مشروع لإنشاء مصرف سوري يقرض البلديات والمحافظات

أنجزت "وزارة الإدارة المحلية" مشروع مرسوم لإحداث مصرف مختص بإقراض المؤسسات الإدارية، يحل محل صناديق البلديات، وذلك وفقاً لما أجازته المادة 154 من قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، التي نصت على أن "يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات".

وتشير المعطيات الأولية التي نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن "وزارة الإدارة المحلية" بعد إنجازها المشروع المذكور طلبت من بعض الجهات العامة ذات الصلة بيان الرأي فيه، ومن بين تلك الجهات "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" لوضع ملاحظاتها على المشروع، وأخذها بعين الاعتبار على بعض الثغرات قبل رفع مشروع المرسوم إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" لمناقشته والموافقة عليه.

وفي حديث لصحيفة "الوطن" المحلية مع مسؤول حكومي مطلع على القرار، قال: "إن المصرف لن يعتمد في عمله على النظام المصرفي المعروف والمعمول لدى المصارف التقليدية، فأهدافه ومهامه واضحة ومحصورة ضمن نطاق إقراض الوحدات الإدارية، ومجالس المحافظات والبلديات على المشاريع التي تمت دراستها والتخطيط لإنجازها".

وأضاف أن المصرف المزمع إحداثه لن يكون له رأسمال محدد، وإنما سيتم تمويله عبر الموازنة العامة للدولة أو عبر "صندوق الدين العام"، ويمكن أن تشارك في تمويله بعض الجهات الأخرى حسب القوانين والأنظمة النافذة، وحسب النظام الداخلي الذي سيعتمد للمصرف لكي يمارس الدور نفسه الذي كان يمارسه صندوق دعم البلديات، مشيراً أن "وزارة الإدارة المحلية" اقترحت في مشروع المرسوم أن يتم اقتطاع مبلغ وقيمته مليار ليرة سورية سنوياً من الموازنة العامة للدولة لتمويل المصرف، كما أنه سيكون للمصرف بناؤه وإدارته الخاصة به.

يذكر أن المرسوم التشريعي الخاص بصناديق البلديات صدر في 2011، ويتألف من 161 مادة تنظم جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع، وتكون العلاقة بينها بشكل أفقي وليس بشكل عمودي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة، من أجل ترسيخ اللامركزية مع إيجاد آليات فاعلة لتطوير عملها، بما يسهم في دعم وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات بلدية قادرة على تقديم الخدمات بكافة أشكالها.