تقرير يكشف: اختلاس في مصرف عام وتمويل إرهاب من الخارج عن طريق شركة صرافة

كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهيئة تلقت 288 حالة اُشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل إرهاب.وبين التقرير أن الحالات توزعت بين /47/ حالة استعلام داخلي، و/24/ استعلاماً خارجياً، و/217/ حالة تشكل تقارير لعمليات مشبوهة، إذ قام المراقبون في وحدة التحقيق بجمع المعلومات عن العمليات المشتبه بها، ودراستها وتدقيقها والتأكد فيما إذا كانت تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب، وبعدها تمت إحالة حالتين للادعاء.

 وأوضح التقرير أن وحدة التحقيق نتيجة الدراسة والتدقيق، قامت بحفظ 48 حالة تعود لعام 2016 وسبع حالات تعود لعام 2015، وحالة واحدة عائدة لعام 2008، إضافة إلى العمل على عدد كبير من الحالات التي مازالت قيد التحقيق.

أما وحدة التحقق من الإجراءات، فقد أكد التقرير قيامها بتنفيذ عدد من المهمات الغرضية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية بلغ عددها /82/ جولة.

وكشف التقرير أيضاً عن قيام وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة بتقديم 5 إدعاءات مباشرة أمام القضاء، إضافة لإصدار تعاميم تجميد حسابات الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرارات بعض الوزارات، إذ بلغت /53/ قرار تجميد و/59/ قرار ترقين تجميد.

وعَرض تقرير الهيئة عدداّ من الحالات الأنموذجية الواردة إليها عبر كتب محالة من إحدى الجهات الرقابية متضمنة نتائج التحقيقات بالمخالفات المكتشفة لدى فرع أحد المصارف العاملة في القطر والمنفذة من قبل موظفتين من خلال حسابات أحد عملاء المصرف، ومرفقة بالتقرير المتضمن تلك التحقيقات والمنتهي بخلاصته إلى إحالة الموظفتين إلى القضاء بجرم الاختلاس عن طريق تزوير وثائق عامة، إذ تم تحريك الدعوى العامة المقامة بحق المرتكبتين ورفع السرية المصرفية عن المتعامل صاحب الحساب والتحقق من العمليات المصرفية المنفذة على حسابه لدى المصرف التجاري السوري، إذ تبين لاحقاً تنفيذ عدد كبير من العمليات المصرفية على الحساب المذكور، ناهيك بإلقاء الحجز الاحتياطي على الموظفتين المرتكبتين تأميناً لمبلغ مليار ليرة، ولاتزال الحالة قيد التحقيق والتحري المالي.

أما الحالة الثانية، فقد كشف التقرير عن جريمة احتيال وتزوير واستعمال المزور من قبل مدير عام إحدى الشركات بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية في الشركة، إذ تبين قيام مدير عام الشركة بتزوير وثائق رسمية منها بطاقة شخصية وجواز سفر وإجازة سوق خاصة، وبطاقة عضوية موظفي قطاع مالي، ومصدقة تخرج اختصاص طب بشري، إضافة لقيامه بعدة تجاوزات مالية وإدارية وعمليات تهرب ضريبي.

ويكشف التقرير أيضاً حالة ثالثة تتعلق بعمليات تمويل إرهاب من خلال استلام مبالغ مالية كبيرة مرسلة من دولة أجنبية أخرى عن طريق شركة محلية للصرافة تبلغ 26 مليون ليرة، إذ تمت متابعة الحوالات المنفذة، وتبين فيما بعد أن مستلم الأموال كان يرسلها إلى المجموعات المتورطة بتنفيذ أعمال إرهابية من خلال استخدام أدوات وأساليب فنية عبر فتح حسابات مصرفية واستلام الأموال من الخارج، كذلك شراء العقارات بشكل وهمي، حيث تم تحريك دعوى الحق العام والدعوى منظورة أمام القضاء.

المصدر: تشرين