300 سيارة بلا عداد وتركيب 5100 عداد لسيارات الأجرة لكنها للزينة فقط

لا يخفى على أحد أهمية قطاع النقل العام الذي يعتبر الشريان الأساسي والحيوي في حياة الناس بتنقلاتهم اليومية، ولا يخفى على أحد المشاكل التي تعترض عمل هذا القطاع في مجال عمل سيارات الخدمة، والتي تتطلب المعالجة الفورية والمتابعة الدائمة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطنين، وعلى العاملين في هذا القطاع على حد سواء، وخاصة في الظروف الحالية التي يعمل بها أغلب السائقين على مبدأ اللهم أسألك نفسي، وذلك بعد أن أسقط الجميع من حساباتهم واجب العمل على العداد، فباتوا يعتمدون تحديد الأجرة التي يريدونها، أو بالأحرى الأجرة التي ترضيهم، تحت مبررات: لم أحصل على العداد بعد، أو لم يتم تعديل العداد لذلك لا أستطيع اعتماده حالياً لحين التعديل، بينما بعض السائقين الذين تم تعديل عداداتهم فقد حولوا عداداتهم للزينة فقط، ويرفضون اعتمادها بالعمل لعدم قبولهم بهامش الربح المحدد لهم، فهم يرونه مبلغاً زهيداً لا يغطي مصاريفهم، هذا فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة ا في اللاذقية،
 ويقابل هموم السائقين شكاوى المواطنين التي تعلو وتطالب بوضع حد لفوضى أسعار أجور السيارات بتحديد تسعيرة منصفة عبر العدادات التي يجب إلزام جميع السائقين بها، وإجراء المراقبة الدائمة عليهم لتفعيلها بشكل نظامي ودائم كما كانت قبل الأزمة، وذلك نظرا لما لتفعيل العدادات من مزايا إيجابية أهمها منع نشوب الخلافات ما بين السائقين والمواطنين، وتجنيب من يضطر لركوب التكسي الظلم الذي يلحق به جراء اضطراره دفع مبالغ نقدية تساوي ضعف ما يجب عليه دفعه في حال اعتماد المبلغ الذي يسجل على العداد.
من جهته محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وضمن إطار متابعة قضايا وشكاوى المواطنين اجتمع مع المعنيين في مجال النقل وطالب بضرورة مراقبة وتطبيق أنظمة السير في المحافظة ولاسيما ما يتعلق منها بالمخالفات المرورية لوسائط النقل العامة وبالأخص أجور النقل، مشدداً على إجراء المتابعة الدائمة لمراقبة سيارات الأجرة ومدى تقيدها بتشغيل العدادات والالتزام بتسعيرتها، وفي السياق نفسه قد وجه قيادة شرطة اللاذقية للتشديد على تطبيق الأنظمة والقوانين المرورية بحزم، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحقهم حرصا على حق المواطن، وعدم ابتزازه من سائقي التكسي وكذلك من سائقي السرفيس، مبيناً أن هذا الأمر يتعزز من خلال تسيير الدوريات المرورية في كل الأماكن التي يتطلب وجودها فيها بشكل دائم، الأمر الذي سيبعث شعورا بالطمأنينة لدى المواطنين، ويولد لديهم حالة من الأمان وملاذا يلجؤون إليه عند الحاجة.
على حين أوضح رئيس فرع المرور العقيد رضوان الحجي في اجتماع مجلس المدينة أن مشكلة العدادات تأخذ حيزاً من الاهتمام للحد من المشاكل الناتجة عن فوضى الأسعار، مشيراً أن السيارات الوافدة العامة خلقت مشكلة في المحافظة حيث يوجد نحو 300 سيارة بلا عداد، مبيناً أن العمل جار على تركيب العدادات وقد بلغ عدد العدادات المركبة حتى الآن 5100 عداد، مؤكداً أنه في حال عدم تركيب العداد أو تشغيله يتم توقيف السائق، إلا أن جميع التوجيهات والإجراءات التي صدرت لم تغير من واقع الحال فالعدادات لم يتم تفعيل العمل بها حتى هذه اللحظة.. وبعض السائقين عندما يطلب منهم تشغيل العداد يطالبون بتسعيرة ونصف التسعيرة ويقولون هذا قرار من المحافظة.. وإذا كان هذا الكلام دقيقاً فلماذا وضع العداد إذاً؟! وما الإجراءات الردعية لفرض تفعيل العداد على أرض الواقع؟.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن