دمشق توافق على ممارسة 28 نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتقترح إعفاءها ضريبياً

وافق مجلس محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي على ممارسة المواطنين لنشاطات اجتماعية واقتصادية محدودة داخل منازلهم وبشكل مؤقت (مدة سنة)، على أن تجدد حتى 5 سنوات، وتكون مواكبة للسكن بغض النظر إذا كان المبنى مرخصا أو مخالفا، مقابل رسوم مالية بسيطة، وذلك تشجيعا لذوي الدخل المحدود بإيجاد فرص عمل تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب القرار، تضمنت الأنشطة المسموح ممارستها: استشارات إدارية، وتسويقية، وغذائية، والتصميم الجرافيكي، والداخلي، وتحرير ونشر الأخبار لوكالات الأنباء ومواقع الإنترنت المرخصة، ودراسات تخطيط إستراتيجي، والترجمة من قبل غير المحلفين، وتصميم الديكور وتصميم الحدائق، وتصميم المجوهرات، وتصميم الأزياء، وتصميمات متحركة ثلاثية الأبعاد والوسائط المتعددة، والسكرتاريا، وطباعة من الحاسب، وعلاقات عامة، وتصميم مواد تسويقية وإعلانية، واستشارات موارد بشرية، ورسم معماري، ومحاسبة باستثناء التدقيق على الحسابات شريطة الالتزام بالتشريعات السارية.
كما شملت الأنشطة كل من الاستشارات الاقتصادية، والضريبية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسات السوق، و«تكنولوجيا المعلومات» بما فيه تطوير وتصميم البرامج وتصميم المواقع الالكترونية، بيع وتسويق أجهزة مكتبية من خلال الإنترنت، بيع وتسويق أدوات رياضية من خلال الإنترنت، إضافة للدراسات والاستشارات.
وحدد مجلس المحافظة اشتراطات عامة لممارسة هذه الأنشطة، على ألا تزيد نسبة المساحة المستغلة من المنزل لممارسة النشاط أو النشاطات المحددة في الموافقة على ما نسبته 25% أو 25متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمنزل. كما اقترح رسم خدمات لممارسة النشاطات المذكورة يتراوح بين 200-600 ليرة شهرياً، علماً أن الحد الأدنى للرسم هو 200 ليرة والأعلى 4000 ليرة شهرياً، كما اقترح إصدار نص تشريعي يمنح إعفاءات عن جميع الضرائب والرسوم المالية المتعلقة بذلك لكامل مدة المشروع البالغة خمس سنوات.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن