قضية رأي عام (1): حلم الراتب الاجتماعي

في إطار النشاطات التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تقوم الوزارة بتنفيذ الدراسة الاجتماعية (المسح) للمستويات المعيشية للأسر في الجمهورية العربية السورية. يجرى المسح في / 61 ‏/  مركزاً معتمداً في المقرات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في جميع المحافظات السورية، حيث شهدت المراكز إقبالا جماهيريا كثيفاً حتى تاريخه. وحسب بيانات الوزارة  تم توزيع المراكز بالاعتماد على احتياجات المناطق وذلك لزيادة الوصول إلى كافة المناطق الحضرية والريفية في المحافظات المختلفة.
وتجري الدراسة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمستويات المعيشية للأ سر المستهدفة خلال خمسة أشهر اعتباراً من بداية كانون الأول  2008 ‏ويتم التعامل مع الاستمارات المختلفة حسب البيانات المقدمة فيها بغض النظر عن موعد تقديمها وتعتمد الدراسة آلية للتحقق من البيانات المقدمة من رب الأسرة، ‏والتي تتضمن طلب عدد من الثبوتيات، واختبارات تحقق ميدانية وأخرى مكتبية لضمان صحة البيانات ودقتها.
 ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة يمكن الاستفادة منها في تصميم وتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية واستهداف المستفيدين من خدماتها بطريقة موضوعية وعلمية، لتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة ممكنة لتلك البرامج.
ويشترط في الأسر المتقدمة:
1. أن يحمل رب الأسرة الجنسية العربية السورية أو ما في حكمها.
2. أن تكون الأسرة حاصلة على بطاقة عائلية صادرة عن إدارة الأحوال المدنية في الجمهورية العربية السورية.
3. أن لا يكون الزوج او الزوجة من العاملين بأجر لدى الغير أو لحسابهما الشخصي (ليس لدى  أي منهما سجلاً تجارياً أو صناعياً أو حرفيا).
4. أن لا يكون للزوج أو لزوجته معاشاً تقاعدياً أو ما في حكمه.
5. أن تكون الأسرة حالياً مقيمة وبشكل مستمر في الجمهورية العربية السورية.
6. ألا يكون مجموع دخل الأسرة، بما فيه المعونات من الأولاد أو الأقارب والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات، كافياً لتغطية احتياجاتها الأساسية.
تم تحديد تعليمات تقديم طلبات المشاركة في الدراسة الاجتماعية (المسح) والوثائق المطلوبة:
بـ:
1. يحضر رب الأسرة (الزوج) إلى أحد المراكز المعتمدة في المحافظة التي يقيم فيها مصطحباً معه: (بطاقته الشخصية مع صورة عنها، والبطاقة العائلية وصورتين عن الصفحات التي تحتوي بيانات الأسرة بما فيها الغلاف الداخلي للبطاقة).
2. بعد التأكد من الوثائق وتحقق شروط التقدم يعطى رب الأسرة إشعاراً باستلام الطلب يتضمن تاريخ وتوقيت عودته للمركز لإجراء المقابلة ولملء استمارة الدارسة الاجتماعية.
ويجوز أن ينوب عن الزوج في تقديم الطلب شخص آخر في الحالات الآتية:
أولاً: في حالة وفاة الأب ووجود أولاد تحت سن 18 تنوب عنه الأم الأرملة (غير المتزوجة) الحاضنة للأولاد ويتطلب إثبات وفاة الأب في البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية للأم.
ثانياً: وفاة الأب والأم ووجود أولاد تحت سن 18، ينوب الولد الأكبر الذي يعيل أخوته أو الوصي الشرعي ويتطلب تقديم بيان عائلي مثبت عليه وفاة الأب والأم ورقمها الوطني مع البطاقة الشخصية للولد الأكبر،أو البطاقة الشخصية للوصي الشرعي مع وثيقة تثبت الوصاية الشرعية.
ثالثاً: وفاة الزوج والأم متزوجة مع شخص آخر ووجود أولاد تحت سن 18 ، ينوب الولد الأكبر الذي يعيل أخوته أو الوصي الشرعي، ويتطلب تقديم بيان عائلي مثبت عليه وفاة الأب و البطاقة الشخصية للابن ،أو البطاقة الشخصية للوصي الشرعي مع وثيقة تثبت الوصاية الشرعية.
رابعاً: تعذر حضور رب الأسرة الى المركز بسبب إعاقة أو عجز دائم، تنوب عنه الزوجة أو المعيل الذي يمت بقرابة من الدرجة الأولى ويتطلب البطاقة الشخصي للزوجة مع بطاقة معاق للزوج أو تقرير طبي يثبت العجز مع تفويض خطي من رب الأسرة بتقديم الطلب وملء الاستمارة ويصدق من قبل المختار.
وبعدها يوقع رب الأسرة تعهداً بصحة البيانات المتعلقة بشروط التقدم، وبيانات الاستمارة، وستقوم الوزارة بالتحقق من صحة البيانات ميدانياً من خلال المطابقة مع الجهات الرسمية المعنية.
وفي حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، تلغى مشاركة التقدم للمسح، ويتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.
وأكدت الوزارة أن المتعطل عن العمل يقصد به كل من كان يعمل وتعطل عن العمل لسبب من الأسباب ليحصل بذلك على تعويض لفترة محددة ريثما يجد عملاً آخر.منوهة انه ليس من الضروري أو المؤكد أن كل من تقدم للدراسة سيحصل على المعونة أو المساعدات لأن الشروط التي حددتها الوزارة تختلف كلياً عن شروط التقدم ومن يحصل على نقاط أكثر من غيره حسب هذه الشروط يكون قابلاً للمعونة من خلال الباحثين الاجتماعيين الذين سيقومون بالذهاب إلى أماكن المتقدمين والتحقق من المعلومات المتعلقة بالسكن والنفقات في مكان إقامتها.
وأكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عيسى ملدعون للصحافة أنهم استخدموا في الدراسة قياس مستوى معيشة الأسرة السورية بدلاً من أسلوب قياس دخل الأسرة عن طريق الاستمارة الاجتماعية التي يتم من خلالها جمع البيانات ومن ثم قياس محددات الدخل، وأنهم وضعوا 110 مؤشرات قابلة  للتحقق  والقياس ستحصل من خلالها على نتيجة لكل أسرة تعبر عن مستوى معيشتها، موضحاً أن هذا لا يعني في كل الأحوال حرمان الأسرة التي يعمل فيها رب الأسرة أو زوجته مستقبلاً من المساعدة، لأنهم اعتمدوا في البداية نقطتين  هامتين أولهما رب الأسرة المتعطل عن العمل وثانيها عدم كفاية دخل الأسرة لتسديد نفقات متطلبات الحياة الأساسية.
ثم تقوم الوزارة بتوسيع دائرة المسح والمساعدات مستقبلاً ليشمل جميع الأسر ذات المستوى المعيشي الأكثر حاجة للدعم والمساعدة والخدمات، وأكد معاون الوزير أن التحقق من البيانات المقدمة سيتم بعد إجراء الدراسات ومن يثبت عليه إعطاء بيانات غير صحيحة سيحرم من التقدم للدراسة ويشطب اشتراكه بالإضافة  إلى محاسبته قانونياً حسب المرسوم الذي احدث من خلال الصندوق والذي يخولهم إعادة المعونة حتى بعد دفعها في حال تبين عدم صحة البيانات التي قدمت.
وكان ملدعون قد دعا المواطنون من خلال الزميلة (تشرين)إلى عدم الازدحام والخوف من التأخر في تقديم الاستمارة، لأن الجميع سيعامل نفس المعاملة. متوقعاً من ان يتقدم للدراسة ما بين 800 ألف إلى مليون أسرة. حسب الشروط التي وضعتها الوزارة للتقدم وأن المجموع المتوقع حصوله على معونات في حال تقديرها 15% من مجموع الأسر السورية المقدرة بحوالي 4.5 مليون أسرة، وذلك تبعاً لمؤشرات الدراسة والمبالغ المرصودة لها، مشيراً على أنه لم يتم حتى الآن تحديد المبالغ لأنهم بانتظار إصدار مرسوم إحداث صندوق المعونة الذي من المتوقع أن يصدر خلال عام 2010.
وأخيراً لا بد لنا أن نسال السادة المسؤولين عن التصريحات اللاواقعية التي يصرحون بها عن عدم وجود ازدحام، وعن وجود توفر مراكز كافية فكيف لمحافظة مثل الحسكة أن يوجد فيها أربع مراكز مسح والقنيطرة مركزين والتي تتواجد فيها البطالة بشكل كبير، وآلاف مؤلفة من العائلات الفقيرة حسب الإحصائيات الرسمية وأن لا يكون هناك ازدحام أو تأخير في تقديم الاستمارات، أليس من الأجدى إنشاء أعداد كافية من مراكز المسح في المدن والبلدات، والتي ستوفر على المواطن والدولة الكثير من العبء والتكاليف فهناك الكثير من الموطنين من يتواجدون في ساعات الصباح الباكر أمام هذه المراكز حتى انتهاء الدوام الرسمي من دون الحصول على الدور لتقديم أوراقه والبعض الآخر من المواطنين يقطعون مسافات طويلة ويخسرون تكاليف مضاعفة للوصول الى تلك المراكز وآخرون أكدوا أنهم قضوا أياما أمام تلك المراكز في هذه الظروف الطبيعية القاسية من البرد القارس ووصلوا ليلهم بنهارهم حتى تمكنوا من تقديمها فعلى ما يبدو حتى توزيع المعونات على المحتاجين تمر من تحت طاولة الروتين، والإهمال وعدم وجود الدراسة الجيدة والكافية لبلوغ الهدف المرجو منه بأسهل الطرق.

علي نمر
بورصات وأسواق