إيران

ليلةٌ دامية شهدتها كربلاء (100 كيلومتر جنوبي بغداد)، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بعدما حاول المحتجون حرق مبنى القنصلية الإيرانية، ورفع الأعلام العراقية على جدرانها، حيث كتبوا «كربلاء حرّة حرّة... إيران برّة برّة»، وسط اهتمام أميركي رسمي وإعلاميّ لافت، خصوصاً أن الحادثة التي وقعت فجر أمس تزامنت مع الذكرى السنوية الأربعين لاستيلاء الثوّار الإيرانيين على السفارة الأميركية في طهران.

نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” تدوينة للكاتب “روبرت فارلي” تحدث فيها عن أبرز الأماكن التي من المرجح أن تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة.

زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، في العاصمة الإيرانية طهران. عاد الرجل إلى هناك بعد «رحيل قسري» لم يدم طويلاً، وحديث عن لقاء مطوّل جمعه بقائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني، في مدينة النجف، جنوبي العاصمة بغداد.

كشفت وزارة النقل أن الخط الحديدي الواصل بين دير الزور- الطابية- البوكمال بطول 142.8كم قيد الإنشاء وبمواصفات فنية عالمية حديثة من حيث السرعة والبنى التحتية، مشيرة إلى أنه مصمم كخط مزدوج، لافتة إلى أن المنفذ والمستثمر منه 30 كم وصولاً إلى محطة الطابية، كما أن جميع الأعمال الترابية والصناعية حتى البوكمال منفذة بنسبة 96 بالمئة وتوجد على هذا الخط 6 محطات رئيسية.

بيّن مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن هناك نحو 1200 بطاقة ذكية متوقفة عن تعبئة المازوت في دمشق، بسبب تسجيل العنوان بشكل غير دقيق من قبل بعض المواطنين، وأن هذا الإجراء بحاجة لدقة عالية في تحديد العنوان ومكان الإقامة ومراجعة المركز في حال الانتقال.

انتقد «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض، رئيس النظام رجب طيب أردوغان واعتبر أنه لا يستخلص العِبَر من تجاربه الفاشلة في سورية، مشدداً على أن تركيا لا يمكن لها أن تتخلَّص من الإرهاب إلا عبر المُصالحة مع دمشق.

وقع الجانبان السوري والإيراني، أمس السبت، مذكرة تفاهم تتضمن إعادة بناء منظومة الكهرباء في سوريا وتوطين وتطوير صناعة التجهيزات الكهربائية فيها.

وتهدف المذكرة التي وقعها وزيرا الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، والإيراني، رضا اردكانيان، إلى "تطوير واستقرار منظومة الكهرباء السورية والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سوريا" وتتضمن العمل على "إعادة بناء منظومة الكهرباء السورية وتوطين صناعة التجهيزات الكهربائية في سوريا".

حَمَل البيان الرابع لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) حول الحراك الشعبي في العراق الكثير من الإشارات والدلالات. إشارات تلقّفتها القوى السياسية، وسارعت إلى محاولة تفسيرها، لحسم مواقفها وتموضعها السياسي على أساسها، بوصفها «خريطة طريق» رسمت حدوداً للتحرك والمناورة، وأرست مدخلاً جديداً لحلّ الأزمة.

على رغم الاختلاف الجذري بين النظام السياسي في عراق ما بعد 2003، ونظام صدام حسين السابق، باعتماد الأول على الديموقراطية في كتابة دستوره (2005)، الذي تضمّن مواد وفقراتٍ بشّرت بـ«نظام حرّ تعدّدي» سيكون من أفضل الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا النظام عجز عن إنتاج عقلية سياسية تنسجم مع روح الديموقراطية.