مؤتمر منظمة المرأة العربية في يومه الثاني
تابع أمس المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية فعالياته لليوم الثاني في المنامة الذي يعقد بعنوان «ست سنوات بعد القمة الأولى للمرأة العربية .. الانجازات والتحديات» بجلستين تناولتا من خلال ورش عمل متوازية مناقشة «التقرير الأولي» العربي الذي أعد في منظمة المرأة العربية عن منتديات المرأة العربية التي عقدت سابقاً وتناول التقرير الأولي لثمانية منتديات موجزاً قطرياً لكل دولة وتم فيه رصد الانجازات والتحديات لكل دولة عربية.
لكن الملاحظ وقبل البحث في تفاصيل ورش العمل هذه إعداد التقرير الأولي الذي جاء من عمل خبير أكاديمي واحد ولم يجر مقاربة للتنفيذ أو التحديات التي واجهت الدول العربية ما يعدها هدفا أساسيا من اهداف المؤتمر ألا وهو الاستفادة من التجارب الأخرى لباقي الدول. كذلك وفي مجمل التقارير الأولية العربية لوحظ الاسهاب لبعض الدول والاختصار لأخرى. ما أثار في بعض الأحيان عدم الرضى للعديد من الدول. لكن من جانب آخر المفيد بحد ذاته هو أن نفتح أبواب المناقشة والبحث وأن نطرح الأمور على الطاولة.. قد يشعر البعض بالرضى أو عدم ذلك، لكن المهم ليس التقرير كتقرير بل ما يمكن القيام به والتطوير والبناء عليه في ضوء هذه التقارير الأولية.
وبكل الأحوال سواء كان هناك نقص في سرد بعض الانجازات أو عدم ايراد التحديات كما هي والصعوبات فهذا هو مشروع التقرير بصيغته الأولى تطرح للمناقشة أمام الدول العربية وهناك مهلة شهرين قادمين لاستيفاء البيانات الناقصة أو للإجابة على الأسئلة التي لم تجد أجوبة.
المهم أن اللقاء في هذا المؤتمر بهذا التمثيل وعلى مستويات السيدات الأول هو بحد ذاته إنجاز للمرأة العربية.. والمهم أن تتفق منظمة المرأة على وضع أولويات عاجلة للمرأة للعمل عليها كقضية الأمية مثلا والتعليم والذي من دونه لا يمكننا النهوض بالمرأة ولا تمكينها ولا... بكل الأحوال بالأمس بدأ النقاش الجدي ولعلها البداية المفيدة.
ورشة العمل حول المرأة والقانون.
ہ لم تعتد الدول العربية سماع ما لا يعجبها
ہسألنا: الأستاذة لولوة العوضي عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة بمملكة البحرين، هل شعرتهم بصراحة أن الدول العربية تحدثت عن الصعوبات والتحديات في تقاريرها الوطنية؟
ہہ لا.. التقارير تجميلية. والورش التي كان القصد منها هو الوقوف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق القوانين. وما التحديات التي تواجه المرأة في القوانين والتشريعات وكيفية سد الفجوة بينها وبين الرجل. للأسف لم يناقشن التحديات ولا كيفية العمل على ذلك. كان تركيزهن على التعديل بما يفيد بأن هناك انجازات وتناسوين ان الانجازات مهمة لكن الأهم هو كيفية التغلب على الصعوبات وعلى التجارب المستفادة من خلال انجازات البعض وتجنب ما وقعت فيه بعض الدول من تحديات.
ہ طرحتن شعار الشراكة والتشبيك مع الجهات غير الحكومية: العربية والدولية إلى أي حد ستعتمدن تقاريرهم وآراءهم الى جانب ماهو رسمي عن الدول؟.
ہہ صحيح منظمة المرأة ومؤتمرها الأول دعا المنظمات غير الحكومية كطريقة للتواصل، ولكن نحن منظمة رسمية. والأولوية لسماع الجهات الرسمية.
ہ ما الفائدة إذاً من دعوتهن للمشاركة في المؤتمر؟ في المنظمات الدولية هناك تقرير «الظل» يعتمد عليها
ہہ الأمم المتحدة لديها اليات تختلف عن آليات منظمتنا التي تعتمد التقارير الرسمية عن واقع المرأة العربية لكن خطتنا في المنظمة ألا تكون التقارير الرسمية «وردية» وخالية من العيوب والتحديات. هذه هي مشكلة ورشتنا اليوم. التقرير الأولي عن المرأة والقانون عربياً الذي قدم عن واقع الدول لم يكن «وردياَ» وما اعتادت الوفود العربية ذلك. اعتادت التحدث عن الانجازات وترك التحديات. وما قدم يتحدث عن التحديات والانجازات. ويتضمن ان بعض الدول لم تُفعل عملها أو قصرت في تنفيذ التوصيات، وهذه الصياغة لم نعتدها. وهذا لأول مرة يحدث أن تسمع الوفود الرسمية ما لا يرضيها.
ہ استاذة بصراحة لن تستطعن تنفيذ كل التوصيات للمنتديات من دون دعم المجتمع الأهلي غير الحكومي؟
ہہ نحن دعوناهم من أجل ذلك.
ہ ولكن لم تستمعن الى رأيهم؟
ہہ لدى جامعة الدول العربية تقارير المنظمات غير الحكومية تقدم اليها من خلال آلياتها المتخصصة، نحن في منظمة المرأة يمكن في المستقبل ابرام اتفاقيات تعاون مع المنظمات غير الحكومية. وهناك آليات تحكم التعاون بيننا.. وسيكون ذلك مستقبلاً.
ہ هل تعتبرين مادار في ورشة القانون فاتحة جيدة وإن أثيرت الاعتراضات من الدول العربية؟
ہہ التقرير الأولي لو تمعنا فيه نجد بعض التحديات والصعوبات والانجازات وأنا متفائلة وهذا هو بالأساس عنوان مؤتمرنا الأول هذا، ست سنوات ماذا فعلنا وماذا واجهنا من صعوبات؟
ہ في الختام كيف سيصدر التقرير العربي عن المرأة وذكرت انه لم يتحدث عن التحديات بشكل موضوعي؟
ہہ سيصدر متحدثاً عن الواقع الحي للمرأة العربية.
التحدي الأبرز.. تنفيذ القوانين
ہ د. ديا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من الوفد السوري. هل وجدتن انجازاً سورياً في مجال المرأة والقانون وماذا على الصعيد العربي للمرأة؟
ہہ لاشك هناك انجازات قد تكون بخطوات أكبر في باقي الدول إلا أنه مازال هناك الكثير مما نسعى إليه، علماً بأن التقرير الوارد لم ينصفنا ولم يأخذ بالتقرير الرسمي واخذت بعض القضايا التي بحثت في مجالات متعددة ليست رسمية واعتمد على الدراسات البحثية التي قامت لعينات صغيرة جداً لا تمثل المجتمع السوري بحد ذاته. الأمر الذي يعني ان هناك الكثير مما يجب تصحيحه، وأقرت ورشة منتدى المرأة والقانون بذلك، وهذا الأمر مشترك مع جميع الدول العربية ولابد من التصحيح، ولذلك سمي التقرير أولياً وليس نهائياً. وخلال شهرين سيتم تدارك ذلك. بناء على معلومات رسمية والتصحيح لن يكون لإبراز انجازات غير موجودة وإنما من خلال معطيات ووثائق.
ہ دكتورة ما أبرز تحد وجدتنه في التقرير الأولي للمرأة والقانون على المستوى العربي؟
ہہ التحدي الأبرز هو تنفيذ القوانين لمعظم الدول. هناك من خطا خطوات جادة وفعالة على صعيد إعطاء المرأة حقوقها في نصوص القوانين لكن المشكلة في التنفيذ والذي غالبا يتم من قبل الرجال نتيجة تراكم الخبرة لهم أكثر من النساء. وبالتالي يبرز التحدي من أن القانون رغم توافقه مع المعطيات العالمية والدولية والانسانية إلا أنه لا ينفذ.
ہ وما الخيارات في هذه الحالة؟
ہہ الخيارات هي تهيئة المرأة ووصولها الى أماكن صنع القرار القانوني في القضاء وغيره.
ہ ولكن في سورية وصلت المرأة الى أعلى المستويات؟
ہہ لا شك في ذلك لكن هذا لا يعني ان النسبة هي المهمة. المهم أن تصل المرأة الكفؤة وفي مختلف مستويات صنع القرار من رئيسة دائرة بكل درجات صنع القرار وهنا نؤكد على آلية تشاركية يصل فيها الأكفأ الى المواقع.
ہ هناك من يرى أن بعض التحديات ناتج عن تشدد أو معارضة لدى رجال الدين ما رأيكن؟
ہہ لا أؤمن بهذا الرأي أو التحدي المصطنع.. نحن مع تطبيق الشريعة بجوهرها وبكل الانسانية التي قصدتها من الأحكام الإلهية وبها نصل الى ما ينبغي أن نصل اليه ولن يكون الانسان إطلاقاً أكثر عدالة من الإله.
ہ تعدد المصادر .. للمقارنة
ہ السيدة زهور الحرمن الوفد المغربي رئيسة غرفة في المجلس الأعلى للأحوال الشخصية واحدى المكرمات في منظمة المرأة حاليا. ومساهمته في وضع تشريع قانون الأسرة الجديد في المغرب.
ہ لاحظنا عدم رضا لدى العديد من الدول عن التقرير الأولي لأوضاعها ونقصاً في المعلومات ماذا عنكن وما رأيكن بذلك؟
ہہ هذا حقيقي والمشكلة عدم التواصل بين الخبراء عموماً والدول، بالنسبة لنا كان هناك بعض النقص والهفوات لواقع المغرب وهناك انجازات واعتبر ذلك طبيعياً. والاعتراض الذي قدم من عدة دول سيصحح والفرصة موجودة للإضافة.
ہ كقانونية ألا تخشين من تجميل التقارير الرسمية؟
ہہ اعتقد أن المصادر متنوعة امام الخبير الأكاديمي، المعلومات الرسمية والأهلية والانترنت وتقارير لمنظمات الدولية.
ہ ولكن هناك من يعتقد أن التقارير أحياناً للمنظمات الدولية تخدم أغراضاً سياسية فمثلاً مؤخراً لم تدن «إسرائيل» في عدوانها على دولة عربية؟
ہہ هذا صحيح ونحن نسبح في بحر من المعلومات ودور الباحث أو الخبير التقصي وكل بلد يريد تجميل واقعه وهنا تكمن أهمية المقارنة. وقد تم طرح ذلك خلال الورش وطرح الأخذ بالاعتبار مشاركات المجتمع المدني والأهلي.
وطلب من المنظمة تخصيص لقاءات مع الجهات غير الحكومية للاستماع لمقترحاتها وإشراكها في تنفيذ التوصيات.
ہ المرأة والاقتصاد
ـ السيدة ناحية زغودة من الجزائر شاركت بورشة المرأة والاقتصاد، ماذا عن التقرير الأولي حول المرأة والاقتصاد في الدول العربية؟
في التقرير الاولي لمنتدى المرأة والاقتصاد اتحدث اولا عن بلدي الجزائر: لم يكن منصفا فيما يخص وضع المرأة الاقتصادي هناك معطيات هامة لم تذكر وتناولناها في ورشة عملنا بمداخلة، عربيا لم ينصف ايضا التقرير أوأسقط الكثير من المعلومات للعديد من الدول العربية والتقرير العربي لا يجوز ان يسهب للدولة في الشرح على حساب بلدان اخرى . هناك نقاط يجب ان تؤخذ وان تكون هناك مقاربة للدول لنعرف وضعنا هل نحن في درجة ادنى؟ ما الدول الافضل لنأخذ تجاربها ونحسّن في ضوء ذلك .. ؟ ايضا لم تكن هناك معايير محددة ولا مؤشرات واحدة لكل الدول.
ـ ما ابرز تحد امام المرأة العربية والاقتصاد؟
ـ يجب ان تصل المرأة الى السلطة او مراكز القرار فيها وتشارك بايجابية في الاقتصاد ويجب تشجيعها لدخول الميدان الاقتصادي بشكل اكبر وما هو واضح قلة مشاركتها الاقتصادية والعقبات امامها متعددة في ذلك.
ـ وما ابرز انجاز تحدث عنه تقرير المرأة والاقتصاد؟
القروض الصغيرة والمتوسطة لانشاء المشاريع يبقى الانجاز الاهم وهو يساعد كل النساء حتى ربات المنازل او غير المتعلمات تمكنهن القروض من فتح مشاريع وبالتالي اشراكهن في الاقتصاد واقتصاد الاسرة ايضا الى جانب الرجل.
المشروع اولي..
السيدة الوزيرة سلوى العياشي اللبان رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية من تونس شاركت كرئيسة في ورشة المرأة والسياسة سألناها: كيف تقوّمين ورش العمل ومستوى النقاش عن التقرير الاولي الذي يبين وضع المرأة العربية والسياسة؟!
هي محاولة اولى من منظمة المرأة العربية بايجاد تقرير اولي يعطي حق المرأة في مختلف المجالات وهذه التقارير الأولية لكافة المنتديات اعتمدت على التقارير الوطنية وتم تجميعها واعتمادها ونحن ما زلنا في مستوى مشروع التقرير وهنا نقطة أود الإشارة إليها وهي ربما سبب في عدم الرضا للبعض وهي أن التقارير الوطنية اعتمدت على معلومات واحصائيات قديمة وطالبنا في هذه الورشة تحديثها من الدول العربية لإثراء التقرير وهذا ما سنعتمد عليه من توصيات في نهاية مؤتمرنا هذا.
ھ في المرأة والسياسة ما هو التحدي الأبرز حسب قراءتكن للتقرير العربي الأولي وما هو الإنجاز؟
ھھ الإنجاز الأبرز أن هناك تقدما في كل الدول العربية وهناك وعي متزايد بأهمية دور المرأة في السياسة وهذا جيد، هناك تقدم وخطوات اذا ما قارنا ذلك بسنوات سابقة لم تكن المرأة ممثلة في الحياة السياسية.
الآن اختلفت الصورة... ولكن مع ذلك بقي المؤشر العربي ضعيفا ومعدل حضورها عربياً بالنسبة للعالم قليل.. أيضاً تتفاوت أوضاعها في الدول العربية من وجودها ممثلة بـ 22 بالمئة إلى عدم وجودها أبداً في المجالس ولكن لا يفوتنا رغم هذا التفاوت وعي البلدان التي لم تتمثل فيها المرأة بعد بأهمية الموضوع والتفكير بة ونقاشه وهذا أمر جيد وطيب.
ھ كرئيسة للمجلس التنفيذي للمنظمة ماذا تقترحين لتفعيل عمل المنظمة والتسريع بخطوات النهوض بالمرأة العربية؟
ھھ اعتقد أن مثل هذه المؤثرات واللقاءات والحوار والنقاش والتفكير المعمق الذي يجري فيها حول كيفية تطوير مشاركة المرأة في كل المجالات هو الأساس وهو ما يساعد على وضع الآليات والتصورات والبرامج الكفيلة بإحداث التغيير.
التغذية الراجعة.. المرأة والإعلام
في ورشة المرأة والإعلام التقينا د. وائل زكار مدير السياسات والاستراتيجيات في هيئة الأسرة من الوفد السوري وسألناه.
ھ كيف وجدتم التقرير الأولي للمرأة والإعلام. أين التحدي الأبرز والإنجاز الأهم فيه؟!
ھھ اتصور بعد ورشة العمل التي شاركنا فيها وحسب معظم الآراء لممثلي الدول العربية أن التقرير فيه جوانب نقص وهذا يعود طبعاً لطريقة التغذية الراجعة، حيث لم تكن مبنية على أسس ثابتة. التقرير تحدث بإسهاب عن البعض وبنفس الوقت اختصر جداً المعلومات عن دول أخرى.
ولكون التقرير عن باحث واحد.. ومع احترامنا له وأياً تكن قدراته يجعل التقرير ضعيفاً والمفروض أن يتم إعداد التقارير من فريق خبراء بشكل يفسح المجال للتشاور والحوار ليبنى على أرضية صلبة. فالباحث الواحد مهما بلغت قدراته قد يضع من روحه وجهات نظره الشخصية أو اعتبارات معينة ربما يأخذ بها.
هناك نقاط تحتاج إلى مواضع تطوير عملية وهذا النقد هو للوصول إلى النتيجة في النهاية الهدف ليس النقرير وليس غايتنا الأخيرة، هدفنا الخروج بمقترحات تنعكس إيجاباً في التنمية وعلى تمكين المرأة والتقرير أداة.
التحدي الأبرز حسب التقرير الأولي هو ضرورة تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك في قضايا المرأة بما يخدم واقعها ويعزز دورها من خلال برامج ومشاريع محددة، أيضاً قضية تدريب الكوادر الإعلامية بما يخدم تطوير الخطاب الإعلامي ويعكس صورة المرأة العربية الإيجابية والحقيقية، وإبراز الوجه الحضاري لها في الغرب خصوصاً الذي يملك صورة نمطية وسلبية في بعض الأحيان، وهنا ضرورة التوجه للغرب تأتي، كما يجب إبراز واقع المرأة التي تعاني الاحتلال والحروب وخصوصاً في فلسطين والجولان والعراق والمرأة المقاومة في لبنان.
عدم تطبيق القرارات الدولية
في ورشة المرأة العربية الاحتلال والنزاعات المسلحة وفي التقرير الأولي للمرأة العربية فيه سألنا السيدة بكور رئيسة الاتحاد النسائي العام كجهة أهلية مشاركة في الوفد السوري عن أبرز التحديات كما أوردها التقرير الأولي عن المرأة والاحتلال الحروب فقالت: التحدي الحقيقي هو في عدم تطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية والقوانين التي تتعلق بحماية المرأة أثناء الحروب والنزاعات وحماية النساء والأطفال، وهي التحدي البارز. فـ«إسرائيل» وأميركا تنتهكان كل هذه القوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية كاتفاقية جنيف واتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بحماية النساء والأطفال أثناء الحروب.
ھ سألنا وما خيارات منظمة المرأة العربية أمام ذلك؟
ھھ منظمات الأمم المتحدة ولأول مرة ـ وهناك 17 منظمة دولية واقليمة تشارك في المؤتمر هذا وهي موجودة في كل الورش ـ طالبناها كدول عربية بأن يكون لها دور فاعل وكبير في هذا المجال وهي بيننا الآن وفي تطبيق القانون الدولي والإنساني وتطبيق اتفاقية جنيف وجنيف الرابعة وطالبنا المنظمات الدولية بأن يكون لها دور في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية التي تعاني الاحتلال وهم أقدر على الوصول إلى هذه المرأة في أي وقت وأن تقدم لها مساعدات وبرامج ومشاريع تنموية.
لاحظنا اثناء العدوان الأخير على لبنان أن منظمة المرأة اكتفت ببيان تنديد وشجب للعدوان ولم يكن هناك برامج او مساعدات للمرأة اثناء الحرب او الاحتلال والعدوان .
نعم يجب ان يكون هناك برامج ومشاريع، وتحدثنا في ذلك وبأن يكون هناك دعم مادي ومشاريع عمل تنموية للنساء اللواتي هن أكثر من يعاني من الحروب والاحتلال.
المرأة في الجولان لدينا دراسة عنها وتحدثنا عنها وعن معاناتها، والأسرة في الجولان تعاني صعوبة التعليم والعمل وتأمين مواردها والذهاب إلى المدرسة، وهناك توصيات قدمت. والإنجاز في المرأة تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة؟.
ھھ نعم هناك إنجازات وهي تضمين المناهج المدرسية لنصوص من الاتفاقيات والقوانين الدولية والقانون الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين والنساء والأطفال وتوجه الاعلام بإيلاء أهمية أكبر لهم، وبإظهار المعاناة الحقيقية التي تعاني منها المرأة والطفل أثناء الحرب والاحتلال، طالبنا تطوير الإعلام العربي بإبراز ذلك بشكل أكبر.
وأيضاً اقترحنا أن تقدم الدول العربية شخصيات نسائية عربية بارزة كمبعوثات للأمم المتحدة ليجوبن العالم ويشرحن قضية المرأة تحت الاحتلال ويكن مساهمات في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى السلام العادل والشامل.
مداخلات المشاركين في ورشة المرأة والقانون
يذكر أنه ورغم مشاركة بعض الدول العربية في المنديات كالكويت، وتوقف عضوية العراق رغم انضمامه إلى منظمة المرأة بسبب الاحتلال... إلا أن دولاً عربية شاركت في ورش العمل هي العراق والكويت وقطر ومنها ورشة العمل حول المرأة والقانون.
ـ المشاركة العراقية قالت: بسبب وضع العراق تم الابقاء على القانون القديم منذ عام 2001 أيضاً.
ـ مشاركة من قطر: لم يكن لدينا قانون مكتوب للأحوال الشخصية والآن أصبح لدينا قانون للأسرة وسنقدم تقريرنا، وأوصي بإعادة قانون ملزم للتبليغ عن العنف وحمايتهن بعد التبليغ.
ـ ودودة بدران المديرة العامة للمنظمة قالت: نحن ندعم أربع دول غير منضمة الى المنظمة هي العراق والكويت وقطر والسعودية.
ـ مشاركة من الكويت قالت: التقرير الأولي تحدث «بقسوة» عن أسباب فشل وصول المرأة إلى الحياة السياسية ولا تصح كلمة فشل.
والقوانين تشع نوراً في الدول لكن المشكلة في التطبيق.
ـ هناء سرور ممثلة الأمين العام للجامعة العربية قالت:
هناك قانون استرشادي للأحوال الشخصية منذ الثمانينيات في الجامعة ولم يؤخذ به ثم وضعت الجامعة العربية قاعدة بيانات أساسية عام 2003 عند وضع أو سن تشريعات بالمرأة.. ونتمنى الأخذ بها.
وموسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية تضم عشر دول فقط ونتمنى على الدول بأن تستخلص وتفيد من الموسوعة.
إحدى المشاركات قالت:
هناك اهتمام بالاتفاقيات الدولية أكثر من الاتفاقيات العربية مع أن لدينا عددا كبيرا منها ولابد من التنويه والاهتمام بذلك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد