قرار إسرائيلي باستئناف جدار الفصل وتأييد عربي لقرار التوجه للأمم المتحدة
أكدت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية تمسكها بالقرار العربي التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا الوقت، أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا لسلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستئناف بناء جدار الفصل العنصري في قرية الولجة شمالي بيت لحم، ملغية أمرا احترازيا كانت قد أصدرته العام الماضي وحظرت بموجبه استمرار أعمال البناء انتظارا لقرارها النهائي.
وأعلنت لجنة مبادرة السلام العربية، في ختام اجتماع استثنائي عقدته في الدوحة، تمسكها بالقرار العربي بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين، كما خطة العمل التي أعدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من أجل حشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة.
وخلصت اللجنة إلى اعتماد الخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك، وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة، والتي سوف تضطلع بها اللجنة رفيعة المستوى المشكلة من رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ورئاسة لجنة مبادرة السلام العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم للوزراء العرب خلال الاجتماع شرحا عن التحرك السياسي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقفه، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتضم لجنة متابعة مبادرة السلام العربية قطر، والسعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وتونس، والمغرب، والجزائر، واليمن، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وكان عباس اجرى محادثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أطلعه على آخر المستجدات الفلسطينية، وبخاصة خطوة التوجه للأمم للمتحدة.
كما أجرى عباس، خلال تواجده في الدوحة، محادثات مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان.
في هذا الوقت، انتقدت منظمة «عير عاميم» الاسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية رد التماس تقدم به سكان قرية الولجة لتغيير مسار جدار الفصل الاسرائيلي لانه يفصل القرية عن اراضيها.
وتقدم سكان قرية الولجة، الواقعة بين القدس وبيت لحم، بالالتماس للمحكمة بتغيير مسار الجدار الذي يحرم القرية التي يعيش فيها 2500 شخص من اراضيها الزراعية والمقبرة ونبع قريب. وتقع القرية على الحدود بين الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يتواجد الثلث من اراضيها في الجزء الذي احتلته اسرائيل وضمته اليها.
الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الطلب قائلة ان الاحتياجات الامنية الاسرائيلية تفوق الاضرار التي يتسبب بها الجدار لسكان القرية.
وفي تعليق على هذا القرار، حذرت منظمة «عير عاميم» من ان اسرائيل وضعت سكان القرية في وضع مستحيل، موضحة أن «حكم المحكمة لا يعالج قضية الولجة لان اسرائيل تحكم الولجة بشكل غير حكيم وجائر». واضافت «ليس من شاننا حكم الولجة في المقام الاول، فنحن لا نوفر لسكانها الخدمات ولا نسمح لهم بدخول الضفة الغربية ولا بدخول اسرائيل».
وكانت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش قالت في قرارها ان الجدار في الولجة هو «احد الاجزاء الاخيرة» للجدار حول القدس ويتوجب الانتهاء من بنائه. واضافت «ان القرب الجغرافي بين هذه المناطق ومنطقة بلدية القدس جعلها تتحول عبر السنوات الى وجهة مفضلة للارهابيين الذين يعملون في المنطقة بهدف اختراق حدود المدينة».
المصدر: السفير+وكالات
في هذا الوقت، أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا لسلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستئناف بناء جدار الفصل العنصري في قرية الولجة شمالي بيت لحم، ملغية أمرا احترازيا كانت قد أصدرته العام الماضي وحظرت بموجبه استمرار أعمال البناء انتظارا لقرارها النهائي.
وأعلنت لجنة مبادرة السلام العربية، في ختام اجتماع استثنائي عقدته في الدوحة، تمسكها بالقرار العربي
بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين، كما خطة العمل التي أعدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من أجل حشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة.
وخلصت اللجنة إلى اعتماد الخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك، وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة، والتي سوف تضطلع بها اللجنة رفيعة المستوى المشكلة من رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ورئاسة لجنة مبادرة السلام العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم للوزراء العرب خلال الاجتماع شرحا عن التحرك السياسي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقفه، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتضم لجنة متابعة مبادرة السلام العربية قطر، والسعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وتونس، والمغرب، والجزائر، واليمن، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وكان عباس اجرى محادثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أطلعه على آخر المستجدات الفلسطينية، وبخاصة خطوة التوجه للأمم للمتحدة.
كما أجرى عباس، خلال تواجده في الدوحة، محادثات مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان.
في هذا الوقت، انتقدت منظمة «عير عاميم» الاسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية رد التماس تقدم به سكان قرية الولجة لتغيير مسار جدار الفصل الاسرائيلي لانه يفصل القرية عن اراضيها.
وتقدم سكان قرية الولجة، الواقعة بين القدس وبيت لحم، بالالتماس للمحكمة بتغيير مسار الجدار الذي يحرم القرية التي يعيش فيها 2500 شخص من اراضيها الزراعية والمقبرة ونبع قريب. وتقع القرية على الحدود بين الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يتواجد الثلث من اراضيها في الجزء الذي احتلته اسرائيل وضمته اليها.
الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الطلب قائلة ان الاحتياجات الامنية الاسرائيلية تفوق الاضرار التي يتسبب بها الجدار لسكان القرية.
وفي تعليق على هذا القرار، حذرت منظمة «عير عاميم» من ان اسرائيل وضعت سكان القرية في وضع مستحيل، موضحة أن «حكم المحكمة لا يعالج قضية الولجة لان اسرائيل تحكم الولجة بشكل غير حكيم وجائر». واضافت «ليس من شاننا حكم الولجة في المقام الاول، فنحن لا نوفر لسكانها الخدمات ولا نسمح لهم بدخول الضفة الغربية ولا بدخول اسرائيل».
وكانت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش قالت في قرارها ان الجدار في الولجة هو «احد الاجزاء الاخيرة» للجدار حول القدس ويتوجب الانتهاء من بنائه. واضافت «ان القرب الجغرافي بين هذه المناطق ومنطقة بلدية القدس جعلها تتحول عبر السنوات الى وجهة مفضلة للارهابيين الذين يعملون في المنطقة بهدف اختراق حدود المدينة».
(«السفير»، «قنا»، «وفا»، أ ف ب)
إضافة تعليق جديد