الحكومة تناقش اليوم تعديل أسعار الاتصالات الخلوية في اجتماعها الاقتصادي

بعد موافقة الحكومة مؤخراً على زيادة وتعديل أسعار بعض خدمات الاتصالات الثابتة، تناقش اليوم في جلستها الاقتصادية إمكانية إعادة النظر بتعديل أسعار خدمات الاتصالات النقالة، وذلك كما أكد مصدر مطلع لـ«الوطن»، مشيراً إلى أنه جرت معالجة هذا الموضوع لدى كل من الشركة السورية للاتصالات، والشركتين المشغلتين للاتصالات النقالة وفق عقود BOT مع الشركة السورية للاتصالات، وذلك استناداً إلى ارتفاع التكلفة المرتبطة أساساً بالنفقات التشغيلية الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصة حوامل الطاقة، وبالعقود الاستثمارية الخارجية المبرمة بالقطع الأجنبي، لصيانة الشبكات وتحديثها، إضافة إلى صيانة مكونات شبكات الاتصالات التي تعرضت للتدمير وخروج أجزاء كبيرة من شبكات الاتصالات عن الخدمة، أو توقفها عن العمل لمدد طويلة، مع تناقص عدد المشتركين وحركتهم.

 وأشار المصدر إلى أن موافقة الحكومة كانت على اقتراح وزارة الاتصالات والتقانة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من كتاب الوزارة رقم (2092/56) تاريخ 22 تموز 2013 والتي تضمنت قيام شركة الاتصالات بدراسة تعديل أسعار بعض خدماتها بحيث ترتبط أكثر بالتكلفة، ولا تؤدي إلى الإضرار بشرائح المستخدمين من ذوي الدخل المحدود، بحيث تكون زيادة أجر الاشتراك الشهري من 40 ل.س إلى 100 ل.س، والإبقاء على حصول المشترك على 100 مكالمة محلية مجانية شهرياً، وزيادة سعر المكالمة المحلية 3 دقائق من 0.6 ل.س إلى 0.75 ل.س، وكذلك سعر الاتصال عن طريق الإنترنت إضافة إلى زيادة سعر الدقيقة القطرية الواحدة في ساعات الذروة، من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10.00 مساء، من 1.5 إلى 2.5 ل.س. مع البقاء على سعر الدقيقة القطرية الواحدة 1.5 ل.س خارج ساعات الذروة، من الساعة 10.00 مساء حتى الساعة 9.00 صباحاً، وطوال أيام الجمعة، وبالوقت نفسه يتم رفع سعر الترابط الشبكي مع الهاتف الخلوي (بالاتجاهين) بزيادة سعر الدقيقة من 1 ل.س إلى 2 ل.س. والإبقاء حالياً على أسعار الاتصال العريض الحزمة بالإنترنت ADSL كما هي علماً أن هناك دراسة جادة لزيادة هذا السعر.
ومن الجدير ذكره أن الشركتين المشغلتين للاتصالات النقالة كانتا قد طلبتا أكثر من مرة الموافقة على زيادة أسعار خدماتهما، وقد جرت مناقشة هذا الموضوع مع الشركتين في جلسات عديدة بغية الوصول إلى حل مقبول يعيد التوازن المالي إلى مشروع الاتصالات النقالة، ويتضمن زيادة الأسعار بالحد الأدنى الممكن، بحيث تكون الزيادة على سعر الدقيقة الهوائية الواحدة (من خلوي إلى خلوي) في ساعات الذروة، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً على الشكل التالي من 4 ل.س إلى 6 ل.س، في الخطوط اللاحقة الدفع، ومن 6 ل.س إلى 9 ل.س، في الخطوط السابقة الدفع، مع تحديد فترات تخفيض خاصة بالمكالمات ضمن الشبكة الخلوية الواحدة، خارج ساعات الذروة بحيث يتم تخفيض سعر الدقيقة الهوائية إلى 5 ل.س في الخطوط اللاحقة الدفع، وإلى 7.5 ل.س في الخطوط السابقة الدفع، من الساعة 9 مساء حتى الساعة 3 صباحاً أي بتخفيض 16.6% على سعر الدقيقة. والإبقاء على سعر الدقيقة الهوائية (4 ل.س في الخطوط اللاحقة الدفع و6 ل.س في الخطوط السابقة الدفع) من الساعة 3 صباحاً إلى الساعة 9 صباحاً أي بتخفيض 33.3% على سعر الدقيقة في ساعات الذروة)، إضافة إلى اعتماد سعر الدقيقة الهوائية الجديدة في الاتصالات الدولية الصادرة من الشبكة الخلوية (6 ل.س في الخطوط اللاحقة الدفع و9 ل.س في الخطوط السابقة الدفع) دون تخفيض، واعتماد سعر الدقيقة الهوائية للاتصالات الدولية الواردة إلى الشبكة الخلوية بـ4 ل.س، في الخطوط اللاحقة والسابقة الدفع.
وأشارت الدراسة إلى تعديل أسعار الاتصال من خلوي إلى ثابت من 5 إلى 7 ل.س، في الخطوط اللاحقة الدفع إضافة إلى تعديل باقي الأسعار والباقات المرتبطة بالدقيقة الهوائية على نحو ينسجم مع التسعيرة الجديدة.