تظاهرات تركية ضد القيود على الانترنت ونائب تاسع يقدم استقالته من حزب العدالة والتنمية

أكدت صحيفة سوزجو التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت تطبيق قانون رقابة الانترنت وحجب بعض الصفحات على مواقع الانترنت قبل موافقة الرئيس التركي عبد الله غل على هذا القانون الذي تم تمريره من البرلمان التركي حيث يواجه مستخدمو الانترنت الذين يريدون متابعة بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب عبارة "لا يمكن الوصول الى مضمون هذه الصفحة نتيجة شكوى قانونية تقدمت بها الحكومة".

وقالت الصحيفة إن الحكومة بدأت تحجب الصفحات التي تنشر التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المسربة إلى الانترنت بعد العملية الأمنية ضد الفساد والرشوة حيث لا يستطيع مستخدمو الانترنت الوصول إلى هذه الصور والتسجيلات الصوتية التي تكشف أعمال الفساد والرشوة عبر موقع يوتيوب نتيجة حجبها من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان القضاء التركي بدأ رسميا في 20 كانون الأول من العام الماضي توجيه الاتهامات بقضايا الفساد التي يحقق بها خاصة تلك التي تطول المقربين من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وسط تعاظم المعارضة ضد أردوغان جراء الفساد الذي ينخر إدارته والمقربين منه قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية التي ستليها انتخابات رئاسية كان يعول عليها للحصول على الرئاسة التركية بصلاحيات واسعة.

ومن بين الموقوفين أنذاك أبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة إضافة إلى رئيس مصرف هالك بنكزي سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح في مدينة اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم حيث يشتبه في تورطهم جميعا بأعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال.

ورأى العديد من المراقبين أن هذه القضية أشبه بطلاق بين السلطات وجماعة فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء بعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 حيث اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.

في غضون ذلك استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون وسط مدينة اسطنبول أمس احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الانترنت.

وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الانترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.

ونددت أوساط تركية ودولية بالقانون الذي أقره البرلمان التركي المسيطر عليه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يعزز الرقابة على الانترنت حيث رأى المراقبون في هذا القرار تجسيدا آخر لاستبداد حكومة أردوغان.

ولم تتوقف الإدانات لهذا القانون داخل تركيا بل تعدتها لتصل الولايات المتحدة حليفة أردوغان حيث أعربت واشنطن عن "قلقها" على حرية التعبير في تركيا بعد إقرار القانون الجديد.

وكانت عدة مؤسسات مدنية وشبابية ومجموعة من الطلبة الجامعيين نظمت في 19 الشهر الماضي مظاهرات احتجاج تحت شعار إرفع يديك عن الإنترنت ضد مشروع حكومة أردوغان للتضييق على المواقع الإلكترونية وفرض رقابة عليها وصولاً إلى إغلاق بعضها.

يشار إلى أن إقرار هذا القانون هو الخطوة الأحدث في سلسلة خطوات قام بها أردوغان منها حملته المحمومة ضد القضاء وقيادات الشرطة التركية للتعمية على فضيحة الفساد السياسي والمالي التي تطوله وعلى تورطه بدعم الإرهاب في سورية.

إلى ذلك أكد دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي أن أردوغان أدخل تركيا في نفق الخوف ونشر الفوضى فيها.

ونقلت صحيفة راديكال التركية عن باهتشلي قوله في كلمة ألقاها خلال اجتماع للترويج لحملة الانتخابات المحلية التركية "إنه نتيجة ممارسات حكومة أردوغان تمت الإساءة إلى الشعب وانهارت السياسة الخارجية وحوصرت البلاد بالأعداء من الجهات الأربع" مؤكدا هشاشة المناخ السياسي في تركيا وحذر من تصاعد الاحداث الخطيرة مع اقتراب الانتخابات المحلية في 30 الشهر القادم في إشارة إلى احتمال استخدام أردوغان وأنصاره العنف ضد معارضي حزبه في هذه الانتخابات متوقعا أن "يواجه الشعب التركي وحزب الحركة القومية أياما صعبة بعدما زاد عدد الذين يرمون الاحجار في الظلام مع احتمال تصاعد الأحداث الخطيرة مع اقتراب موعد هذه الانتخابات".

وأوضح باهتشلي أن "أردوغان يخترع سيناريوهات الخوف من أجل خداع الشعب في حين لا يتحدث عن 5ر4 ملايين دولار وضعت في علب الأحذية بعد عدم الكشف عن ألاعيب بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء حتى الآن".

وبين باهتشلي أن حكومة حزب العدالة والتنمية هي مصدر الرشوة والفساد والسرقة والنهب حيث يهرب اردوغان المتورطين بالفساد والرشوة من قبضة العدالة ومجلس الأمة التركي ويلاحق الدولة الموازية.

وتساءل "من هي الدولة الموازية وماذا فعلت منذ 17 كانون الاول... اين هم الجواسيس ومن هم المعتدون على المؤسسات العامة والقيم الوطنية.. لم يترك رئيس الوزراء أي شيء وطني وقومي إلا واعتدى عليه" منتقدا بذلك التوصيفات التي يطلقها أردوغان يمنة ويسرة ضد مناوئيه.

وكانت هيئة الادعاء التركية استدعت بلال أردوغان نجل أردوغان للمثول أمام قاض والتحقيق معه بتهمة تشكيل منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق المصالح والعضوية في تنظيم إجرامي وبقضايا الفساد والرشوة إلا أن أردوغان النجل تهرب من المثول أمام قاضي التحقيق وترددت أنباء عن هربه.

يأتي ذلك مع تفاقم فضيحة الفساد المالية غير المسبوقة التي تعصف بحكومة اردوغان والمقربين منه والتي يحاول احتواءها بمعاقبة القضاة وقادة الشرطة المبادرين لفتح هذه القضية وبفتح النار على كل من كشف عنها واطلاق توصيفات نابية ضد كل من يقف وراءها.


من جهة أخرى قدم الهان ايشبيلان النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته من الحزب احتجاجا على ممارسات حكومة أردوغان الظالمة مشيرا إلى أن هذه الحكومة صعدت الرقابة عليه ووضعت جهاز تنصت في منزله ومارست الضغط على الجمعية الخيرية التي أسستها زوجته وشقيقته.

وانتقد ايشبيلان في كلمة القاها خلال مؤتمر صحفي أمس الأول نقلته صحيفة يورت التركية بشدة التصريحات والألفاظ التي يطلقها أردوغان ضد كل من يخالفه وقال "إنه لم يعد يتحمل الإهانات التي يوجهها الأخير إلى فتح الله غولن وجماعته بعدما وصفهم بالحشاشين ورئيس العصابة والرسول الكاذب وزعيم الدولة الموازية وأداة القوة الخارجية وأسير الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأوصاف" في دلالة على استبداديته وعنجهيته وعدم تقبله أي موقف أو رأي مخالف.

وكان موقع فورن بوليسي الأمريكي وصف أردوغان بأنه مصاب بجنون العظمة وأن حكومته تنهار.

وسخر النائب التركي من ازدواجية أردوغان وقيامه في الوقت الذي كان يوجه فيه هذه الإهانات لغولن بطلب اللقاء به في أيار الماضي وأرسل نائبه بولنت ارينج إليه ليتوسل له عندما لم يتمكن من لقائه.

كما أشار إلى قيام العديد من المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع مع غولن وتساءل ساخرا "عما إذا كانوا التقوا بزعيم الحشاشين أم المكان الذي زاروه فيه هو قلعة الموت" مؤكدا استقالته في ظل عدم وجود أي معنى لبقائه في مثل هذا الحزب الذي يتزعمه أردوغان.

وباستقالة هذا النائب التركي تتزايد الاستقالات في صفوف النواب والمسؤولين القريبين من أردوغان وانفضاضهم من حوله وكان النائب محمد جيتين المنتخب ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول قدم استقالته في 31 الشهر الماضي ما يرفع عدد البرلمانيين الذين غادروا الحزب الحاكم منذ أن بدأت في منتصف كانون الأول 2013 الفضيحة السياسية المالية التي تهز نظام حكم هذا الحزب الاسلاموي في تركيا إلى ثمانية نواب.

كما قدم وزير البيئة والتمدن التركي أردوغان بيرقدار استقالته ودعا رئيس الوزراء التركي الذي تهز حكومته فضيحة فساد مالية غير مسبوقة ليحذو حذوه بعدما استقال أيضا وزيرا الاقتصاد والداخلية ظافر تشاغلايان ومعمر غوللر اللذين اتهم ابناهما مع نحو عشرين مسؤولا وتاجرا مقربين من أردوغان في إطار تحقيق عن قضايا فساد طالت حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبارا وأودعوا السجن بعد التحقيق المبدئي معهما في قصر العدل باسطنبول ويشتبه بهؤلاء جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال.

من جانب آخر كشفت صحيفة يورت التركية عن مكالمة هاتفية بين نائب رئيس مجلس ادارة تلفزيون خبر ترك فاتح ساراتش والصحفي فاتح التايلي رئيس تحرير صحيفة خبر ترك تحدثا فيها عن التلاعب بنتائح استطلاع رأي لصالح حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب السلام والديمقراطية بعلم أردوغان ونجله بلال.

وأوضحت الصحيفة أن الصحفي التايلي أكد خلال الاتصال الهاتفي أن أصوات حزب السلام والديمقراطية منخفضة في استطلاع الرأي الذي أجري عارضا إمكانية اضافة 3 علامات لحزب السلام والديمقراطية عن طريق تخفيض علامات حزب الحركة القومية بينما قام ساراتش الذي اتصل ببلال اردوغان يشرح له الموضوع حيث تبين ابلاغ اردوغان بالتلاعب بنتائج استطلاع الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساراتش يمثل المسار الاعلامي للرشوة وتساءلت.. هل هو المفوض السياسي لاردوغان.. أم أنه رجل أردوغان في تلفزيون خبر ترك ولكن الاهم من ذلك موقعه وعلاقاته وصلاحياته وتأثيره في تلفزيون خبر ترك.

بدوره أكد ايبللا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي في تصريح له أن رئيس الوزراء التركي يسيىء استخدام النفوذ عبر هذه العلاقات وقوة رأس المال ويخلق علاقات قائمة على المصالح الشخصية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كمال قيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قدم شكوى قضائية ضد 8 اشخاص بينهم ياسين القاضي ومحمد فاتح ساراتش وجنيت زابسو في عام 2006 عندما كان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في تلك الفترة بتهمة تبييض الاموال والتزوير وانتهاك قانون مكافحة الارهاب.

وأشارت إلى أن قيليجدار أوغلو استند إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية كدليل على اتهام هوءلاء الاشخاص حيث تم تحويل 600 مليار دولار الى حساب فاتح ساراتش الذي يظهر كشريك في عدد من الشركات على الرغم من عدم وجود سجل رسمي له في أي شركة.

وتلاحق فضيحة الفساد المالي حكومة اردوغان والتي أدت لاستقالة عدد من وزرائه ونوابه بعدما سجن عدد من المتورطين فيها ومنهم مقربون من تلك الحكومة وإبنا وزيرين.

وكالات