تغيير الموازين في سياسة مبيع السلاح الروسي: الأسباب والأهداف

الجمل: تسعى شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية الروسية باتجاه توسيع نطاق تعاملاتها في الشرق الأوسط، هذا وبسبب ارتباط مبيعات السلاح الروسية بإرث السياسة الخارجية الشرق أوسطية السوفيتية، فإن قيام الشركات العسكرية الروسية بتوسيع نطاق معاملاتها ستكون له المزيد من التداعيات والتأثيرات على طبيعة توازن القوى وتوازن المصالح الروسية في الشرق الأوسط وربما توازن العلاقات الأمريكية – الروسية.
* التحركات الروسية الشرق أوسطية الجديدة في مجالات التسلح:
توجد العديد من الأطراف الشرق أوسطية التي درجت على توفير احتياجاتها العسكرية من روسيا، وتقول المعلومات أن سوريا وليبيا والجزائر والسودان واليمن هي البلدان الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا العسكرية الروسية، كما تشير المعلومات إلى أن سوريا والسعودية هما البلدان اللذان يستحوذان على القدر الأكبر من اهتمام الشركات العسكرية الروسية، ويمكن استعراض أبرز التحركات التسليحية الروسية في الشرق الأوسط على النحو الآتي:
• سوريا: تعتبر المستهلك الشرق أوسطي الرئيسي للأسلحة السوفيتية منذ أيام الحرب الباردة، وتقول التقارير الروسية أن موسكو وافقت على تزويد دمشق بطائرات MiG-29 الاعتراضية، لكن صفقة طائرات MiG-31 ما تزال تصطدم بالاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية.
• السعودية: تعاقدت السعودية مع روسيا مبدئياً على شراء 150 طائرة هيلوكبتر من طراز Mi-17 وMi-35 إضافة إلى منظومات تسليحية أخرى، وأضافت التقارير إلى أن السعودية تسعى للحصول على طائرات نقل روسية من طراز Mi-171B وبعض الهيلوكبترات الهجومية وأشارت تقارير أخرى أن السعودية تسعى للحصول على دبابات T-90 وعربات المشاة من طراز BMP-3 وبعض منظومات صواريخ الدفاع الجوي.
• الإمارات العربية المتحدة: أشارت التقارير إلى أن الإمارات قامت بشراء منظومة صواريخ Pantsir-S1 الروسية للدفاع الجوي كما وقعت عقداً مع موسكو عام 2000 لشراء بعض الأسلحة ولكن الصفقة أُجلت لأسباب لم يعلن عنها.
تحليل معطيات خبرة مبيعات السلاح والعتاد العسكري الروسي إلى الشرق الأوسط يشير إلى أن هذه المبيعات تعرضت للعديد من المنعطفات التي من أبرزها أن شركات السلاح والعتاد العسكري الروسية فقدت السوق المصري والعراقي واليمني لكنها ما زالت تحتفظ بالسوق السوري والإيراني والليبي والجزائري، وعلى هذه الخلفية فإن دخول السعودية والإمارات على الخط هو أمر ينظر إليه الخبراء الروس باعتباره نقطة تحول إيجابية ويتيح بدايات الفرص الجديدة القابلة للاستغلال والتوظيف.
* الأبعاد غير المعلنة لسياسات بيع السلاح الروسي:
خلال الحرب الباردة كان سوق السلاح الشرق أوسطي منقسماً على أساس خارطة التحالفات الإقليمية والدولية فقد كانت كل من إسرائيل ودول الخليج والسعودية والمغرب والأردن وتونس تعتمد على السلاح الأمريكي والبريطاني والفرنسي، بينما تعتمد بقية دول الشرق الأوسط (سوريا – العراق – ليبيا - الجزائر) على السلاح السوفيتي.
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وصعود روسيا بدا واضحاً أن سوق السلاح السوفيتي في الشرق الأوسط سيتحول إلى سوق السلاح الروسي ولكن ما هو لافت للنظر يتمثل في أن روسيا لم تعد تتقيد بالمحددات الإيديولوجية في بيع أسلحتها فقد أصبح بإمكان إسرائيل وتركيا والسعودية الحصول على السلاح بكل سهولة من روسيا.
وتقول التقارير أن تل أبيب تسعى لاعتماد استراتيجية شاملة لضبط تدفقات السلاح الروسي للشرق الأوسط وهي استراتيجية تشير خطوطها العريضة إلى الآتي:
• إقامة تفاهم ثلاثي إسرائيلي – أمريكي – روسي حول مفهوم الحفاظ على صيغة توازن القوى الشرق أوسطي القائم على مبدأ التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.
• تخفيف الضغوط المالية التي تواجه شركات السلاح الروسية عن طريق توفير المزيد من الزبائن بما يضمن لهذه الشركات بيع إنتاجها من جهة وانتقال هذا الإنتاج إلى أيد شرق أوسطية لا تهدد إسرائيل.
على هذه الخلفية من المتوقع أن تدخل تل أبيب للقيام بدور السمسار الذكي المدعوم أمريكياً لحث موسكو على عدم بيع أسلحتها وعتادها المتطور لخصوم إسرائيل مقابل إعطاء موسكو فرصة المشاركة بحل أزمة الشرق الأوسط، ومن الجهة الأخرى تشجيع حلفاء أمريكا على المشاركة في شراء قدر محدود من الأسلحة الروسية على أمل استخدامه في الصراعات الشرق أوسطية التي لا تكون إسرائيل طرفاً فيها أو في دعم حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في المناطق الأخرى أو في التجسس على التكنولوجيا العسكرية الروسية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة