«الديوان القطري» يستوعبُ الاحتجاجات... ما القصة؟

نجح «الديوان القطري» في استيعاب الحركة الاحتجاجية المُعترضة على القانون الجديد الذي يُنظِّم إجراء أول انتخابات تشريعية في قطر، وفق ما أظهرت مقاطعُ مصوّرة وتسجيلات صوتية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.


القصة بدأت بعدما أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القانون الذي يُعطي حقّ انتخاب أعضاء مجلس الشورى، لـ«كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلٌ من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر».

ويَشترطُ القانون، أيضاً، على من يريد الترشح لعضوية مجلس الشورى «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية».
النقطة الإشكالية هي استثناء القانون مُكتسِبي الجنسية القطرية، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء، وتحديداً أن من المعترضين من ينتمي إلى قبيلة «آل مرة»، وهي القبيلة الأكبر من حيث العدد في قطر.

الأمر لم يتوقف عند القيام بتحركات احتجاجية، وفق ما أظهرت مقاطع مصوّرة، إذ تطوّر إلى توقيف بعض المحتجين، على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في 10 آب الجاري.

فوفق بيان، أحالت الداخلية القطرية 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجّهة إليهم بـ«نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية»، وهو الأمر الذي أجّج الغضب أكثر، على ما ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجديد في القضية، هو تدخل «الديوان القطري» بهدف تهدئة غضب المحتجين. ولهذه الغاية، التقى نائب أمير قطر عبد الله بن حمد آل ثاني ممثلين عن المحتجين، وأقرّ لهم بـ«وقوع خطأ»، ووعدهم بـ«حلّ» المشكلة، وفق مقطع صوتي لـ«أحد من التقى بهم نائب الأمير».

و«امتثالاً لأوامر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمّ فضّ الاعتصام»، وتوقّفت الحركة الاحتجاجية، على ما جاء في مقطع مصوّر.