ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب أنه تمّ ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء، جاء هذا خلال جلسة المجلس التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء أمس والتي خصصت للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية عما هو مطروح من أسئلة من قبل السادة الأعضاء الخطية منها والشفهية.

حيث استمع المجلس الى أجوبة وزارة الزراعة عن أسئلة السادة الأعضاء الشفهية التي طرحت في جلسة أول من أمس وأوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة بخصوص الاستراتيجية الزراعية والسياسات الزراعية في سورية أن الزراعة في سورية تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية التي هي ضمن مناطق، بالأساس هي مناطق جافة وشبه جافة وبالتالي معظم الأراضي الزراعية في سورية تعتمد على الري بالأمطار أي الزراعة البعلية، حيث يوجد حوالى ستة ملايين هكتار صالحة للزراعة يروى منها فقط حوالى مليون و200 ألف هتكار والباقي يعتمد على الأمطار لذلك هناك دائماً اشكالية التخطيط الزراعي الدائم بمعنى أن خطتنا الزراعية هي خطة تأشيرية دائماً وتعتمد في قسم كبير منها على الظروف الجوية والمناخ، وبالتالي عندما ندرس الواقع الزراعي ونحلله نقوم بدراسة كل المعطيات من موارد طبيعية وأراض ومياه ومناخ ونخطط على أساسها وهذا ما أقرته الاستراتيجية الدائمة للزراعة في سورية وقد رسمنا سياساتنا الزراعية على هذا الأساس ونحن نختلف بشكل كبير وجذري عن باقي القطاعات التي تخطط من خلال مواد أولية تدخل بها سواء كانت صناعة أو غيرها وهناك مخرجات ثابتة يمكن أن نعرف كمياتها وجودتها.أما الزراعة وفي 70% منها فتعتمد على التغيرات المناخية لذلك نحن في مراجعة دائمة للزراعة. ‏

هذا أعطانا دفعاً باتجاه دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي الزراعي والآن نوجه كل الجهود باتجاه موضوع الجفاف وتأثيراته وامكانية الحد منه ما أمكن من خلال البحوث العلمية الزراعية من حيث ايجاد أصناف مقاومة للجفاف وذات احتياجات مائية أقل وانتاجية أعلى. أما بالنسبة لموضوع تسليم الأقماح لمؤسسة اكثار البذار وتأمين المـــــوارد المـاليــة كثمن لهذه الكميات أوضح د. سفر أن وزارة الزراعة وجهت كتاباً لمصرف سورية المركزي لتأمين 3 مليارات ليرة سورية. ‏

أما عن قيم محاصيل القمح فقد تم تحويل مبلغ /50 مليار ليرة سورية/ الى المصرف الزراعي وسيتم دفعها للفلاحين. ‏

بالنسبة لديون الحسكة ومن خلال جولتنا على هذه المحافظة التي تضررت بشكل أكبر من باقي المحافظات لذلك كان لها خصوصية عن باقي المحافظات وبالنسبة لدفع الديون والفوائد فهذا الموضوع تتم دراسته وسيعاد النظر بالتعليمات التنفيذية للمرسوم الذي صدر بتأجيل الديون على الفلاحين. ‏

أما عن موضوع الري الحديث فقد بيّن د. سفر أن نسبة تطبيقه حتى الآن لم تتجاوز 23% ونسعى لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين في التحول للري الحديث وخاصة موضوع تفتت الملكية الذي يحد من ذلك. ‏

وحالياً ندرس تحضير مشروع قانون لإلزامية الري الحديث نظراً لأن الطلبات الواردة إلى وزارة الزراعة للتحول إلى الري الحديث قليلة رغم كل التسهيلات والامتيازات الممنوحة علماً أنه يوجد في صندوق الري الحديث 5 مليارات ليرة سورية. ‏

كما تم رفع مسودة مشروع قانون لتعديل قانون الحراج بحيث تصبح المسافة 50 متراً بدلاً من 500 متر والمشروع في طور العرض على مجلس الوزراء لإقراره. ‏

وبالنسبة لمشروع التنمية المتكاملة في الغاب أوضح د.سفر أن هناك لجنة شكلت برئاسة وزارة الزراعة وعدد من الجهات الدولية الزراعية وبعض الخبراء وأرسلت أكثر من بعثة إلى سهل الغاب وحالياً توضع خطة للانطلاق بمشروعات سهل الغاب وسنأخذ مناطق نموذجية لتطبيق هذه الآلية من خلال تشريع خاص يرسم حالياً. ‏

ولأن هناك تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع الذي طال عليه الزمن بيّن وزير الزراعة أن النص التشريعي الملائم لهذه المنطقة لم يتم التمكن من وضعه رغم وجود بعثات دولية لأن العمل بالمنطقة الاقتصادية له طبيعة خاصة ويحتاج إلى تشريعات خاصة والموضوع قيد التداول الآن وهناك مهلة اعطيت للجنة المعنية تمتد لنهاية هذا العام لوضع التشريع والخطة الملائمين للانطلاق بالمشروع. ‏

وأشار د.سفر إلى أن وزارة الزراعة وضعت خريطة لاستعمالات الأراضي ولكنها لم تلق الشعبية الكافية لدى المواطنين بسبب وجود بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، لذلك وزارة الزراعة تقوم حالياً بتطوير هذه الخريطة لتكون أكثر واقعية وتحافظ على الأراضي الزراعية. ‏

كما أكد وزير الزراعية بخصوص أرض (ريف المهندسين بحماة) نها أرض زراعية خصبة جداً ولا يمكن القبول بأن يقام عليها مشروعات سكنية وقد قدمنا أرضاً بديلة منها لنقابة المهندسين. ‏

وعن احتياجات القطر من القمح لعام 2025 أكد د.سفر أن هذا موضوع استراتيجي يتم التخطيط له وقد قامت وزارة الزراعة بالتخطيط له لغاية عام 2040 وسورية بحاجة الى أكثر من 4 ملايين طن من القمح في العام 2025 وبالتالي فان ما ننتجه الآن هو حاجة سورية لعام2025 لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات فيما يتعلق بالنمو السكاني لأن عدد السكان الآن يصل إلى 23 مليون نسمة واذا استمر معدل النمو الحالي فسنصل عام 2025 إلى 33 مليون نسمة وبالتالي هناك خطورة من الدخول في مرحلة الاستيراد لأن البقعة الزراعية محدودة ولا يمكن التوسع بها افقياً لكن مايجري السعي له حالياً هو زيادة الانتاجية في وحدة المساحة لحل هذه المشكلة. ‏

وفيما يتعلق باستيراد الحمضيات أوضح وزير الزراعة أن رأي الوزارة كان أنه لا داعي لذلك باعتبار سورية تنتج كميات كبيرة كما أن موسم الفواكه الصيفي سيتأثر من استيراد بعض أنواع الفواكه. ‏

أما استيراد زيت الزيتون فهو مرتبط باتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى ولكن هناك امكانية من خلال المنافسة وتحسين جودة زيت الزيتون السوري ان نحد ما أمكن من دخول الزيوت ذات الأسعار الرخيصة. ‏

كما أوضح د.سفر أنه تم إقرار إقامة مؤتمر دولي لدراسة التحديات الانتاجية في وحدة المساحة على مستوى الزراعة في سورية وسيعقد في بداية العام القادم. ‏

أما بالنسبة لإرواء بعض المناطق في حلب من نهر الفرات فقد بيّن د. سفر أن كميات المياه الواردة هي في تناقص وبالتالي الخطة الموضوعة للاستثمار على حوض الفرات لا تكفي حتى المساحات الواقعة داخل سرير النهر لذلك تم وضع خطة مستقبلية لاستصلاح الأراضي بحيث يقتصر الاستصلاح على مساحات محددة وبشكل متوازن بين المحافظات (حلب ـ الرقة ـ دير الزور) اضافة لمياه سد حلبية وزلبية. ‏

بالنسبة للجرارات الزراعية موضوع المنحة اليابانية لوكالة جايكا فقد تم التزام من وزارة الزراعة بدفع الرسوم الجمركية عوضاً عن أن يدفعها الفلاحون والأموال النظيرة الموجودة في المصارف فقد تم الاتفاق بين الحكومتين السورية واليابانية على أن يتم استثمارها بمشاريع يتفق عليها. ‏

أما عن استيراد القمح فقد أوضح د. سفر أن رخص أسعار القمح عالمياً نتيجة الأزمة المالية العالمية أدى إلى أن نستورد كميات من القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح مؤكداً أن هذا لا يعني أن هناك نقصاً في المخزون وأن الكميات المستوردة لا تتجاوز 500 ألف طن وبأسعار زهيدة تصل إلى 200 دولار للطن الواحد من القمح. ‏

وبالنسبة لدعم زراعة الزيتون بيّن وزير الزراعة أن العمل جار للانتقال بالدعم إلى آليات جديدة مؤكداً أن جميع المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية سيشملها الدعم، وحتى محصول التبغ سيدخل في الدعم وسياسة الحكومة لن تتخلى عن الدعم. ‏

وأشار وزير الزراعة إلى أن تصفية شركات الاستثمار الزراعي المشتركة ستؤدي إلى خسارة الدولة للأراضي التي قدمتها لتلك الشركات كمساهمة عينية فيها كما أوضح د.سفر أنه تجري حالياً إعادة النظر بالمعايير التي وضعت لتحديد القرى الأشد فقراً في ريف حلب للتمكن من تحديد حقيقي لهذه القرى بعد أن تم اكتشاف خلل بالمعايير التي كانت معتمدة بهذا الخصوص. ‏

كما تحدث وزير الزراعة عن خطة جديدة للإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالتعاون مع الفاو ومنظمة الحرائق في تركيا، وأنه تم اختيار مناطق اختبار صغيرة لتطبيق قانون إزالة الشيوع رقم 33 لعام 2009 بشكل جزئي لمعرفة سلبيات وإيجابيات التعليمات التنفيذية له للتمكن من تطبيق القانون على باقي المناطق بشكل جيد وتجاوز السلبيات. ‏

وأكد د.سفر أن المشروع الرائد في دجلة هو الأمل الكبير لتزويد حوض الخابور بالمياه بعد أن جفت مياهه، والحكومة تسعى باهتمام لتنفيذ هذا المشروع الذي سيروي أكثر من 150 ألف هكتار في محافظة الحسكة وهو أولوية لدى الحكومة وهناك لجنة لمتابعة تمويله والحكومة ملتزمة بتمويله في حال لم تتمكن من تأمين تمويل خارجي له. ‏

أما بخصوص عمليات التحديد والتحرير فقد أوضح د.سفر أن هذا هو الشغل الشاغل للمديرية العامة للمصالح العقارية لكن القدرات الفنية والقانونية في المديرية محدودة جداً. ‏

وبيّن د.سفر ان هناك لجنة تدرس موضوع البادية السورية بناء على القانون 62 الناظم لحماية البادية وتعمل على تحديد حدود البادية وتحديد المناطق بحسب طبيعتها وكميات الأمطار الهاطلة فيها، كما تجري دراسة الأسعار الجديدة للقمح والبذار للموسم القادم. ‏

بعد ذلك استمع المجلس الى أجوبة الحكومة عن أسئلة السادة الأعضاء الخطية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية. ‏

وحول إمكانية مراقبة سيارات الأجرة العاملة على الغاز بينت الإجابة انه صدر تعميم بتاريخ 29/12/2007 للتشدد في ضبط هذه المخالفة كما نص قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 على حجز المركبة وإزالة المخالفة وسحب إجازة السوق كتدبير وقائي وغرامة 1500ل.س كعقوبة ومصادرة جهاز التحويل وحجز المركبة حتى شهر وسحب إجازة السوق من شهر الى ثلاثة أشهر. ‏

كما نص المرسوم التشريع رقم 11 المعدل لقانون السير رقم 31 لعام 2004 على توقيف المخالف وتقديمه للقضاء وحجز المركبة وإزالة المخالفة كتدبير وقائي تتخذه الشرطة المختصة والحبس من شهر الى ثلاثة أشهر كعقوبة والغرامة 25000ل.س وحذف 16 نقطة من نقاط إجازة السوق. ‏

وبالنسبة لإمكانية قمع المخالفات في النوادي الليلية أوضحت الإجابة أنه يتم تسيير الدوريات اللازمة وبشكل يومي من خلال الوحدات الشرطية كافة المنتشرة في أنحاء القطر وفرع حماية الآداب بإدارة الأمن الجنائي وأقسام حماية الآداب بفروع الأمن الجنائي وتتم مراقبة المحال العامة والنوادي الليلية وقمع المخالفات كافة فيها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبموجب ضبوط نظامية للمحلات المخالفة وتقديم المخالفين للقضاء المختص وطرد العرب والأجانب منهم بعد إخلاء سبيلهم من القضاء عن طريق إدارة الهجرة والجوازات اضافة لاجراءات إغلاق المحال العامة بعد موافقة السادة المحافظين. ‏

كما بينت الاجابة فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المقاصف ان وزارة الداخلية تقوم بشكل يومي من خلال دورياتها المكثفة بمراقبة المحال العامة والنوادي الليلية وقمع جميع المخالفات فيها بما في ذلك إطلاق العيارات النارية وفي أي حادث فردي يتم إلقاء القبض على المخالفين وتقديمهم للجهات القضائية المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‏

أما بالنسبة لإمكانية منع استيراد الألعاب النارية المؤذية للأطفال فقد بينت الاجابة ان المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 نص في المادة 15 منه على منع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات وفي المادة 16 منه نص على منع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها. ‏

كما تضمن تعميم وزارة الاقتصاد رقم 64 لعام 2003 تكليف أجهزة الرقابة التموينية بحجز ألعاب الأطفال الخطيرة (مسدسات خرز ـ المفرقعات..) ‏

كما ان وزارة الداخلية تعمل بشكل دؤوب لقمع هذه الظاهرة، حيث تم مصادرة (1075غ) من المفرقعات في محافظة ريف دمشق ومصادرة كمية 348كغ من المفرقعات في محافظة دمشق. ‏

كما بينت الاجابة انه بدئ بتنفيذ مشروع مخفر ومركز ناحية تادف بحلب هذا العام وخصص باعتماد 7 ملايين ليرة سورية من موازنة عام 2009 ومن المتوقع ان يوضع بالاستثمار نهاية عام 2010، كما أوضحت الاجابة ان مقر أمانة السجل المدني في ناحية السوسة بمحافظة دير الزور أصبح جاهزاً وسيتم فرز العاملين اليه فور توافر الكادر الوظيفي لدى مديرية الشؤون المدنية في دير الزور، أما بالنسبة لتوفير بناء مقر حديث لأمانة السجل المدني في منطقة الباب فبينت الاجابة انه تم مخاطبة محافظ حلب لتأمين قطعة أرض وفور تأمين الأرض سيتم إعداد الدراسة الفنية والاضبارة الهندسية للبناء ومن ثم التنفيذ، وبالنسبة لأجور المتعاقدين في الشؤون المدنية بوزارة الداخلية أكدت الاجابة انه تم صرف أجورهم وجدد التعاقد معهم لعام 2009، كما ان العمل جار لاستدراك العدد اللازم من عناصر الشرطة في محافظة ريف دمشق لتغطية عمل قيادة شرطة المحافظة، وانه تم احداث مخفر شرطة في السفيرة بحلب وتم تفعيل عمله بتاريخ 1/2/2009. ‏

وكان اللواء سعيد سمور وزير الداخلية أوضح ان الوزارة تهتم بتأمين كل ما تستطيع من تعويضات مادية للعاملين في الشرطة مبيناً ان طبيعة عملهم تختلف تماماً عن العسكريين وان قانون العاملين الموحد واضح في هذا الشأن، وحول المرسوم الذي يجري إعداده في الوزارة بهذا الخصوص أشار وزير الداخلية الى ان هناك جهوداً تبذل لمنح ضباط وصف ضباط الشرطة المزايا والتعويضات اللازمة، من جهة ثانية أكد اللواء سمور ان اجراءات الوزارة شديدة وان الأمن الجنائي يتابع أماكن السهر والملاهي الليلية في منطقة معربا وفق تعليمات واضحة لتحديد فترة العمل في تلك الأماكن ووضع أسس للتخفيف من هذه الظاهرة التي وصفها بأنها وباء حقيقي متراكم. ‏

وكانت أسئلة الأعضاء ومداخلاتهم الشفهية قد تركزت حول إعادة النظر بقانون السير الحالي وإيلاء الاهتمام بموضوع الدراجات النارية التي تنتشر بكثرة في عدد من المناطق والمحافظات ولا تتقيد بأنظمة السير اضافة الى ضرورة ايجاد آلية جديدة لفرز عناصر الشرطة بحيث يتم تحديد أماكن عملهم ضمن محافظاتهم لتخفيف الأعباء المادية التي يتحملونها كأجور سكن وغيرها الأمر الذي سينعكس ايجاباً على أدائهم، وايجاد سبل لتحسين رواتبهم وأجورهم الى جانب العمل على تحسين الاجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية والاهتمام أكثر من قبل شرطة المرور بتنظيم السير على الطرقات العامة ومتابعة تنفيذ مذكرات الاحضار والمذكرات القضائية التي تصدر بحق بعض المواطنين وزيادة عدد أفراد الشرطة في المخافر والنواحي وإيجاد آلية أفضل لتطوير أداء وعمل وزارة الداخلية. ‏

وكان المجلس قد أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء. ‏

محمود ديبو

المصدر: تشرين