الجمارك السورية تُفرج عن البضائع المحجوزة

أكد خازن "اتحاد المصدرين السوري" إياد محمد، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع مدير عام الجمارك مجدي الحكيمة كان مثمراً للغاية، حيث أبدى دعمه الكامل لعملية التصدير ودفعها للأمام، وجرى خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية لدعم الصادرات الزراعية والدوائية والنسيجية، والاتفاق على التواصل لحل بعض القضايا التي تحتاج إلى دراسة ومناقشة، على أن تتم مجمل هذه الأمور بالسرعة القصوى، مع الإفراج القريب عن البضائع المحجوزة عندها.

وأشار محمد إلى أن مدير عام الجمارك وافق على الإفراج عن البضائع المتوقفة في الجمارك كالأقمشة والخيوط بسبب مخالفتها للأنظمة، من ناحية تلاعب بعض المخلصين الجمركيين بتحديد بلد المنشأ وذلك بعد تصحيح الإجازة إلى بلد المنشأ ودفع الغرامة والمخالفة الجمركية، وتم توجيه الأمانات الجمركية باعتماد تعهد بتصحيح الإجازة وسوق البضاعة فوراً مع تطبيق إجراءات قمع المخالفة، وذلك حرصاً على تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع والحفاظ في نفس الوقت على القوانين والأنظمة المرعية.

أما بالنسبة لمجال دعم صناعة الدواء وتصديره، تم السماح للواردات من الأدوية البيطرية واللقاحات والمواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية بالدخول بموجب تعهد باستكمال الأوراق الخاصة بإجازات الاستيراد من أجل تأمينها بالسرعة القصوى لما لها من أهمية، وطلب مدير عام الجمارك مساعدة اللجنة القطاعية للصناعات الدوائية في موضوع تنظيم تصدير الأدوية بعد مراعاة وتأمين الدواء بالشكل الكامل للسوق المحلية، وتم الاتفاق على اجتماع خلال أسبوع لتقديم مقترحات مصنعي ومصدري الأدوية.

وأوضح محمد أن دعم صادرات القطاع الزراعي نال الحيز الأكبر من النقاش والقرارات، في ضوء التواصل الذي قام به الاتحاد مع العاملين في هذا القطاع وفي عدة محافظات خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار مذكرة من المدير العام للجمارك أثناء الاجتماع للمنافذ الحدودية لإعطاء الأفضلية في العبور للمنتج الزراعي السوري المصدّر بشقيه النباتي والحيواني، واستثنائه من أي دور حفاظاً على سلامة الصادرات الزراعية، وتم تكليف الدائرة القانونية في الجمارك لإعداد دراسة لتطبيق نظام "الترفيق" المأجور والمعمول به في الجمارك وبأسعار مناسبة للبرادات التي تحمل المنتج الزراعي، بعد ترصيص البرادات في منطقة التحميل حتى عبورها المنافذ الحدودية، وذلك حرصاً على المنتج الزراعي سريع العطب الذي لا يتحمل تغيير درجة الحرارة عند نقاط التفتيش.

وتم الاتفاق أيضاً على تحويل موضوع الرسوم الجمركية على استيراد قطع وأجزاء المعدات الزراعية المصنعة محلياً كي تستطيع منافسة المعدات الزراعية المستوردة من أوروبا إلى اللجنة الخاصة بشرائح التعرفة الجمركية، و البحث مع الحكومة للسماح باستيراد الآلات المستعملة والمعدات الزراعية بغض النظر عن سنة الصنع من خلال مذكرة ترفع من الجمارك و"اتحاد المصدرين"، كما تمت مناقشة موضوع تخفيف تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي، وطلب الاتحاد تعاون الجمارك في موضوع تخفيض تكلفة المستوردات من المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة كونه يعمل على إعداد مذكرة حول تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وفق اتفاقه مع "اتحاد غرف الزراعة" وطلب المصدرين في لقاءاتهم .

وأشار محمد أنه تم التأكيد على ضرورة التزام المصدرين والمستوردين بمصلحة الوطن، "وأن إدارة الجمارك تدعم هذا القطاع بالكامل وتتعاون في جميع الملفات التي تملك صلاحياتها وتتابع مع الاتحاد الملفات التي تتطلب قرارات من الجهات الوصائية، وهي بصدد إزالة كل التشوهات من التعرفة الجمركية بوقت قريب وضغط البنود الجمركية ما أمكن".

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي