عطري يشكّل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً قضى بتشكيل مجلس المنافسة برئاسة القاضي المستشار محسن الخطيب من وزارة العدل مهمته تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 الخاصة بعمل المجلس.
ويضم المجلس أيضاً القاضي المستشار أسعد عادل قنواتي من مجلس الدولة نائباً للرئيس وممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة والجهاز المركزي للرقابة المالية واتحادات غرف التجارة والصناعة والجمعيات الحرفية ونقابات العمال والفلاحين.
ونص القرار على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة.
ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثّل أحد الأطراف فيها.
وأناط القرار بالمجلس إصدار نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية باستثناء القضاة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
ونص أيضاً على تشكيل مكتب أمانة سر للمجلس مؤلف من ثلاثة أعضاء مهمته متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس المنافسة.
كما أصدر المهندس عطري قراراً آخر كلف بموجبه الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بوظيفة مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إضافة إلى عمله الحالي.
ويهدف القانون رقم 7 إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلّة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وإلى مراقبتها. ونص القانون على إحداث هيئة عامة مستقلة تسمى «الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار» يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون.
وأكد الدكتور علي أن القرارين يندرجان في إطار استعداد وزارة الاقتصاد لتطبيق القانون الذي سيبدأ العمل به في الشهر العاشر من العام الحالي بهدف ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير النزيهة في الأعمال التجارية والعطاءات المقدمة من قبل العارضين واستغلال وضع مهيمن في السوق أو القيام بالتركيز الاقتصادي من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية، كما يهدف إلى تحقيق حماية فعلية للمستهلكين.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد