انهيار البترودولار يلوح مجدداً

الجمل : إن إعلان الرئيس الروسي بوتين عن مشروع إقامة بورصة لبيع وشراء النفط والغاز بالعملة الروسية (الروبل) يعتبر أمراً يهدد استقرار الدولار الأمريكي، أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله بورصة إيران، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من تدهور العلاقات بين قطبي الحرب الباردة السابقة.
قال الرئيس بوتين في خطابه الدوري لمجلسي البرلمان، بأن العمل من أجل جعل الروبل الروسي عملة قابلة للتداول، سوف يكتمل في يوليو 2006، وستتم جدولة تنفيذ ذلك في غضون ستة أشهر. ومن أجل الارتقاء باليورو الروسي، أعلن بوتين بأن بورصة النفط والغاز، التي ستقام في روسيا، ستتعامل بالروبلات الروسية، وقال بصراحة: «يجب أن يصبح الروبل وسيلة أكثر انتشاراً في المعاملات والتحويلات المالية والنقدية الدولية، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نحتاج في روسيا إلى فتح بورصة تداول لتجارة النفط والغاز والسلع الأخرى، تؤمن قابلية الدفع بالروبل».
تمثل صادرات النفط الروسي حوالي 15,2 من إجمالي تجارة صادرات النفط في العالم، وهي تفوق إيران بحوالي 5,8% في حجم الصادرات. وتنتج روسيا حوالي 25,8% من صادرات الغاز العالمية، في حين ما تزال إيران حديثة العهد في الدخول كمصدر في أسواق الغاز العالمية.
وكذلك، فإن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، يتطلع إلى السير على طريق إيران، والتحول باتجاه تسعير النفط الفنزويلي باليورو الأوروبي، بدلاً من الدولار الأمريكي. وتمثل فنزويلا حوالي 5,4% من أسواق صادرات النفط العالمية، والجدير ذكره أن الولايات المتحدة تقوم بشراء صادراتها. وسيكون لقرارات شافيز المضادة للهيمنة الأمريكية، تأثير كبير على دول أمريكا اللاتينية الأخرى، وبالذات على بوليفيا، الأمر الذي قد يهدد بخروج القارة الأمريكية الجنوبية بالكامل عن سيطرة الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الإيرانيون من التأخير في إقامة بورصتهم، فإن بإمكان الروس أن يمضوا قدماً في مشروعهم النفطي، طالما أنهم قد أصبحوا جاهزين لاحتواء التطورات الجديدة، وتحمل أعبائها خلال أشهر قليلة.
افترض بعض المحللين بأن التوجه الإيراني، سوف لن يكون تأثيره كبيراً على الدولار الأمريكي، وذلك لأن العملة الأمريكية تستخدم في كل أنواع المبادلات التجارية، وليس في النفط فقط، وبالتالي، فإن 5,8% من تجارة النفط العالمي تمثل جزءاً صغيراً جداً من الرقم الإجمالي.
يبدو رهان الروس والإيرانيين ضعيفاً في قدرتهما على تخفيض الطلب على الدولار الأمريكي في عمليات شراء وبيع النفط والغاز، خاصة وأن مقابل أي انخفاض في الطلب على الدولار الأمريكي، سيجعل البنك المركزي الأمريكي يتدخل في الأسواق المالية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، على النحو الذي يرفع الطلب على الدولار أكثر مما كان عليه.
ولكن، وفي الوقت نفسه، نجد أن انخفاض الطلب على الدولار، سوف يؤدي إلى إضعاف سعر التبادل، على النحو الذي يجعل الواردات أكبر كلفة وأعلى سعراً. وبرفع الأجور، سيصل الأمر في النهاية إلى المزيد من التضخم والركود في الاقتصاد الأمريكي.

الجمل : قسم الترجمة
الكاتب : دافي كيمبلي
المصدر : سيفيل ليبريتاريان بلفوسبوت كوم