصيلة المجازر في العراق ليوم أمس

يوماً بعد يوم، يثبت المشهد الدامي الحال الذي وصله العراق في ظل الاحتلال حيث حصدت عمليات القتل المذهبي السافرة والمروعة، 150 قتيلا، وسط اتهامات لحكومة نوري المالكي بتأجيج التوتر، إثر استهدافها الاخير لأهم رموز السنة في العراق، رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ حارث الضاري، بعيد فضيحة الخطف الجماعي في وزارة التعليم العالي.
وتواصلت التظاهرات الغاضبة ضد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، والقاضي بالتحقيق مع الضاري، بتهمة إثارة الفتن والتحريض على الارهاب. وانطلقت، أمس، تظاهرات ضمت آلاف المواطنين من مناطق السنة الرئيسية في العاصمة، وأيضاً في كركوك وسامراء والفلوجة وغيرها، طالب فيها المتظاهرون الحكومة بإلغاء مذكرة الاعتقال والاعتذار من الضاري، وحتى بالتنحي.
وفي السياق، وجه كل من جبهة التوافق العراقية، وكتلة رئيس الحكومة العراقية السابقة إياد علاوي، والجيش الاسلامي في العراق الذي يعد من أبرز التنظيمات المسلحة، رسائل شديدة اللهجة إلى الحكومة، مطالبين بالرجوع عن المذكرة. وتوعد الجيش الاسلامي باستهداف أشخاص الحكومة، داعياً إلى مقاطعة عملية المصالحة.
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، دعا العراقيين امس الاول، الى التهدئة، مؤكداً أنه تلقى تأكيدات رسمية من المسؤولين العراقيين، وبينهم الرئيس جلال الطالباني، بعدم وجود قرار باعتقال الضاري، فيما ندد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني بمذكرة الاعتقال، معلناً أن المالكي أكد له عدم صحة الخبر.
من جهته، قال الضاري، في اتصال هاتفي مع رويترز: إن الحكومة أرادت أن تفتعل أزمة لإسكاتي بعدما فضحنا الجرائم الجماعية للقتل بالهوية من قبل ميليشيات الاحزاب المشكّلة من الكتلة الاكبر في الحكومة، مشيراً إلى ان حصيلة ضحايا القتل الجماعي للسنة وصلت إلى ما بين 150 و350 جثة في اليوم خلال الاشهر الاخيرة.
واعتبر الضاري أن قرار اعتقاله جاء بعدما أثار حفيظة الحكومة بزيارته غير المسبوقة للسعودية، والتي استقبله فيها الملك عبدالله بحفاوة. وحذّر من أن قرار اعتقاله سوف يؤثر سلباً في العملية السياسية في البلاد، وسيزيد من نفور السنة من الحكومة.
لم يتوقف الاحتجاج على أداء الحكومة، سواء لجهة إصدارها مذكرة اعتقال بحق الضاري، أو لجهة تساهلها في تدارك فضيحة اختطاف 150 موظفاً ومراجعاً من وزارة التعليم العالي، يوم الثلاثاء الماضي، عند حد التظاهر. فقد شهدت مناطق من العاصمة عمليات قتل مذهبي متلاحقة، حصدت نحو 55 قتيلاً، و92 جريحاً. وكان أفظعها قيام انتحاري بتفجير 22 عاملاً باحثاً عن العمل وجرح 44 آخرين في الحلة، بعدما استدرجهم قرب حافلته بحجة توفير فرص عمل لهم.
وسرعان ما تبنت مجموعة سرايا ليوث الحق العراقية المسلحة اعتداء الحلة ردا علىاعمال الشيعة ضد اهل السنة، وردا على اختطاف العشرات من اهل السنة العزل من احدى دوائر وزارة التعليم العالي، ثم تعذيبهم وقتلهم . وأوضح بيان المجموعة أن العملية استهدفت مقرا لميليشيا جيش المهدي.
وفي بعقوبة، رفع حظر التجول الذي فرضته الشرطة أمس الاول، بعدما اقتحم مسلحون سنة المدينة وهاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة فيها، مطلقين النيران على بعض السكان بعد جرهم خارج منازلهم وسياراتهم.
من جهة أخرى، خطف وكيل وزير الصحة العراقية من بيته، عمار الصفار، وهو عضو في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وخطف أيضاً قاضٍ يعمل في الامانة العامة لرئاسة الحكومة، ويدعى مظفر العبيدي. وذلك غداة اغتيال السياسي الشيعي البارز علي العضاض، عضو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، مع زوجته.
في هذه الاثناء، قتلت قوات الاحتلال الاميركية نحو 20 عراقيا واعتقلت 35 آخرين، في سلسلة مداهمات شنتها في مناطق متفرقة من العراق أمس الاول. واعتقلت القوات العراقية 45 مشتبها فيهم، فيما عثر على 45 جثة في بغداد. وقتل نحو 10 عراقيين وجرح نحو 20 في أعمال عنف متفرقة.
كما اعتقلت القوات الاميركية 200 عراقيا في غارات شنتها ليل أمس الاول في شمالي البصرة، في إطار بحث هستيري عن أربعة أميركيين ونمساوي يعملون كمرتزقة لدى شركة أمنية، بعدما خطفوا في كمين قرب بلدة صفوان القريبة من الحدود الكويتية في جنوبي العراق، ليل الخميس الماضي. ورغم ذلك، لم يتم العثور على أي من الرهائن المرتزقة الخمس بعد.

المصدر: وكالات