362 ملياراً حجم التسهيلات المقدمة من التجاري السوري

سجّل إجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة من المصرف التجاري السوري حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 362 مليار ليرة سورية استحوذت القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص وللموظفين ما نسبته 90% من مجموع التسهيلات، في حين توزعت بقية النسبة على تسهيلات بنكية ومصرفية للقطاع الخاص.
 
وأوضح المصرف التجاري في تقرير لمجمل أنشطته خلال النصف الأول من العام الحالي إن نشاط المصرف خلال النصف المذكور لم يختلف كثيراً عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، إذ إن هناك تقارباً كبيراً في الأرقام لجهة الودائع والتسهيلات بمختلف أنواعها، وهذا يؤكد استمرارية المصرف في العمل رغم ما تعرض ويتعرض له من ضغوط اقتصادية هائلة مارستها أطراف أجنبية وعربية تمثلت بقرارات المقاطعة المصرفية مع جميع المصارف السورية.
ويشير تقرير المصرف إلى أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصرف التجاري السوري حتى تاريخ 31/6 من العام الجاري بلغت 362 مليار ليرة، توزعت بين قروض بالليرة السورية بلغت 342 مليار ليرة، و7 مليارات بالعملة الأجنبية، أما الديون قيد التسوية فقد وصل إجمالها إلى 30 مليار ليرة قيد التسوية، ومليار ليرة حجم السندات المحسومة.
أما فيما يتعلق بحجم الودائع، فقد بين التقرير أن القيمة الإجمالية للودائع للفترة نفسها بلغت 386 مليار ليرة، توزعت بين ودائع الحساب الجاري تحت الطلب بالليرة السورية 200مليار ليرة،
وودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 78 ليرة، في حين بلغ إجمالي ودائع التوفير 34 مليار ليرة، وودائع لأجل 7 مليارات ليرة.
ويستمر المصرف التجاري كمصرف حاز المرتبة الأولى بين المصارف الحكومية لجهة نشاطاته المتعددة والتي تبدأ بمنح قروض للأفراد والشركات الخاصة، إلى استمراره بتمويل جهات القطاع العام لتنفيذ صفقات وعقود تجارية، إلى جانب مشاركته في عملية التدخل لضبط سعر الصرف عبر بيعه اليورو للمواطنين من خلال حوالي أربعة فروع بموجب تعليمات أصدرها مصرف سورية المركزي لهذا الشأن، إضافة إلى توسيع نشاطه المصرفي جغرافياً، إذ قام بفتح أكثر من فرع له خلال العام الجاري، كذلك منحه مهمة استيفاء رسوم إصدار جوازات السفر.

المصدر: تشرين