الأوقاف المصرية في عصر محمد علي

قليلة هي الأطروحات العلمية التي تتحدث عن الأوقاف على مر العصور نظراً الى اعتبارات معينة لكن الدكتورة أماني فودة تسلحت أكاديمياً واستطاعت الدخول الى معترك دراسات الأوقاف في عصر محمد علي، العصر الحافل بأوقاف اسلامية ومسيحية ويهودية. وتركزت هذه الأطروحة حول معالجة موضوع الأوقاف في مصر في عصر محمد علي (1805 - 1848) الذي كان له اهتمام خاص بالأوقاف ما جعله يسن لها قوانين خاصة، ويضع لها من الأسس والنظم ما يضمن بقاءها ويساعد على نموها كي يصل الحق الى مستحقيه. قسمت الباحثة العمل الى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، تناولت خلالها أوضاع الأوقاف في مصر حتى تولي محمد علي باشا الحكم وأهم الخطوات والتنظيمات التي وضعها لسلامة الأوقاف والحفاظ عليها، كما ألحقت بالدراسة مجموعة من الملاحق الوثائقية وأشارت الى أماكن تواجدها موضحة أهميتها بالنسبة الى موضوع البحث، وفي مقدمها وثائق محكمة اسكندرية الشرعية المحفوظة في دار الوثائق القومية في القاهرة. وهي عبارة عن سجلات متعددة مسجل فيها صور عن أهم قضايا المجتمع المصري، ومن أبرزها ما يتعلق بالأوقاف الأمر الذي ساعدها في استخلاص صورة واضحة عن أحوال الأوقاف في هذه الفترة وأهم المشكلات التي تتعرض لها. كما أنها تعطي عرضاً تفصيلياً حول أحكام القضاة في هذه القضايا، وتوضح دور محمد علي في اصدار هذه الأحكام وحرصه على تنفيذها.

وهنك محفوظات المحاكم الشرعية الأخرى الموجودة في أرشيف الشهر العقاري وبعضها محفوظ بوزارة الأوقاف في القاهرة، في دفاتر منظمة ومفهرسة تاريخياً، وهي الآن في صدد وضعها على المايكروفيلم. ثم هناك محافظ الأبحاث الموجودة بدار الوثائق القومية في القاهرة، وتحتوي على الكثير من المحافظ، وكل منها يتناول موضوعاً معيناً كالأزياء والفلاح المصري والتعليم والموظفين والدواوين والسكك الحديد والمرتبات وغيرها. وفيها أيضاً عدد من المحافظ الخاصة بموضوع البحث، اضافة الى سجلات ديوان المعية السنية وديوان المعية التركية المحفوظة بدار الوثائق القومية وتحتوي على الأوامر التي كانت يصدرها محمد علي الى القائمين على الأوقاف لوضع حد لأي نزاع أو لتطبيق أي نظام يراه لمصلحة الوقف.

وأيضاً هناك الحجج الخاصة بالأوقاف الموجودة في دار الوثائق القومية وغالبيتها في أرشيف وزارة الأوقاف. وأمدت هذه الحجج البحث بصورة واضحة لشروط الوقف والواقف والمرتبات التي يحددها الواقف للقائمين على وقفه، وتوضح أيضاً كيفية اختياره هؤلاء الموظفين، كما توضح نوعية الأماكن الموقوفة وجهات الوقف والمستحقين لريع الوقف. واستعانت أيضاً بمحافظ الوقائع المصرية المحفوظة بدار الوثائق القومية، وهي تحتوي على سجلات تتناول ما يختص بأحوال الأوقاف في مصر في هذه الفترة وموقف العلماء من سياسة محمد علي تجاه الأوقاف وخصوصاً الأوقاف على الأزهر الشريف. ومن أهم الأرشيفات التي اعتمدت عليها في الفصل الثالث الخاص بأوقاف أهل الذمة بمصر كان أرشيف كنيسة الابنارويس في القاهرة. وفيه اطلعت على عدد كبير من الوثائق والمصادر الخاصة بأوقاف المسيحيين في مصر في فترة حكم محمد علي بما فيها المجامع الكنسية التي تتناول موضوع الأوقاف وتوضح نظرة المسيحية اليه وكيفية تنظيمه. هذا بالإضافة الى المصادر والمراجع والدوريات والرسائل الجامعية التي أمدت الباحثة بالمعلومات حول الموضوع، وأعقبت المقدمة بتمهيد تناولت فيه وضع تفسير لمعنى كلمة «وقف» في الشريعة الإسلامية وأيضاً مضمونها في اللغة العربية، موضحة وضع الأوقاف في مصر قبل عصر محمد علي منذ بداية ظهور الأوقاف ومروراً بعهد الأيوبيين والمماليك، أبرزت موقف السلطان العثماني سليم الأول ازاء الأوقاف عقب دخوله الى مصر وكيفية تصرف العثمانيين تجاه الأوقاف بعد ذلك. ثم أوضحت موقف الفرنسيين تجاه الأوقاف أثناء حملتهم على مصر بين عامي 1798 - 1801.

أما الفصل الأول من الرسالة فقد درست فيه موقف محمد علي ازاء أراضي الأوقاف في مصر حين تولى الحكم عام 1805 وتتبعت معاملته للقوى الموجودة في مصر آنذاك والمتمثلة في مالكي الأراضي الزراعية بوجه عام والقائمين على أراضي الأوقاف بوجه خاص. كما عرضت خطوات محمد علي في سياق سيطرته على الأوقاف والتعويضات التي قدمها لأصحابها والقائمين عليها. ثم أوضحت أنواع الملكيات التي استحدثها محمد علي من أراضي الأوقاف. واستعرضت بعض الأراضي التي أوقفها على نفسه لمصلحة أولاده وذريته من بعده.

أما الفصل الثاني من الرسالة فخصصته لدراسة ادارة الأوقاف في مصر في عهد محمد علي وعرضت صورة تفصيلية توضح الهيكل الوظيفي للأوقاف في عهد محمد علي بداية بناظر الوقف وطريقة تعيينه وتعيين معاونيه مع توضيح مدى تدخل محمد علي في أعمال هذا الناظر من بداية تعينه الى مباشرة تقاريره السنوية. ثم اتجهت لتوضيح أعمال بقية الموظفين القائمين على أعمال الوقف ودور كل منهم وأهميته بالنسبة الى الوقف، ثم انتقلت لإعطاء صورة تفصيلية حول حياة هؤلاء الموظفين من حيث المرتب والسكن والطعام والإجازة وغيرها.

وناقشت في الفصل الثالث موقف محمد علي تجاه أوقاف أهل الذمة في مصر سواء اليهود أو المسيحيين وقدمت عرضاً مفصلاً لطوائفهم ومكانتهم في المجتمع المصري في هذه الفترة. فضلاً عن توضيح أسلوب محمد علي في معاملتهم. كما أبرزت شروط أوقاف أهل الذمة في مصر. وأوضحت مدى تعاونهم مع محمد علي في تنظيماته لأوقافهم. كما أعطت أمثلة لأوقاف اليهود والمسيحيين في عصره. وأبرزت صورة تكشف عن علاقة الذميين بالمسلمين في العمليات الاقتصادية الخاصة بالأوقاف.

وعالجت في الفصل الرابع والأخير من الرسالة دور الأوقاف في المجتمع المصري في فترة حكم محمد علي سواء كان هذا الدور اجتماعياً من حيث رعاية الأيتام والفقراء والعتقاء والنساء مروراً بالاهتمام بالمساجد والتكايا والزوايا والأضرحة والمدارس والكتاتيب، أو دوراً اقتصادياً يتناول المعاملات المالية للأوقاف. كما أوضحت في نهاية الفصل أهمية الأوقاف المصرية بالنسبة الى الجامع الأزهر والحرمين الشريفين والقدس الشريف. وأبرزت مدى استفادة مدينة قولة مسقط رأس محمد علي بالأوقاف المصرية التي كان لها دور مهم في عمارة تلك المدينة.

أما خاتمة الرسالة فقد خصصتها لتقديم تقويم شامل لدور محمد علي في الأوقاف في مصر. وتوصلت الى أن عدم الغائه نظام الأوقاف في مصر انما يعبر عن تقديره لدوره كنظام ديني له وضعه الخاص لدى المسلمين وغير المسلمين وله مكانته المميزة في مجتمعهم. بل ان محمد علي أظهر احترامه لنظام الأوقاف من خلال اهتمامه الزائد بعمارة الأوقاف القائمة، وإقامة أوقاف جديدة له ولأبنائه وأسرته من بعده، مما يؤكد أن سيطرته على الأوقاف كانت في مصلحة الوقف نفسه ومصلحة مستحقيه، كما كان حماية للوقف من مستغليه والقائمين عليه. وحقق موقف محمد علي هذا الاستفادة المباشرة من الوقف لمصلحة الدولة والمشروعات الداخلية الإصلاحية والخارجية التوسعية في عهده، والتي كان من شأنها أن تعود بالنفع على مصر داخلياً وخارجياً آنذاك.

عبد الحميد صبحي ناصف

المصدر: الحياة