وزير النقل: شركة عالمية لدراسة إنشاء صالة ركاب جديدة في مطار دمشق الدولي

كشف "وزير النقل" "علي حمود" أنه تم الاتفاق أمس على وضع رؤية وإستراتيجية لتأهيل مطار دمشق الدولي، مؤكداً حول الإجراءات المتخذة من الوزارة أنه تم تكليف المؤسسة العامة للطيران المدني بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة لدراسة إنشاء صالة ركاب جديدة مع كامل ملحقاتها الخدمية والتشغيلية وإعادة تنظيم وتأهيل منشآت مطار دمشق الدولي بالشكل الذي يتناسب مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية لمنظمة الطيران العالمي، وتحقق الانسيابية المطلوبة للبضائع والركاب خلال الفترة القادمة.

وأشار حمود إلى أهمية زيادة حركة النقل (الترانزيت) للدول المجاورة والاستفادة من موقع سورية لزيادة الطلب على النقل الجوي من خلال القوانين والأنظمة التي يتم العمل عليها لتحرير النقل الجوي، ما يتطلب حركة إضافية ومتوقع أن تصل لعدة ملايين من الركاب في العام الواحد.

وأكد حمود أن الوزارة في طور دراسة المشروع وستتضح التكاليف بعد إنجاز الدراسة الكاملة، كما أن العائدات ستكون كبيرة جداً، منوهاً بأن الحكومة اتخذت قراراً ليكون هناك دراسة لإنشاء مطارات تغطي كل أنحاء القطر، ولدينا طموح أن يكون في كل محافظة سورية مطار يخدم المواطنين لتسهيل حركة النقل بين المحافظات ومن المحافظات إلى الخارج.
وأضاف حمود: لا مانع لدينا من وجود مطار جديد، وهناك إمكانية لإنشاء مطار جديد ضمن المطار الحالي عبر التوسع بالمطار القائم والاستفادة من الميزات القائمة كما أن المساحات مفتوحة لذلك، حيث إن الصالة والخدمات والمهابط متوافرة، وهناك دراسة لإنجاز كل الأعمال والبنى التحتية لمطار جديد، مضيفاً إن هناك دراسة جدوى اقتصادية من هذا العمل وخاصة عندما تكون الحركة ضخمة، علماً أن هناك إيرادات كبيرة متوقع تحقيقها جراء إنجاز هذا المشروع.

في سياق متصل ناقش وزير النقل خلال ترؤسه أمس الاجتماع النوعي لقطاع الطيران بحضور المعنيين في المؤسسة العامة للطيران المدني والسورية، جميع الاحتمالات والرؤى حول جدوى إنشاء مطار جديد أو التوسع في المطار الحالي للخروج بمقترح واضح تمهيداً لعرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد حمود خلال استماعه لكل الطروحات والمناقشات مع المواقع المقترحة إلى ضرورة تكامل الأفكار للوصول إلى مخرجات واضحة نظراً لأهمية المرحلة المقبلة التي ستشهد حركة دؤوبة في قطاع النقل الجوي وبالتالي الحاجة لوجود بنية تحتية مؤهلة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطائرات وتلبي احتياجات المسافرين سواء القادمين أو المغادرين، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للسلامة الجوية وأنظمة الجودة المتبعة، إلى جانب التصور اللازم حول الطاقة العظمى الاستيعابية المحتملة لعدد الركاب ضمن رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، والأخذ بالحسبان المحافظة على الطاقة التشغيلية للمطار بصورته الحالية وفق أي رؤية يتم تبنيها سواء (بإنشاء مطار جديد- أو توسيع الحالي- أو بناء صالة جديدة).

ولفت وزير النقل إلى أهمية العمل وفق أعلى طموح محتمل مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، انطلاقاً من موقع سورية الجغرافي والذي يؤهلها لأن تكون نقطة وصل وعبور بين كل أنحاء العالم وبالتالي من الطبيعي أن نمتلك كل المقومات وخاصة أن قطاع النقل بكل أنماطه يشكل شريان الحركة الرئيسي لكل القطاعات، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول واقع المطارات في الدول المجاورة ومدى مواءمة هذه الظروف والاستفادة منها لدينا إضافة إلى إعداد ما يلزم من الكتب والتعاميم ومخاطبة الجهات ذات الصلة للتشدد بعدم السماح بالتعدي على حرم المطارات وخاصة فيما يتعلق بضابطة البناء كي لا تكون عائقاً أمام أي عملية تطور وتوسع مستقبلي محتمل.
واستعرض الوزير في ختام الاجتماع عدداً من الملاحظات التي دونت خلال جولته يوم الجمعة الماضي على مطار دمشق الدولي مشدداً على تلافيها بأسرع وقت ممكن والاستعداد الكافي قبل باستقبال الوفود المشاركة في معرض دمشق الدولي والاهتمام بموضوع الطاقات المتجددة والاستفادة منها بالشكل المناسب بالاعتماد على الأسطح والساحات المتوافرة.

المصدر: الوطن