الجمارك: عدم تسجيل أي بيان بأكثر من فاتورة واحدة

تفويضات وآليات تسجيل البيانات الجمركية ودمج الفواتير من عدمه، جمعتها واصدرتها مديرية الجمارك العامة بقرار واحد تضمن عدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة، على أن يستثنى من ذلك المواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية، واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية، إضافة إلى مواد وتجهيزات تشغيل محطات الهواتف الخلوية، ومستوردات شركات النفط ومقاوليها.
القرار فوض الأمناء الجمركيين بصلاحية البت بقبول تسجيل البيانات الجمركية العائدة لبوليصة شحن واحدة وبأكثر من فاتورة وذلك استثناء من أحكام عدم السماح المذكورة في القرار، في حال اجتمعت جملة من الشروط فيها أن يكون المرسل أو المصدر واحداً، أو أن يكون المرسل واحداً، أو أن يكون نوع العملة واحداً، وشروط التسليم واحدة (دولار FOB أو دولار CIF)، وأن تكون البضائع من نوع واحد ورسم واحد (جمركي أو إنفاق استهلاكي، أو سلفة على ضريبة الدخل).
وأجاز القرار دمج بيانات الحمولة وفق شرائح محددة على أن يكون نوع البضاعة واحداً، حيث يدمج عدد بيانات الحمولة خمسة مع بعضها إن كان نوع البضاعة واحداً ورسمها الجمركي من: 0-3%، وتدمج أربعة بيانات إن كان رسمها الجمركي من 5-10%، وثلاثة بيانات من 15-20%، وبيانين إن كان الرسم الجمركي من 30% فما فوق دون 40%، أما إن كان الرسم الجمركي 40% فما فوق فلا يسمح بدمج بيانات الحمولة، ويجوز للأمناء الجمركيين البت بطلبات دمج بيانات الحمولة في بيان جمركي واحد في حال توفر جملة من الشروط مجتمعة بأن تكون البضاعة موضوع قائمة أصلية واحدة (فاتورة) ونوع العملة واحداً وبشروط تسليم واحدة (FOB – CIF)، وأن يكون المرسل أو المصدر واحداً وأن يكون المرسل إليه واحداً، وأن تكون البضائع من نوع واحد، وتخضع لرسم واحد (سلفة على ضريبة الدخل أو رسم إنفاق استهلاكي)، وأن تخضع البضائع المسموح دمجها لرسم جمركي وفق الشرائح المذكورة آنفاً، وعلى سبيل المثال لا يجوز دمج بيانات الحمولة لبضاعة تخضع لرسم جمركي 1% مع بضاعة تخضع لرسم 30%، أو بضاعة تخضع لرسم 5% مع بضاعة تخضع لرسم 20%، كما يجب ألا تكون البضائع ذات رسوم مرتفعة (40% فأكثر).
ويتم إجراء الكشف عن بضائع البيانات الجمركية المشمولة بالشروط من لجنة مؤلفة من الأمين الجمركي ورئيس الكشف والكشاف، وينظم محضر ضبط نتيجة الكشف يثبت على النسخة الأساسية من البيان الجمركي.
ويستثنى من الأحكام المحددة البضائع العائدة للجهات العامة، وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية، والمنظمات العربية والدولية والسفارات شريطة أن تكون البضائع من نوع واحد، والبضائع المصنعة في المناطق الحرة، والمواد الأولية اللازمة للصناعة والمعفاة من الرسوم الجمركية أو الخاضعة لها بنسبة لا تتجاوز 3%، شريطة أن تكون البضائع من نوع واحد، وبيانات العبور (عادي – خاص) ذات المقصد الخارجي عدا مقصد المناطق الحرة، وبيانات العبور (عادي – خاص) المصرح بموجبها عن فوسفات، شريطة أن يؤلف مجموع البضائع حمولة عشر سيارات فقط، إضافة إلى المواد الغذائية من نوع واحد ورسم جمركي واحد، شريطة أن تكون ذات رسوم جمركية أقل من 40%، إضافة إلى الشروط الواردة في المادة الثانية من القرار، وبما لا يزيد على عشرة بيانات حمولة كحد أقصى.
المادة الثامنة من القرار تضمنت أن يفسر لفظ النوع بالمعنى الواسع وليس الضيق المقتصر على البند الجمركي، أي جواز دمج بيانات الحمولة بمختلف بنودها الجمركية مثل الأخشاب، شريطة أن تكون هذه الأخشاب خاضعة لرسم جمركي يتراوح بين صفر – 3% بالشريحة الأولى و5-10% بالشريحة الثانية ومن 15-20% بالشريحة الثالثة، ومن 30 فما فوق أقل من 40% بالشريحة الرابعة، وأن تخضع لرسم واحد (إنفاق استهلاكي – سلفة على ضريبة الدخل).
أما في حال كانت البضاعة المستوردة واردة بموجب بوليصة شحن بري وفاتورة واحدة، ومرسل ومرسل إليه واحد ومشحونة براً على عدة سيارات، وكل سيارة منظم لها بيان جمركي منفصل من جمارك البلد المجاور، فيجب تسجيل هذه البضاعة (الإرسالية) في مانيفست بري واحد، وما من داعٍ لأن تسجل بضاعة كل سيارة بمانيفست بشكل منفصل، شريطة أن يتم تثبيت أرقام لوحات السيارات الشاحنة والبلد الذي سجلت فيه هذه السيارات المحمل عليها البضائع على جميع نسخ المانيفست، وأن تكون مطابقة لما ورد على بوليصة الشحن، وأن يتم تنظيم لائحة تفصيلية تتضمن رقم لوحة السيارة وبلد التسجيل وعدد الطرود والوزن، وتعتبر هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من المانيفست وأن تتم مطابقتها ومشاهدتها من موظف القبول والكشاف ورئيس الكشف.
القرار أكد على الأمناء الجمركيين وجوب الإشراف المباشر على حسن تنفيذ هذه التعليمات، تحت طائلة المساءلة الشديدة، مع العلم أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض العاملين (رؤساء وعاملين) لأشد العقوبات، كما من شأن المخالفة تعريض المخلصين الجمركيين ومستخدميهم لسحب بطاقاتهم ومنعهم مزاولة المهنة لفترة معينة أو بشكل دائم.

المصدر: الوطن