قامت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الإثنين، بنقل منظومات دفاع جوي “قصيرة المدى” (أرض-جو) من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في ريف محافظتي دير الزور والحسكة، شمال وشرق سوريا.
وأفادت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مكونة من 40 شاحنة عبر معبر “الوليد” الحدودي مع العراق.
لم يخرج اجتماع مجلس الأمن الأخير بخصوص الأزمة السورية بأي نتائج جديدة تذكر، فقد تحول المجلس على مدى السنوات الماضية إلى منبر تستخدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لمهاجمة دمشق والتفاخر بالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي زادت من معاناة الشعب السوري.
في هذا الاجتماع، قدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، تقريراً مفصلاً عن تطورات الأزمة السورية، فيما ركز المندوب التركي في الأمم المتحدة، أحمد يلدز، على القضايا الإنسانية وأزمة اللاجئين، التي تحاول أنقرة حلها عبر الترحيل القسري وبدء صفحة جديدة مع دمشق لتمهيد عودة اللاجئين إلى ديارهم.
على الرغم من تأجيل موعد الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 11 يونيو/حزيران الماضي إلى أغسطس/آب المقبل، إلا أن هذا الموعد مرجح للتغيير مجدداً.
تأجيل الانتخابات المحلية
وفقاً لتسريبات من مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الذاتية، التي تشمل مناطقها أجزاء من محافظتي حلب ودير الزور وكامل محافظتي الرقة والحسكة باستثناء بلدتين سيطرت عليهما تركيا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، فإن هناك نية لتأجيل الانتخابات المحلية.
كما كان متوقعاً، اندلعت موجة جديدة من التصعيد العسكري في ريف حلب الشمالي، بعد أن قامت الوحدات الكردية المتمركزة في المنطقة بتنفيذ سلسلة من عمليات التسلل باتجاه القواعد العسكرية التركية غير الشرعية.
هذا التصعيد يهدد بزعزعة استقرار المنطقة ويهدف إلى التشويش على أي مفاوضات محتملة بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما.
تسللت ما تسمى بـ«قوات تحرير عفرين»، التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من واشنطن، إلى نقاط وقواعد الاحتلال التركي في البحوث العلمية شرق إعزاز، وفي قريتي الغوز وحربل غرب مدينة الباب، وكذلك في كلجبرين التابعة لإعزاز.
ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية يوم الإثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد سيلتقيان في العاصمة الروسية موسكو خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيكون أول لقاء بينهما، مع تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوسيط في المحادثات.
وأضافت الصحيفة أن هناك احتمالاً لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحضور اللقاء بين أردوغان والأسد، لكن من المستبعد دعوة إيران.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن مسألة انسحاب القوات التركية من سوريا لن تكون شرطاً مسبقاً، حيث تم الاتفاق على مناقشة هذا الموضوع لاحقاً بعد اللقاء.
في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تصعيداً عسكرياً متزايداً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش الوطني السوري. تمثلت هذه التوترات في اشتباكات ومواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
تأتي هذه العمليات في وقت حساس، حيث تتزايد التكهنات حول إمكانية التقارب بين تركيا والسلطات السورية، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
دعت دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سورية والتواصل مع الحكومة السورية.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين 22 من تموز، إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى “مراجعة وتقييم” نهجه تجاه سورية.
أفادت مصادر من المعارضة السورية بأن دوريات عسكرية مشتركة روسية – تركية ستبدأ قريباً بالتحرك على طريق حلب – اللاذقية، المعروف بطريق “M4”. الدوريات ستغطي المقطع الذي يربط بلدة ترنبة غرب سراقب بتل حور في ريف اللاذقية الشمالي، بهدف إعادة فتح الطريق.
وجرى اجتماعاً بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي في معبر ترنبة الأربعاء الماضي، حيث ناقشوا خطوات استئناف تسيير الدوريات المشتركة لضمان أمن الطريق، بعد توقفها منذ 20 أغسطس 2020.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ضابطين رفيعين في الجيش السوري بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه العقوبات، الصادرة يوم الاثنين 22 يوليو، لتشمل وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة علي محمود عباس، ورئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم محمد إبراهيم.
تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على الحكومة السورية منذ عام 2011.
في ظل ترقب دمشق لخطوات ملموسة من جانب أنقرة، بما في ذلك تعهد تركي شفهي بالانسحاب مع ضمانات روسية، ظهرت تصريحات أمريكية تعارض التقارب بين البلدين.
وأعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا، لكنها تعارض تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع سوريا طالما أن الحل السياسي متعثر، داعيًا الدول للضغط على دمشق لتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.