«العدل» تدرس آلاف إذاعات البحث القديمة

آلاف إذاعات البحث عملت وزارة العدل بعد صدور القرار الذي تضمن تكليف الضابطة العدلية بعرض الضبوط القديمة على المحامين العامين التي تتضمن جرائم من نوع الجناية أو الجنحة للنظر فيها، حسبما أكد رئيس نيابة دمشق القاضي وائل دغلاوي، إذ يتم إعطاء القرار بالتأكيد على هذه الإذاعات واستمرارها أو كف البحث أصولاً، وذلك خلال مدة 4 أشهر.

كما أوضح دغلاوي، أنه عند النظر بإذاعات البحث القديمة يتم التأكيد عليها واستمرارها إن كان هناك مبرر قانوني تبعاً لخطورة الجريمة وأهميتها، كالجرائم المالية وترويج وتهريب المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى أو الجنح المهمة، فهنا يتخذ القاضي قراراً بالتأكيد على إذاعة البحث واعتبارها مستمرة لحين إلقاء القبض على المشتبه به.

إما إذا تبين للقاضي أنه لا يوجد مسوغ قانوني أو موضوعي لاستمرار الإذاعة، كشمول الجرم بأحد أسباب سقوط الدعوى كالعفو العام، أو التقادم أو وفاة الجاني، أو صدور حكم جزائي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بمنع المحاكمة، أو أن موضوع الضبط هو خلاف مدني، هنا يتخذ القاضي قراراً بكف البحث عن المشتبه به أصولاً.

إضافة إلى تكليف المحامين العامين بفتح سجل خاص بالنسبة لإذاعات البحث القديمة، يحمل اسم «الأوامر القضائية المتعلقة بإذاعات البحث القديمة» لتسجيل أرقام ما يتم استلامه من صور ضبوط قديمة، وخلاصة القرار الذي اتخذ مرفقاً باسم القاضي المكلف.

ويتم العمل حسب القاضي دغلاوي من خلال تشكيل لجنة قضائية في كل عدلية، مؤلفة من عدد من القضاة لمعالجة إذاعات البحث القديمة والبت فيها، حسب قرار وزارة العدل، وبمتابعة حثيثة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن وتحقيقاً للعدالة.مع الإصرار على تسهيل عودة المواطنين الذين سافروا خارج القطر نتيجة الظروف وبسبب العمليات الإرهابية التي تعرض لها الوطن، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، ما يسهم في عودة العديد من المسافرين خارج البلد، حسب القاضي دغلاوي. أما عن إذاعات البحث الحديثة فأكد القاضي دغلاوي على العمل عند إلقاء القبض على المشتبه به بالجرم المشهود بتنظيم الضبط بحقه وتقديمه للقضاء ليصار لاستجوابه من قبل القاضي المختص.

وبأحوال أخرى يتم تنظيم الضبط بناءً على شكوى محالة من القضاء أو على تفويض بالتحقيق من قبل القضاء، وبعد أخذ كافة الإجراءات يتم العرض على القضاء ليصار إلى البت بالضبط، وإذاعة البحث عن المشتبه به أو عدم ذلك حسب وقائع وأدلة الضبط المعروض.

ولفت إلى أنه إذا تعذر على الشخص إحضار الضبط الذي أذيع البحث عنه بموجبه لسبب ما، إما نتيجة فقدانه أو تلفه، وأنه يتم العمل على إحضار صورة عن البرقية من قيادة الشرطة والحصول على صورة الضبط وبيان مصيره من مستودعات القصر العدلي ويتم البت به أصولاً. وفي سياق متصل نوه دغلاوي بالتعاون الوثيق بين وزارتي العدل والداخلية، لتحقيق مصلحة المواطن ورفع الظلم عنه، و وصوله لحقه في أسرع وقت ممكن.