إغلاق مشروع قطاع الطاقة الذي تموله أوربا
اعلنت وزارة الكهرباء امس عن اغلاق مشروع خطة عمل قطاع الطاقة الذي يموله الاتحاد الاوروبي بمنحة قدرها 11 مليون يورو في خطوة اعتبرتها اهم البرامج الناجحة التي تديرها المفوضية الاوروبية في اطار التعاون بين سورية والاتحاد الاوروبي.
ساهم المشروع في دعم مرافق الكهرباء السورية ووفر مجموعة من التجهيزات المتطورة وبرامج التدريب وانظمة مالية ومحاسبية في مواقع رائدة مثل جندر وحماه.
ويتطلع مشروع خطة عمل قطاع الطاقة الى تحقيق وضع تنافسي لسورية في اسواق الطاقة اضافة الى لعب دور اساسي في تطوير استراتيجية طويلة المدى لطاقة واعدة وقابلة للتجديد علما ان امكانياتها تقدر بمئات ملايين اليورو سنويا.
واكد وزير الكهرباء د. احمد خالد العلي على ان المشروع سيساهم في تقليص انقطاعات الطاقة وتحسين خدمات المستهلكين وتحقيق فعالية اكبرفي كل من انتاج الكهرباء وتوزيعها فضلا عن مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة لافتا الى ان المشروع تمكن من تأمين مكونات اعادة هيكلة ناجحة لقطاع الكهرباء ولجهة تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في سورية.
واشار العلي الى ان نظام الكهرباء السوري خضع في التسعينات الى عملية تحديث وتوسيع كبيرة نتيجة زيادة قدرة التوليد والتوزيع بمعدل ثلاث مرات في هذا السياق يدعم الاتحاد الاوروبي وزارة الكهرباء والمؤسسات الكهربائية بمشروع خطة عمل قطاع الكهرباء كاجراء تكميلي لدعم قطاع الكهرباء الذي ركز على التطوير المؤسساتي والاداري والتشغيلي واصلاح المرافق العامة. هذا ويعتبر المشروع الثاني بعد برنامج دعم قطاع الكهرباء الذي خصص للتطوير الفني.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي مول مشاريع هامة اخرى في قطاع الكهرباء على شكل قروض وهي ثلاثة مشاريع خطوط نقل ارضية ومحطات تحويل بقيمة 75 مليون يورو وثلاثة مشاريع اخرى تتضمن محطة تحويل 20/66 ك.ف بقيمة 115 مليون يورو. وجزء هام من مشروع محطة توليد دير علي بقيمة 200 مليون يورو اضافة الى جزء اخر من مشروع محطة توليد دير الزور بقيمة 200 مليون يورو. وتواجه سورية تحديا اقتصاديا في تأمين استثمارات الطاقة حيث قدرت احصاءات جديدة في صناعة الطاقة الكهربائية حجم الاستثمارات بنحو 420 مليار ليرة خلال السنوات المقبلة اضافة الى استثمارات مماثلة تتطلبها مصادر الطاقة الاولية وذلك لتأمين حاجات قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية من مصادر الطاقة الاخرى.
وتكشف الارقام الرسمية لمعدلات الاستهلاك الطاقي انخفاض كفاية استخدام الطاقة خلال السنتين الاخيرتين وارتفاع متوسط كثافة الاستهلاك الذي بلغ 8% مكافىء نفط دولار من الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل 2,5 مرة المتوسط العالمي. ويعزى ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات الى تسارع النمو في الاستهلاك العام للطاقة والذي يقدر بنحو 10%. وتشكل استحقاقات الاتفاقيات الاقتصادية مؤخرا عاملا رئيسيا في زيادة الطلب على مصادر الطاقة الاولية والكهرباء حيث ارتفع انتاج الكهرباء من 770 مليون ك.و.ت عام 70 الى 30 مليار ك.و.س عام 2005 وبما يعادل 38 ضعفا ومن المتوقع ان يبلغ الطلب على الكهرباء عام 2010 نحو 44 مليار ك.و.س وحوالي 70 مليار ك.و.س عام .2020
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد