«الاقتصاد» تسمح للصناعيين بالحصول على أكثر من إجازة استيراد في الوقت نفسه

استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعيين من بعض التعليمات الناظمة للحصول على إجازة الاستيراد ومنحتهم ميزات إضافية تساهم في دعمهم واستمرارية إنتاج منشآتهم الصناعية بما يخدم تطوير الإنتاج المحلي والحفاظ على أسواقه في الداخل والخارج.

وتمثلت الميزات الجديدة على حد قول معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي بإضافة تعليمات جديدة إلى التعليمات رقم 1769/1027/10 الصادرة بتاريخ 7/4/2014 والناظمة للحصول على إجازات الاستيراد في ظل تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية، وهذه التعليمات خاصة فقط بالصناعيين ولأغراض الصناعة المحلية فقط ولا تشمل بقية الفعاليات التجارية الأخرى التي تستورد بقصد التجارة.

و تشمل هذه التعليمات المضافة اعتبار إجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد للمواد الأولية المستوردة من الصناعيين لمصلحة منشآتهم الصناعية حصراً بموجب صفحة المواد الأولية، وبحيث يسمح بتخليص البضاعة المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها إلى المرافئ السورية.

كما استثنت وزارة الاقتصاد بموجب التعليمات المضافة مستوردات المنشآت الصناعية للمواد الأولية المستوردة من الصناعيين لمصلحة منشآتهم الصناعية من الفقرة الخامسة من التعليمات الصادرة بتاريخ 7/4/2014 أي استثنائها من شرط عدم حصول المستورد على إجازة استيراد ثانية قبل تنفيذ الأولى، أي أصبح بإمكان الصناعي بحسب تأكيد الدكتور علي الحصول على أكثر من إجازة استيراد في الوقت نفسه دون النظر إلى تنفيذ الإجازة الأولى شريطة أن تكون مستوردته من المواد الأولية لمصلحة منشأته الصناعية.

وأوضح معاون الوزير أن التعليمات الجديدة صدرت بشكل لاحق للقرار رقم 623 تاريخ 22/12/2014 القاضي بفرض غرامات على المستوردات الممنوحة قبل الحصول على الموافقة أو الإجازة بناء على كتاب من رئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الاقتصادية وذلك في إطار تسهيل الإجراءات التجارية للصناعيين وتعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التصديرية، لافتاً إلى أن صدور العليمات الجديدة المضافة يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد على استمرارية عمل المنشآت الصناعية ودعم الصناعة الوطنية، واصفاً هذه التعليمات الجيدة والإيجابية لأنها ستؤثر بشكل إيجابي في توفر السلع في الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المنتج والمنتجات المحلية يضاف إلى ذلك التقليل قدر الإمكان من دخول المستوردات للمواد المنتجة محلياً نفسها، كما أنها أي التعليمات من شأنها أن ترفع القيمة التصديرية وتساهم في زيادة العوائد من القطع الأجنبي، والأهم من ذلك استيعاب وتشغيل أيد عاملة إضافية، مبيناً إن التعليمات الإضافية تخدم جميع الصناعيين في أي قطاع من القطاعات سواء في قطاعات الصناعة الغذائية أو الهندسية أو الأدوية وغيرها من الصناعات المحلية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة وهي خاصة فقط للغرض الصناعي المحلي وليس التجاري، أي لا يستفيد منها المستورد للمواد الأولية بقصد التجارة.

المصدر: الوطن