ملفات الجوار الإقليمي في السياسة الخارجية التركية

الجمل:  عقد وزير الخارجية التركي علي بابكان لقاء مع مجموعة منتقاة من الحضور وذلك ضمن ندوة شبه مغلقة، تحدث فيها عن مشاكل واهتمامات السياسة الخارجية التركية الراهنة.
• علي بابكان وندوة المعهد الملكي البريطاني:
تطرق الوزير بابكان إلى أجندة السياسة الخارجية التركية الراهنة، وقال بأنها تتضمن نوعين من الأجندة، وهي:
• ملفات الجوار الإقليمي التركي وتتضمن:
- أزمة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني
- أزمة العراق
- أزمة قبرص
- أزمة لبنان
- أزمة البرنامج النووي الإيراني
- أزمة منطقة البلقان
- أزمة منطقة القوقاز
- أزمة أفغانستان
• ملفات القضايا النوعية وتتضمن:
- أزمة الحرب ضد الإرهاب
- أزمة الهجرة
- أزمة تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية
كذلك شدد الوزير بابكان على اهتمام السياسة الخارجية بانتهاج أسلوب العمل متعدد الأطراف لمقاربة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية المتعلقة بها.
• أزمة السياسة الخارجية التركية: قراءة في الخلفيات
عند مقاربة توجهات السياسة الخارجية التركية (في مرحلة ما قبل حكومة حزب العدالة والتنمية) مع الملفات السياسية الشرق أوسطية، فإن الغامض وغير الواضح ليس هو الملفات السياسية الشرق أوسطية، وإنما هو توجهات السياسة الخارجية التركية الذي ظلت عصية على كل التفسيرات، ما عدا تلك التي اعتمدت على نظرية التبعية في العلاقات الدولية، والتي قدمت تفسيراً ناجحاً للأداء السلوكي الخاص بالسياسة الخارجية التركية في تلك المرحلة.. باعتباره يقوم على أساس اعتبارات العلاقة الخاصة على خط محور أنقرة- واشنطن- تل أبيب.
وبالنسبة لسوريا البلد الشرق أوسطي المجاور، الأكثر قرباً لتركيا في المنطقة العربية، فقد تعمدت الحكومة التركية، تحت تأثير علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب توجيه المزيد من الاتهامات المتعلقة بمزاعم دعم سوريا للإرهاب وإيواء الإرهابيين، وتسهيل حركة الإرهابيين وتزويدهم بالإمدادات وغير ذلك، من المزاعم التي تتشابه إلى حد التطابق مع المزاعم الأمريكية والإسرائيلية الحالية ضد سوريا.
• السياسة الخارجية التركية: الانقلاب والانقلاب المضاد..
انقلاب السياسة الخارجية التركية الذي شرع في تنفيذه حزب العدالة والتنمية التركي هو انقلاب تعود جذوره إلى فترة ما قبل حزب العدالة، وتقول التحليلات بأن محفزات هذا الانقلاب قد تشكلت في أوساط الرأي العام التركي الذي ظل رافضاً أكثر فأكثر لانخراط حكومته في ركب السياسة الأمريكية، وعندما وصل حزب العدالة والتنمية، كان طبيعياً أن تنخرط في تحويل مسار السياسة الخارجية التركي وتعديل توجهها، بما يتطابق مع توجهات الرأي العام التركي.
ولكن، كان لابد أن يحدث الخلاف ويقع الاصطدام بين توجهات واشنطن التي تتطابق مع إسرائيل، وتوجهات حزب العدالة والتنمية التي تتطابق مع توجهات الشعب التركي.
أبرز محطات الصدام بين أنقرة ومحور واشنطن تل أبيب تمثلت في:
- الموقف إزاء سوريا
- الموقف إزاء حركة حماس
- الموقف إزاء العراق
- الموقف إزاء إيران
وإضافة لذلك، فقد كانت الكارثة بالنسبة لواشنطن وتل أبيب، تمثل في الموقف التركي الجديد إزاء إسرائيل نفسها!!، وعلى وجه الخصوص إزاء الغارة الإسرائيلية ضد سوريا، وانتقادات أنقرة لسياسة تل أبيب ضد الفلسطينيين، إضافة إلى امتناع أنقرة المضي قدماً في مشروع تمديد أنابيب نقل النفط والغاز ومياه الشرب من ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي.
كان اللافت للنظر، أن محور واشنطن- تل أبيب، على غير العادة، لم يلجأ إلى توجيه الانتقادات لأنقرة بسبب مواقفها الجديدة، وتشير معطيات الوقائع والتسريبات إلى أن محور واشنطن- تل أبيب قد رتب الأمر وانخرط في دعم وتعزيز عملية تغير النظام السياسي التركي، عن طريق استخدام المحكمة الدستورية العليا التركية أولاً.. وأن تعذر ذلك تتم عملية استخدام المؤسسة العسكرية التركية ثانياً..
لعبة الانقلاب المضاد للقضاء على حزب العدالة والتنمية، ترافقت معها لعبة أخرى، بواسطة الاتحاد الأوروبي، وتشير المعطيات إلى الآتي:
- لمنع ضم تركيا للاتحاد الأوروبي أوقفت المفوضية الأوروبية المفاوضات مع تركيا تحت مزاعم ضرورة اعتراف أنقرة بقبرص اليونانية والتخلي عن قبرص التركية.
- عارض الاتحاد الأوروبي سياسات أنقرة إزاء إقليم كردستان العراقي.
وحالياً عندما تم تقديم شكوى المدعي العام التركي للمحكمة الدستورية العليا التركية، أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه الجديد والذي تمثل في معارضة حل حزب العدالة والتنمية.
وبكلمات أخرى، ما هو واضح أن قواعد اللعبة الإسرائيلية- الأمريكية ضد تركيا تتمثل في الآتي:
- الإغراء الإسرائيلي- الأمريكي بأن واشنطن- تل أبيب قادرتان على الضغط على الاتحاد الأوروبي لإكمال ضم تركيا.
- لجوء المفوضية الأوروبية إلى وضع العراقيل الإستباقية، بحيث كلما غيرت أنقرة موقفها.. غيرت المفوضية الأوروبية عراقيلها.
مازال هناك بعض الوقت إلى حين قيام المحكمة الدستورية العليا التركية بإصدار حكمها حول دستورية حزب العدالة والتنمية، وحالياً، برغم عدم اهتمام التحليلات الشرق أوسطية بهذا الأمر، فإن كل التوقعات تشير إلى أن تركيا، قد أصبحت تقف على مفترق الطرق.. ليس بين مسار السياسة الخارجية الموالية لأمريكا وإسرائيل.. ومسار السياسة الخارجية المعارضة لهما.. وإنما بين مسار الفوضى والاستقرار، وذلك لأن حل حزب العدالة والتنمية برغم أنه قد يعقبه صعود حكومة تركية موالية لأمريكا وإسرائيل، فإن ما هو مؤكد في هذه الحالة سوف يتمثل في أمريكا وإسرائيل قد نجحتا في تنفيذ الانقلاب المضاد الذي أقصى خصمهما حزب العدالة والتنمية من السلطة، وبالتالي لم تعد لهما مشكلة مع أنقرة، ولكن العقدة سوف تتمثل في المشكلة التي ستنشأ من جراء تصادم هذا النظام التركي الجديد مع الرأي العام التركي الرافض لتوجهات محور واشنطن- تل أبيب!!.

الجمل قسم الدراسات والترجمة