مجلس الشعب يقر قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010 وأصبح قانونا.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة أن تأخذ الحكومة بتوصيات لجنة الموازنة والحسابات التي خلصت إليها في تقريرها حول مشروع القانون ومتابعة تنفيذها والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يبديها أعضاء المجلس حول مجمل القضايا، والتي يسلطون فيها الضوء على مواضع الخلل والحلول الممكنة بما من شأنه الإسهام في تطوير الأداء وحل المشكلات ومتابعة قضايا المواطنين وشكاويهم.

وأكد الأعضاء أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس وتطوير آلية عمله وتفعيل دوره في الرقابة والمحاسبة والمتابعة والتأكد من صحة صرف أي مبلغ على ارض الواقع في محله واستجواب المقصرين والفاسدين لتصحيح مسار عمليات التنمية في جميع المجالات وبالتالي تحقيق آمال الشعب ومصلحة الوطن منوهين بعمل بعض الوزراء معربين عن تعميم ذلك على المديرين العامين.

ودعا الأعضاء إلى إحداث وزارة للتنمية والاستثمار وتعديل التعويض العائلي بما يتناسب مع الواقع المعيشي والدعوة لمؤتمر وطني لمعالجة الأزمة السكانية وتخفيض أقساط الجامعات والمدارس الخاصة وإعادة النظر في المناهج التربوية العائدة لوزارة التربية، إضافة إلى إعادة النظر بتقديم الدعم لمرضى الإعاقات الذهنية وإحداث معاهد خاصة للمعوقين ذهنيا في مراكز المحافظات والمناطق إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لمشكلة البطالة وحل التشابكات المالية بين الوزارات والجهات العامة وإعادة إحداث وزارة للتموين.

وطالب الأعضاء بايلاء الاهتمام بموضوع تطوير البرمجيات والنظم المعلوماتية لدى الجهات العامة ولاسيما في ظل التوجه نحو الحكومة الالكترونية والإعلان عن مسابقة لمطوري نظم برمجية لصالحها لتطوير وتحسين أدائها إضافة إلى دراسة إمكانية إحداث مؤسسة عامة نوعية لتحليل وتطوير النظم البرمجية بحيث تكون قادرة على استقطاب الخبرات المحلية الكفؤة وإنشاء فرق برمجة لتطوير أداء المؤسسات وتوفير الدعم الفني اللازم لها.

كما دعا الأعضاء المسؤولين المعنيين إلى متابعة حياة المواطنين اليومية ووضعهم المعيشي ومشاكلهم والتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على ضبط الأسعار وتأمين المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية الإنتاج المحلي ومراقبته وتوفير مستلزماته ومحاربة الفساد ومحاسبة من يحتكر المواد الأساسية للمواطنين ويخزنها معتبرين أن المشكلة الآن ليست في سعر صرف الدولار بل في متابعة الحكومة لإجراءاتها وتطبيقها ومعالجة قضايا المواطنين التي تتطلب العمل على الأرض.

من جهته قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية إن المقترحات التي توصلت إليها لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة، لافتاً إلى ان هناك لجنة اقتصادية مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي يصدر عنها محضر اجتماع مشترك لمعالجة جميع القضايا العالقة بشكل أسبوعي.

وأوضح وزير المالية أن سياسة الدولة المالية تختلف عن السياسة النقدية وهو ما يتم معالجته من خلال اللجنة الاقتصادية المصغرة التي شكلت هذا العام نتيجة تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لتعديل نظام العقود ليتفق بما هو معمول به عالميا، حيث يوجد الآن ثلاثة أنظمة للعقود خاصة بالقطاعات الاقتصادية والإدارية والإنشاءات تم دمجها بقانون واحد سيعاد النظر فيه لاحتوائه على عدد من الثغرات القانونية. ولفت الجليلاتي إلى أنه بدءا من العام 2012 لن يكون هناك تشابكات مالية بين مؤسسات وشركات القطاع العام وأن هناك مشروع قانون سيعرض على مجلس الشعب قريبا من أجل إصلاح القطاع العام وتهيئة متطلباته بالكامل على صعيد العمالة والتجهيزات اللازمة وتحويله إلى قطاع مجد اقتصاديا.

وفيما يخص محاربة الفساد أشار وزير المالية إلى أن الحكومة شكلت لجان خاصة بالإصلاح الاقتصادي والإداري نتج عنها هيئة لمحاربة الفساد ومكافحته بعد أن تم الاتفاق على عدم دمجها بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتعمل إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وحول سعر صرف الدولار بين وزير المالية أن بعض ضعاف النفوس يتلاعبون بسعر الصرف عن طريق المضاربة وهو ما اتضح من خلال الإعلان عن تدخل مصرف سورية المركزي الذي أدى إلى خفض السعر موضحا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين المحافظة على سعر القطع الأجنبي والتدخل في السوق بغية المحافظة على عدم ارتفاع سعر الدولار أو انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد السورية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تعديل القانون رقم 24 الخاص بالصرافة بغية تشديد العقوبة على المتلاعبين بسعر صرف العملات الأجنبية وتحويلها من جنحة إلى جريمة، موضحا أن وزارة الداخلية والضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي تتابع هؤلاء المضاربين بالرغم من محدودية الإمكانيات المتاحة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية غير المبرر قال الوزير الجليلاتي إنه تم التنسيق مع اتحاد نقابات العمال والمنظمات الشعبية على تشكيل لجان شعبية تسهم بفاعلية في مراقبة الأسعار كون عدد مراقبي التموين الحاليين غير كاف موضحا أن هذه اللجان ستراقب بيانات البضائع الجمركية التي أدخلت بموجبها ومقارنتها بما هو موجود وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

وأضاف الجليلاتي إن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على المصارف السورية أعاقت عملية الاستيراد مما اضطرنا إلى اللجوء لأساليب أخرى لتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نوعا ما، موضحا أن الحكومة تفكر حاليا في إمكانية توسعة السلة الغذائية وتأمينها بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود.

ودعا وزير المالية إلى ترشيد الإنفاق والتركيز على محاربة التهرب الضريبي وزيادة الاستثمارات بغية التغلب على عجز الميزانية وخفض المديونية الداخلية والتخفيف من الآثار الناجمة على أداء الاقتصاد نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية.

يذكر أن موازنة العام 2010 صدرت بموجب القانون رقم 37 تاريخ 13/12/2009 وبلغت قيمتها الإجمالية 754 مليار ليرة منها 427 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغت نسبة التنفيذ فيها 95 بالمئة بالنسبة للإنفاق الجاري و88 بالمئة بالنسبة للإنفاق الاستثماري وبمعدل تنفيذ إجمالي بحدود 92 بالمئة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 25 من الشهر الجاري.

المصدر: سانا