المركزي للإحصاء يتوقع انخفاض التضخم في الربع الأول من 2014

توقع المكتب المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم بشكل تدريجي خلال الربع الأول من عام 2014 نظراً لاستقرار الأسواق والأسعار وميولها نحو الانخفاض ولكن ليس بالسرعة التي شهدت ارتفاعها.

وكان المكتب المركزي للإحصاء قد أصدر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر تشرين الأول للعام 2013 حيث بلغ 491% محققاً ارتفاعاً قدره 4 نقاط عن شهر أيلول للعام ذاته ما يعني تضخماً شهرياً بمعدل 1%، في حين سجل تضخماً سنوياً عن شهر تشرين الأول للعام 2012 بمعدل 117%.

مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب بيّن أن السبب في الارتفاع الطفيف للتضخم بنسبة 1% عن شهر أيلول يعود إلى التوازن الحاصل في مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بمعدل 2%، حيث انخفضت مجموعة الخبز والحبوب بمعدل (2%)، ومجموعة الزيوت والدهون بمعدل تضخم (4%) بينما ارتفعت مجموعة البقول والخضار بمعدل (12%) ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بمعدل (7%).

وكان المكتب المركزي للإحصاء قد أصدر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر أيلول للعام 2013 حيث بلغ 487% محققاً ارتفاعاً قدره 36 نقطة عن شهر آب 2013، وتضخماً سنوياً عن شهر أيلول 2012 بمعدل 121% وعن شهر آب 2013 بمعدل 8%، علماً بأنه في شهر أيلول يتم جمع أسعار كامل سلة المستهلك التي تصل إلى نحو 1400 سلعة وخدمة وذلك حسب منهجية المسح المعتمدة، حيث شهدت الملابس والأحذية ارتفاعاً في نسبة التضخم بلغ 28%، كما بلغت نسبة التضخم في أجور السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود 8%، كما شهد قطاع الصحة تضخماً بنسبة 18%، والنقل بنسبة 15%، وبلغت نسبة التضخم في الاتصالات 75%.

وقد أوضح مدير إحصاءات التجارة والأسعار أن المكتب المركزي للإحصاء يصدر شهرياً الرقم القياسي ولكن ظروف الأزمة التي تمر بها البلد كان لها تأثيراً واضحاً في عمل المكتب، ما تسبب بحدوث بعض التأخير في إصدار الرقم القياسي حيث عانى المكتب خلال الفترة الماضية من صعوبة في الاتصالات وخصوصاً مع المحافظات الشرقية، بالإضافة إلى أن الباحثين كانوا يستخدمون أجهزة كفية تسهل عملية ملء الاستبيانات ولكن انقطاع الاتصالات، أجبر الباحثين للعودة إلى الاستبيانات الورقية وهي عملية تأخذ وقتاً أطول في تجميع وتحليل البيانات وإصداراها.

والجدير بالذكر أن المكتب المركزي للإحصاء يقوم بتنفيذ مسح متمم لتقرير حالة السكان بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة حيث يهدف هذا المسح إلى تشخيص الحالة السكانية وتحدياتها الرئيسية لمفهوم تنموي متكامل يشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، كما يسعى التقرير لدراسة آثار الأزمة على السكان وتفاعلاتها خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 بما في ذلك التوزع الجغرافي للسكان والخصائص الديموغرافية والحالة الاقتصادية والظروف المعيشية والعلاقات الاجتماعية، كما يهدف التقرير للتعرف على وضع الخدمات والبنى التحتية بشكل عام وفعالية المؤسسات المعنية، من أجل اقتراح سياسات سكانية في إطار تنموي متكامل لتجاوز آثار الأزمة.

وبيّن المكتب المركزي للإحصاء أنه نتيجة للأوضاع الحالية يتعذر إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، كما هو موضوع في الخطة التي تشير إلى تنفيذ مثل هذا التعداد كل عشر سنوات، وسوف يتم تأجيل تنفيذ هذا التعداد ريثما تتحسن الظروف وتصبح ملائمة لتنفيذه.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن