مشروع صك تشريعي لإحداث الإتحاد السوري للمصارف

وضع مصرف سورية المركزي اللمسات النهائية على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الاتحاد السوري للمصارف”، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 34 تاريخ 24/7/2017 على المشروع من حيث المبدأ، وتضمّن مشروع الصك أن يكون الاتحاد المعنيّ مهنيّاً غير ربحي تحت مسمّى الاتحاد السوري للمصارف يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مقرّه دمشق، وأن تكون المصارف العاملة في سورية أعضاء حكماً في الاتحاد المذكور، مع أحقية الاتحاد في التسجيل لدى المصرف المركزي بعد أداء بدل تسجيل مقداره 1.5 مليون ليرة، ويجوز للاتحاد افتتاح فروع له بالمحافظات بعد موافقة المركزي ويحق له تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

توثيق

وبموجب مشروع الصك فإن الهدف من مشروع الاتحاد هو توثيق أسس التعاون والاتصال بين أعضائه حول القضايا المشتركة، وتمثيل المصالح والحقوق المشتركة للأعضاء المتعلقة بالمهنة المصرفية وتنظيم واجباتهم، إلى جانب توفير المنصة الملائمة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات وتدارس المشكلات، إضافة إلى إقامة وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والاتحادات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية، فضلاً عن اتخاذ الاتحاد في معرض تنفيذه لمهامه جميع القرارات اللازمة لممارسة نشاطاته وتسيير شؤونه وتعيين كوادره وإدارة حساباته بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، على أن يقدّم الاتحاد التوصيات والمقترحات المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية، والعمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي ضمن توجهات المصرف المركزي.

نظام

ويعتبر مشروع الصك الاتحاد إحدى المرجعيات العلمية والفنية بما يتعلق بالمهنة المصرفية، ويحق للاتحاد إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهنة المصرفية والمحالة إليه من المصرف المركزي، على أن يمارس الاتحاد مهامه بالتنسيق مع المصرف المركزي، ويعمل على تبليغ المصرف بكل التوصيات الصادرة عنه المتعلقة بالمهنة المصرفية، وحسب المشروع فإن المصرف المركزي يقوم بالتنسيق مع المصارف العامة والخاصة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن أعضاء الاتحاد مهمّتها إعداد مشروع النظام الأساسي للاتحاد، ليصار إلى إحالته بصيغته الموافق عليها من أعضاء الاتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء لإصداره.

وحدّدت المذكرة المرسلة من المصرف المركزي إلى رئاسة مجلس الوزراء أسس وضوابط النظام الأساسي للاتحاد التي تتمثل في تفاصيل مهام الاتحاد وطريقة الانتساب إليه وبدله، ومصادر أمواله، وقيمة الاشتراك السنوي، وكيفية إدارة وتدقيق حساباته، والأحكام المتعلقة بهيئاته العامة الثلاث “التأسيسية – السنوية – الاستثنائية” ولاسيما لجهة تحديد اختصاصات كل منها، والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها، وكيفية إدارة الاتحاد لجهة تحديد أسس انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتركيبته، واختصاصاته، إضافة إلى تحديد الأحكام المتعلقة بإدارته التنفيذية وكل ما يتعلق بممارسة الاتحاد لمهامه بما لا يتعارض مع أحكام قانون إحداث المصارف والقوانين والأنظمة النافذة، والمسائل المتعلقة بتعيين المديرين والعاملين في الاتحاد.

تأخير

مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لم يقلل من أهمية الاتحاد لأنه يعمل على تنظيم القطاع المصرفي في سورية، بهدف الارتقاء بمستوى أدائه لما له من تأثير في دعم الاقتصاد الوطني، ودراسة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأوضح زيتون في تصريح لـ”البعث” أن المهنة المصرفية تتطوّر وتسير بخُطا ثابتة، وبالتالي يحتم على القطاع المصرفي دعمها وتطويرها من خلال وجود اتحاد للمصارف يضم تحت لوائه جميع المصارف العامة والخاصة وبالتالي الوصول إلى الأداء الأمثل للقطاع المصرفي السوري.

رفض

وبالعودة إلى مذكرة المصرف المركزي، رفض الأخير أن تكون للاتحاد سلطة اتخاذ القرارات التي تخص عمله، وذلك لأن للاتحاد صفة تنظيمية مهنية، مشيرة إلى أن هذا الاتحاد يتمتع بصفة استشارية من جهة متابعة أمور تنفيذ السياسات النقدية التي يحدّدها المركزي، ومبيّنة أنه من الممكن أن يكون تابعاً شكلاً إلى مجلس النقد والتسليف باعتبار أنه الجهة الأعلى في العمل المصرفي.

مخاطر

وبيّن المصرف المركزي في مذكرته أن جميع الملاحظات المبداة من الجهات المعنية حول إحداث الاتحاد تدور في فلك واحد، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل الاتحاد أمام غيره دون أن يكون للمركزي أحقية الاعتراض على ذلك، إضافة إلى بعض الملاحظات التي تضمّنت الاعتراض على موضوع اعتبار أموال الاتحاد من الأموال العامة، إذ اعتبر المركزي أن هذه الملاحظات تفضي إلى نتيجة حتمية مفادها منح الاتحاد سلطة تفوق الأهداف المتوخاة من إحداثه، وتتجاوز المهام الملقاة على عاتقه وتؤدّي إلى مخاطر عالية ونتائج سلبية قد يصعب تداركها، لأن فكرة إحداث الاتحاد ترتكز على أساس جوهري ألا وهو إحداث جهة تمثل مصالح المصارف العاملة، وتسهم في دراسة المشكلات التي تواجهها وفي إيجاد الحلول المناسبة لها، وبالتالي فإن الأخذ بأي من الملاحظات سيقود إلى مخاطر احتمالات شرعنة وجود سلطة رقابية موازية للسلطة الممنوحة لمجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة في الرقابة على القطاع المصرفي، وقد يؤدّي إلى ازدواجية التوجهات والتعليمات، الأمر الذي سيعيق عملية التطبيق العملي لها وهو ما سيكون له بالغ الأثر في أحد أهم القطاعات الاقتصادية العاملة في القطر وربما أكثرها حساسية.

المصدر:البعث