عقوبات نيابية أميركية على قطاع الطاقة السوري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، نصاً يهدف إلى فرض عقوبات على سورية، خصوصاً على قطاع الطاقة.
وتبنت اللجنة «مشروع قانون الحرية في سوريا» بالإجماع. ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمــسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الــطاقة في سوريا، ومعاقبة من يبيــعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتــها على مليون دولار.
ويجب أن يقر مجلسا الكونغرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه إلى الرئيس باراك اوباما لإصداره.
وينص مشروع القانون أيضاً على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية إلى ســوريا من شأنها أن تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل «جهود دبلوماسية» من جانب الرئيس الأميركي لعزل سوريا. ويقترح تقديم مساعدة مالية، خصوصا على شكل منح، لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديموقراطي في سوريا.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد