رئيس البرلمان الموريتاني يرفض الاعتراف بالانقلاب

رفض رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الموريتاني مسعود ولد بلخير الاعتراف بالمجلس الأعلى للدولة الذي شكله الانقلابيون لإدارة الحكم عقب إطاحة الرئيس المنتخب.

ووصف ولد بلخير الانقلاب بأنه تحرك مدان، ويتنافى مع الشرعية الدستورية. وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأحد في مكتبه بمقر البرلمان إنه يتمسك بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للجمهورية، ويرفض أي حل للأزمة إلا بالإفراج عنه وعودته للسلطة. وأكد ولد بلخير، في أول تصريح علني له منذ الانقلاب، أنه سيواصل عمله كرئيس منتخب ل”الجمعية الوطنية” (الغرفة الأولى في البرلمان)، دون الاعتراف بالحكام الجدد للبلاد، وشدد على رفضه التعامل مع أية حكومة يعينها المجلس الأعلى للدولة، أو أي انتخابات ينظمها المجلس.

وذكرت مصادر برلمانية أن النواب الموالين للنظام الجديد والذين لم يفلحوا في ثني ولد بلخير عن تنديده باسمه رئيسا للبرلمان بالانقلاب، يتشاورون الآن في إمكانية إنشاء لجنة للتحقيق في ميزانية البرلمان، من أجل الضغط  على ولد بلخير بخطة كتلك.

وكان ولد بلخير الذي يرأس حزب التحالف الشعبي التقدمي قد شكل مع ثلاثة أحزاب أخرى جبهة سياسية لمناوءة الانقلاب والمطالبة بعودة الرئيس السابق للحكم.

وتواصلت أمس الأحد لليوم الخامس على التوالي المظاهرات والمواقف المؤيدة للانقلاب وأظهرت تلك النشاطات أن أغلبية الموريتانيين حسمت أمرها لمصلحة الانقلاب بقيادة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، وان لم تخل الساحة من مواقف جديدة انضمت للانقلاب وأعلنت تمسكها بشرعية الرئيس المطاح به.

وأصدرت مجموعة وكتل من الاساتذة الجامعيين والمثقفين الموريتانيين بيانات تؤيد الانقلاب.

وأكد الموقعون على “مبادرة كتلة الكتاب والمثقفين والأكاديميين لدعم ومساندة الحركة التصحيحية 06/08/2008”، أنهم يباركون الانقلاب الذي حصل، ويصفونه بالحركة التصحيحية. وصدر ملتمس تأييد آخر عن مجموعة من أساتذة الجامعة، وقعه 36 أستاذا جامعيا، وحملوا النظام السابق مسؤولية ما حصل، بسبب ما قالوا إنه العمل على تعطيل المؤسسات الدستورية، وتشجيع عودة المفسدين إلى مناصب سامية في الدولة.

وأصدر حزب “الصواب” (قومي) رؤيته للأحداث في موريتانيا تحت عنوان “الشرعية الدستورية والسلم الوطني”، وقال فيها إن البلاد تمر منذ شهور بأزمة في غاية الخطورة، بلغت ذروتها مع إقالة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لقادة الجيش الوطني، وإقدام هؤلاء القادة على تغيير نظام الحكم.

وأضاف الحزب أنه يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة، إلا أنه لا يرى من المسؤولية عدم الاعتراف بالواقع الجديد، الذي لا سبيل لتغييره إلا باستخدام قوة أكبر داخليا أو خارجيا، وهذا أمر مرفوض مطلقا من جانبه. وقال الحزب إن الواقع على الأرض أصبح حقيقة لا سبيل لتغييرها إلا باعتماد إحدى طريقتين: طريق العنف، أو طريق الحوار والتفاهم الذي يدعو إليه الحزب.

المصدر: وكالات