قانون النفط يثير مخاوف العراقيين

انقسم خبراء نفطيون وسياسيون وبرلمانيون عراقيون ووزراء سابقون حيال مسودة قانون النفط العراقي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة العراقية اخيرا، حيث ابدت الغالبية مخاوف من ان تضع كبريات شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق.
ومن اجل بحث مفصل لمسودة القانون الجديد، أقام المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية مساء الجمعة ندوة في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان بعنوان "مستقبل الثروة النفطية العراقية" بمشاركة وزراء سابقين وعشرات الخبراء النفطيين واعضاء من مجلس النواب العراقي.
وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن في كلمة القاها امام المشاركين إن "القانون الجديد قسّم الخبراء والسياسيين العراقيين قسمين، الاول يدعو الى تأجيل سن هذا القانون بحجة ان دستور البلاد معرض للتعديل والظرف الامني ووجود الاحتلال وعدم وجود اجماع" في شأنه، و"اما القسم الثاني فهو يدعو الى سن القانون الجديد بحجة ان العراق في حاجة ماسة الى تطوير النفط والغاز للحصول على ثروات تساعد على التنمية وان الظرف الامني لا يصلح كحجة تبرر التأجيل لان اجزاء كبيرة من العراق مستقرة امنيا".
ورأى وزير النفط العراقي في تسعينات القرن الماضي عصام الجلبي ان "مسودة القانون الجديد غريبة على الكثيرين من خبراء القطاع النفطي وحتى على الخارجين عن القطاع النفطي". وقال: "نحن مع اصدار قانون جديد ينظم عمليات صناعة النفط ولكن بصيغة تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا". واشار الى انه "منذ اربع سنوات يتم تصدير النفط العراقي من غير عدادات ومن دون حسيب ولا رقيب". واكد ان سن القانون الجديد جاء بناء على رغبة الرئيس الاميركي جورج بوش.
ومن جهته، اشار الرئيس السابق لمؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" ضياء البكاء الى ان "هناك العديد من علامات الاستفهام في شأن هذا القانون". وتساءل "لماذا هذا التوقيت وهذا الاستعجال ونحن لم نستقر بعد لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا؟". وشدد على ان "صدور قانون كهذا يجب ان يكون وفق خطة مدروسة وشاملة". كما شدد على انه "كان يجب اعادة انشاء شركة النفط الوطنية العراقية (اينوك) قبل اصدار هذا القانون كي تأخذ على عاتقها عملية تطوير الحقول النفطية العملاقة لئلا تتعرض للضغط والابتزاز المادي مستقبلا".
وافاد المهندس فالح الخياط الذي شغل منصب المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط العراقية والذي عمل مهندسا في شركة نفط الجنوب في البصرة، ان "قسماً من هذه الحقول يسيل لها لعاب كبريات شركات النفط العالمية لما تحويه من احتياط نفطي هائل، وهي ان تم تطويرها فإنها ستكوّن 80 في المئة من الاحتياطي المؤكد لنفط العراق والبالغ 115 مليار برميل".
واعرب الخبير في مجال الصناعات التحويلية كريم الشماع عن أسفه لما آلت اليه الاوضاع في العراق. وقال: "بات المواطن العراقي يقف يومين او ثلاثة ايام في الطابور من اجل الحصول على 50 ليتراً من البنزين في بلد يعد من اغنى بلدان العالم في النفط".
وقال النائب صالح المطلك عن الجبهة العراقية للحوار الوطني: "نحن لا نريد قانونا جديدا يقسمنا مرة ثانية لاننا في حاجة الى قوانين توحد العراقيين ولا تقسمهم". واضاف: "نحن لسنا في حاجة الى شركات اجنبية فلدينا من الخبرات ما يكفي لاستثمار هذه الثروات"، مشيرا الى ان "الكفايات داخل البرلمان ليست مؤهلة للبحث في موضوع مصيري مثل هذا الموضوع".
واشار النائب علي المشهداني الى ان "العراق باع من النفط خلال فترة الاحتلال ما قيمته 125 مليار دولار (...) والان العراقيون يأكلون قمامة"، مطالبا بتوزيع جزء من عائدات النفط العراقي على الشعب العراقي عبر البطاقات التموينية الشهرية.

المصدر: و ص ف