كيف ستواجه اوروبا فصل الشتاء؟

يعمل خط أنابيب نورد ستريم 1، الممتد على مسافة 760 ميلاً عبر بحر البلطيق بين غرب روسيا وشمال شرق ألمانيا، على تزويد أوروبا بالغاز منذ أكثر من عقد. يمكن أن يمد القارة بـ55 مليار متر مكعب في السنة – أكثر من عشرة في المائة من الطلب السنوي المعتاد للاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، “لكن حتى يوم الاثنين، انخفضت تدفقات الغاز إلى الصفر. السبب روتيني: فترة سنوية من صيانة الأنابيب لمدة عشرة أيام. ولكن بالنظر إلى السياق، فإن القلق المتزايد يسيطر على الوزراء والتجار: هل سيتم إعادة تشغيله في يوم من الأيام؟ مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا الآن شهرها الخامس، يقوم الكرملين بشكل متزايد بتسليح إمدادات الغاز الهائلة، مما يؤدي إلى اختناق أوروبا ردًا على العقوبات.

بمجرد اعتباره غريبًا، يتم الآن أخذ احتمالية الإغلاق الكامل لخط أنابيب نورد ستريم 1 على محمل الجد. يقول سيمون تاجليابيترا، الزميل الأول في مؤسسة بروجيل الفكرية في بلجيكا: “بالنسبة لأمن الطاقة في أوروبا، حانت لحظة الحقيقة”. وأضاف: “ما إذا كانت روسيا ستستأنف تصدير الغاز إلى ألمانيا أم لا بعد فترة صيانة نورد ستريم، فإن ذلك سيكون بمثابة تحديد لمستقبل الطاقة والاقتصاد والسياسة في القارة”. ولكن ما مدى احتمال قيام روسيا بقطع الإمدادات وما مدى استعداد أوروبا؟”

ونقلت الصحيفة عن تاجليا بيترا قوله: “إن الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز الروسي سيضع بالفعل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي بشكل عام، مع تداعيات من حيث التضامن السياسي عبر دول الاتحاد الأوروبي”. وتابع قائلاً: “يجب على أوروبا أن تبذل المزيد من الجهد للاستعداد لهذا السيناريو، والذي أصبح مرجحًا الآن أكثر من أي وقت مضى”. ورأت الصحيفة أنه “في العقود الأخيرة، أصبحت القارة مدمنة على الغاز الروسي الرخيص، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من إمدادات أوروبا في الفترة التي سبقت الحرب.

وهي تتدافع الآن للعثور على مصادر أخرى، حيث يتراجع السياسيون عن النفوذ – والمال – الذي يمد الكرملين بهذه التبعية. لسوء الحظ، الخيارات الأخرى محدودة: هناك نقص في إمدادات الغاز على الصعيد العالمي مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. تريد أوروبا أن تملأ خزانات الغاز قبل الشتاء، لكنها لم تتمكن من ملئها حتى الآن سوى بنسبة 60 في المائة، أي أقل بكثير من هدفها البالغ 80 في المائة. وتم إحباط الجهود التي قطعتها روسيا على مشترين، بما في ذلك الدنمارك وبولندا وبلغاريا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفضوا تلبية مطالب الدفع بالروبل. وخفضت شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي الحكومي، التدفقات إلى إيطاليا بمقدار الثلث يوم الاثنين. في الأسابيع التي سبقت الإغلاق جراء الصيانة، كانت قد قطعت بالفعل التدفقات عبر نورد ستريم 1 إلى 40٪ من الأحجام العادية. وألقت باللوم على العقوبات في تركتها تفتقر إلى المعدات الحيوية، التي قالت كندا الآن إنها ستوفرها”.

وتابعت الصحيفة، “إن “الافتراض الأساسي” بين العديد من المحللين هو أن نورد ستريم 1 سيبدأ التدفق مرة أخرى إلى 40٪ على الأقل بعد الصيانة. روسيا بحاجة إلى الإيرادات، وحقول الغاز بحاجة إلى منفذ. بينما تريد روسيا على المدى الطويل توجيه المبيعات إلى الصين، فإن هذا سيتطلب تطويرًا كبيرًا جدًا للبنية التحتية، كما يشير جاكوب ماندل، زميل أول في شركة Aurora Energy. ومع ذلك، فإن الدرس المستفاد من الأشهر الأخيرة هو الاستعداد لسيناريوهات متطرفة. حذر خبراء الطاقة، بمن فيهم الدكتور فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أوروبا من الاستعداد للانقطاع.

ستكون خسارة نورد ستريم بحد ذاتها كبيرة، بالنظر إلى البدائل المحدودة. في غضون ذلك، حتى إعادة بدء خط الأنابيب بمعدل 40٪ الأدنى الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة لن يكون كافياً. يعتقد الخبراء أن مواقع التخزين ستملئ فقط إلى حد 70٪ بحلول نهاية العام ما لم يتم زيادة المعدل. وتشتري أوروبا بالفعل بقدر ما تستطيع من السوق العالمية شحنات الغاز الطبيعي المسال. لم ترتفع التدفقات من روسيا عبر تركيا وأوكرانيا لتعويض خسارة بحر البلطيق، كما يشير توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS. تعد ألمانيا من بين أكثر الدول عرضة لانقطاع الغاز، حيث حصلت على حوالي نصف إمداداتها من روسيا في الأشهر التي سبقت الحرب.

كما وأن الصناعة الثقيلة التي تدعم اقتصادها معرضة للخطر: تمثل شركة BASF لصناعة الكيماويات وحدها حوالي أربعة في المائة من الاستهلاك السنوي. أطلقت برلين بالفعل المرحلة الثانية من خطتها الطارئة المكونة من ثلاث مراحل: توفر الدولة حد ائتمان بقيمة 15 مليار يورو لمشتري الغاز لملء التخزين، في حين سيتم تحفيز المستهلكين الصناعيين على استخدام طاقة أقل”.

وختمت الصحيفة، “من المرجح أن تكون عواقب التخفيض في الإمدادات الروسية وخيمة. يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي قطع كامل للإمدادات الروسية إلى ارتفاع إضافي بنسبة 65 في المائة في فواتير الطاقة من أعلى مستوياتها القياسية، مما يرفعها إلى 500 يورو شهريًا في أوروبا. يعتقد البنك أن الوقف الكامل للغاز الروسي من شأنه أن يدفع منطقة اليورو إلى الركود، مع انخفاض النمو بأكثر من 1.25٪ في الربع الثالث في أسوأ السيناريوهات”.

لبنان24