قضية سوزان تميم تزداد غموضاً باعتذار محقق من دبي

26-05-2010

قضية سوزان تميم تزداد غموضاً باعتذار محقق من دبي

دخلت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، مرحلة جديدة من الغموض الأربعاء، بعد اعتذار أحد وكلاء نيابة دبي عن الإدلاء بشهادته، مما دعا رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 يونيو/ حزيران المقبل.تميم قتلت في شقتها بإمارة دبي

وأثار الاعتذار الرسمي الذي قدمه وكيل نيابة "بر دبي"، شعيب علي أهلي، إلى المكتب الفني للنائب العام، بعدم تمكنه من المثول أمام محكمة جنايات القاهرة، بدعوى انشغاله في عمله، حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً من جانب فريق الدفاع عن المتهمين، الذي كان أعد سيلاً من الأسئلة لتوجيهها إلى الشاهد.

ويُعد شعيب علي أهلي، أول من تولى التحقيق في الجريمة التي وقعت في أحد الأبراج السكنية بإمارة دبي، في يوليو/ تموز 2008، ولكن "تم استبعاده دون إبداء أسباب"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أنه كان أول من أشار إلى تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، ويعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية، وأمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة، حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي، الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين، في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة، لإثبات أن تلاعباً قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها للسكري بإمارة دبي، قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى اثبات عدم نجاح تلك التجارب.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة الثلاثاء، لأقوال أول شهود الدفاع عن مصطفى والسكري، وهو الطبيب الشرعي أحمد السجيني، الذي قدم تقريراً رفض فيه نتائج عمليات التشريح والطب الشرعي في دبي ومصر، واعتبر أن أوراق القضية "مليئة بالشبهات والإدعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة."

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...