أخبار سياسية

وقعت الحكومتان الهندية والمنغولية اتفاقاً يتيح للهند الحصول على كميات من اليورانيوم من منغوليا، وتقول التقارير أن مذكرة التفاهم قد تم التوقيع عليها بين الرئيسين المنغولي والهندي. هذا وبرغم أن المذكرة شددت على

اتهم الرئيس البوليفي إيفو موراليس الولايات المتحدة الأمريكية بالتخطيط والسعي لتنفيذ المزيد من الانقلابات في أمريكا اللاتينية، وتجدر الإشارة إلى أن موراليس والرئيس الفنزيويلي هوغو تشافيز يعتبران من أبرز خصوم

صرح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قائلاً أن إيران سوف لن تتأثر بأي عقوبات أمريكية تتعلق بالمنتجات النفطية وأضاف قائلاً أن تقنيات صناعة النفط الإيرانية قادرة على التوسع وتلبية احتياجات الاقتصاد الإيراني من الطاقة ومنتجاتها.

في تطور جديد أشارت التقارير إلى تفاهم صيني – إيراني جاري حالياً بخصوص إدماج الصين ضمن شبكة أنابيب النفط والغاز التي ستبدأ مرحلتها الأولى بخط أنابيب نفط وغاز إيران – باكستان – الهند.

تسعى روسيا إلى إيجاد موطئ قدم لها في العراق، ولكن هذه المرة عن طريق الاستثمارات النفطية، وفي هذا الخصوص تقول التقارير أن وزير الطاقة الروسي سيقوم بزيارة خلال الأيام القادمة إلى العاصمة العراقية بغداد في إطار

وقعت سوريا وتركيا إعلانا مشتركا لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، واتفقتا على إلغاء التأشيرات والسمات المتبادلة على سفر المواطنين بما يسمح للمواطنين في كلا البلدين بالتنقل بينهما من دون إجراءات على الحدود.

لاحت في الأفق يوم أمس بوادر أزمة شديدة في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، عندما أخفقت مساعي المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في تحقيق المهمة الأبسط، وهي ترتيب قمة ثلاثية في نيويورك لتدشين العملية التفاوضية من جديد.

رحبت تركيا، امس، باستضافة المحادثات المرتقبة مطلع الشهر المقبل بين ايران ومجموعة الدول الست حول المقترحات الايرانية الاخيرة المقدمة الى الدول الكبرى، في وقت أكد المستشار الإعلامي للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، علي اكبر جوانفكر، ان بلاده تريد اعترافاً غربياً مسبقاً بأنها قوة نووية.

يبدو أن بغداد تحاول إفشال الاجتماع الرباعي الذي سيعقد اليوم في اسطنبول، عبر تصعيدها مجددا أمس من هجومها على دمشق، وتحميلها مسؤولية فشل اجتماع امني عراقي سوري عقد في أنقرة أمس الأول،

أثار تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب على غزة مخاوف إسرائيلية من احتمال أن يرفع مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، توصية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين ضالعين في الحرب، ولهذا السبب أطلقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، حملة دبلوماسية في مسعى لاحتواء الآثار «الضارة والسلبية» لهذا التقرير.