إيران

دولة جديدة على ما يبدو أنها ستنضم لمفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، التي رفضت الأمر مجرد الإعلان عنها من قبل الرئيس الفرنسي.

ورفضت الخارجية الإيرانية إجراء أي مفاوضات أوتغيرات جديد المشاركين في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن «أي محادثات جديدة حول الاتفاق يجب أن تشمل السعودية».

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، أفاد لوسائل إعلام إيرانية بالقول «إن الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو غير قابل للتفاوض كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير».

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، أنه من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هي التعامل مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.

وأوضح سوليفان خلال ندوة افتراضية، برعاية المعهد الأمريكي للسلام، "من وجهة نظرنا، يجب أن تكون الأولوية المبكرة الحاسمة هي التعامل مع الأزمة النووية المتصاعدة، مع اقترابها أكثر فأكثر من امتلاك مواد انشطارية كافية لصنع سلاح".

كثيرةٌ هي التحليلات والتوصيفات لجهة استقراء المرحلة المقبلة للولايات المتحدة بعد تنصيب بايدن رئيساً للبلاد، ثمة من يقول إننا على موعد مع نهج جديد يخطه قلم بايدن في سجل أميركا برؤية جديدة وسيناريو مختلف عن أربع سنوات من حكم ترامب، كانت مليئةً بالمشاهدات الغريبة والسلوك الاستثناء ، أولى بوادر ” التغيير ” كانت بإلغاء قرار حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة كان قد أقره ترامب، والحديث

في متابعة لعمليات التنظيم الارهابي في سوريا، من الملاحظ أنها تنشط في جنوب غرب دير الزور وفي البادية على طريق السخنة – دير الزور أو على طريق السخنة – تدمر، بالاضافة لبعض العمليات شرق حماه والسلمية وعلى طريق اثريا خناصر حلب.

يزداد التوتر بين أمريكا وإيران حول الملف النووي وخصوصاً بعد زيادة إيران تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سبب قلقاً متزايداً للولايات المتحدة، حيث اعتبرت أمس أن طهران تقوم بأفعال خبيثة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «بلاده لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات»، وذلك رداً على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن نفس الشيء. 

وجاءت تصريحات ظريف خلال مؤتمر صحفي من نطيره التركي تشاووش أوغلو في إسطنبول. 

ينطلق مطلع شهر شباط المقبل، الملتقى الاقتصادي الإيراني السوري الأول في المنطقة الحرة في دمشق ضمن أول مركز تجاري إيراني في سوريا.

وأصدر مركز “تجارة إيرانيان” الموجود في المنطقة الحرة بدمشق وهو المبنى الذي سينعقد الملتقى فيه، بياناً أعلن فيه أن الملتقى سيعقد يوم الأربعاء المقبل، بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية واقتصادية من البلدين.

والهدف من الملتقى بحسب البيان، تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران، ويتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة واتحادي غرف الصناعة والتجارة في سوريا والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤتمراً صحفياً أمس الأربعاء، موضحاً فيه أهم عناوين السياسة المستقبلية للإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن.

في البداية، علّق بلينكن على قرار بلاده بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بالقول إنّه من الطبيعي أن تجري أي إدارة جديدة مراجعة للاتفاقيات المبرمة مسبقاً، للتأكد من أنها تخدم المصالح الاستراتيجية.

وصل وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولون أتراك وإيرانيون، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، إن “العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار “أستانا”، ولكن السبب “الخفي”، هو العمل على “إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة”، لأسباب عدة.

أكد عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" أسعد وردة، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين (من صدور القرار) سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً.

وأضاف وردة أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار "سيامكو"، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أسعد وردة  أن هناك جملة من الصعوبات تعاني منها المؤسسة تتمثل في صعوبة في تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة بسبب المقاطعة والحظر المفروض على القطر العربي السوري ما يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج. لافتاً إلى أن هناك صعوبة في تأمين القطع التبديلية بسبب الحظر وارتفاع أسعارها إن وجدت محلياً.