توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الجمل: بعد مرور حوالي عشر سنوات على خروجه من رئاسة الوزراء سيؤدي اليوم زعيم حزب الليكود بنيامين نتينياهو اليمين ليعود من جديد رئيساً للوزراء في إسرائيل. وتقول التقارير والتحليلات أن نتينياهو سوف لن يكون بمقدوره هذه المرة أن يتصرف في إدارة سيناريوهات السياسة الإسرائيلية على غرار ما سبق وكان في الماضي.
* البعد الهيكلي – البنائي:
تستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ائتلاف داخل الكنيست الإسرائيلي الثامن عشر يضم أحزاب الليكود – إسرائيل بيتنا – العمل – شاس (المتدينون الشرقيون) – هاتورا يهودا (المتدينون الغربيون).
توزيع مقاعد الوزارة الجديدة يتضمن 69 منصباً منها 30 وزيراً و39 للمناصب الأخرى، هذا ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
• الليكود: منصب رئيس الوزراء – نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الإقليمي – 11 وزيراً لوزارات: المالية – التعليم – العدل – النقل – الصحة – الاتصالات – حماية البيئة – الثقافة والرياضة – الشؤون الاستراتيجية، إضافة إلى ثلاثة وزراء بدون حقيبة اختصاصهم شؤون الكومبيوتر والإنترنيت، وشؤون المخابرات، وشؤون الهجرة والعلاقات العامة وسلطة الناطق الرسمي الحكومي، إضافة إلى نواب وزراء لشؤون المتقاعدين وشؤون النقب والجليل.
• إسرائيل بيتنا: خصصت له خمس وزارات: الخارجية – الأمن الداخلي – البنيات التحتية – السياحة – استيعاب المهاجرين – إضافة إلى منصب نائب وزير الخارجية.
• العمل: خصصت له خمس وزارات: الدفاع – الصناعة والتجارة والعمل – الرفاهية والخدمات الاجتماعية – الزراعة والتنمية الريفية – إضافة إلى وزير بلا حقيبة مسؤول عن شؤون الأقليات، إضافة إلى نائب وزير الدفاع ونائب وزير الصناعة والتجارة والعمل.
• شاس: خصصت له 3 وزارات: الداخلية – التشييد والإسكان – الخدمات الدينية، إضافة إلى وزير بلا حقيبة مسؤول عن مكتب رئيس الوزراء إضافة إلى منصب نائب وزير المالية.
• البيت اليهودي: خصصت له وزارة العلم والتكنولوجيا.
• هاتورا يهودا: خصص له منصب نائب وزير التعليم.
وتقول المعلومات أن إيهود باراك زعيم حزب العمل، وإيلي ييشاي زعيم حزب شاس ودان ميريدور من حزب الليكود سيتولون مناصب معاون رئيس الوزراء بحيث يكون كل في مجال اختصاصه، فقد تم مبدئياً تحديد كل من سيلفان شالوم وموشي إيعالون وكلاهما من الليكود لتولي منصب نائب رئيس الوزراء سيتم اختياره على أساس اعتبارات قيام بنيامين نتينياهو باختبار الشخص المطلوب وفقاً لمبدأ خيار اللحظة الأخيرة.
* البعد القيمي – الإدراكي:
يشير تشكيل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة إلى أن توجهاتها الأساسية إزاء عملية صنع واتخاذ القرار سيغلب عليها الطابع الديني – اليميني ولكن برغم ذلك فإن وجود حزب العمل الإسرائيلي داخلها سيدفع باتجاه تعزيز النزاعات البراجماتية ضمن عملية صنع القرار.
كذلك نلاحظ أن كثرة نواب ومعاوني رئيس الوزراء سيترتب عليها التأثير في توحيد توجهات عملية صنع واتخاذ القرار وذلك لأن وجود مثل هذا العدد من الزعماء الحزبيين في مثل هذا المنصب هو وجود سيترتب عليه المزيد من الخلافات التي ستحدث بسبب إسقاط هؤلاء الزعماء لمذهبياتهم الحزبية خاصة وأن توليهم للمنصب لن يكون على أساس الاعتبارات البيروقراطية السياسية العادية وإنما على أساس الاعتبارات المذهبية الحزبية.
* البعد التفاعلي – السلوكي: الحكومة، أي حكومة، هي بالأساس كيان جماعي يعمل بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وبالتالي وبحسب معطيات العلم السياسي يمكن القول بوجود:
• حكومات تغلب أجندة السياسة الخارجية على أجندة السياسة الداخلية.
• حكومات تغلب أجندة السياسة الداخلية على أجندة السياسة الخارجية.
• حكومات توازن أجندة السياسة الخارجية على أجندة السياسة الداخلية.
تأسيساً على ذلك، وبالإسقاط على الحكومة الإسرائيلية نلاحظ الآتي:
• تعتمد إسرائيل في مصادر قوتها على سياستها الخارجية وتحديداً علاقاتها مع أمريكا وبلدان الاتحاد الأوروبي.
• تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يشير إلى أنها ستتبنى توجهات ستركز على أجندة السياسة الداخلية وتحديداً تلك التوجهات التي تلبي قاعدة الرأي العام الإسرائيلي التي وقفت وراء صعود الأحزاب المكونة لهذه الحكومة.
• طموحات الرأي العام الإسرائيلي الحالية لا تتماشى ولا تنسجم مع جدول أعمال عملية سلام الشرق الأوسط ولا تنسجم مع جدول أعمال مفاوضات السلام مع سوريا.
• توجهات إدارة أوباما الديمقراطية إزاء الشرق الأوسط تشير إلى توجهات تختلف تماماً عن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وبالتالي ستبرز أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة إشكالية تتمثل في أن تحقيق أجندة القوى السياسية الإسرائيلية المسيطرة على الحكومة هو السبيل الوحيد لتلبية طموحات الرأي العام الإسرائيلي الذي أيد هذه القوى اليمينية – الدينية وساندها. ولكن بالمقابل سيؤدي ذلك إلى الاصطدام مع الإدارة الأمريكية الجديدة وبلدان الاتحاد الأوروبي أما تحقيق أجندة القوى السياسية الخارجية الداعمة لإسرائيل مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي فسيترتب عليه فقدان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمصداقيتها أمام الرأي العام الإسرائيلي.
وهنا يبرز السؤال:
• هل ستلجأ حكومة نتينياهو إلى خيار تعزيز السند الداخلي وتوتير العلاقات مع الخارج؟
• هل ستلجأ حكومة نتينياهو إلى تعزيز العلاقات مع الخارج وتوتير علاقاتها في الداخل؟
إضافة لذلك، إذا لجأت حكومة نتينياهو إلى خيار تعزيز السند الداخلي وتوتير العلاقات مع الخارج فإن الرأي العام الإسرائيلي سيتأثر بشكل فائق الحساسية إزاء أي توتر في علاقات خط واشنطن – تل أبيب وقد سبق وانقلب والرأي العام الداخلي على نتينياهو عندما توترت علاقات خط واشنطن – تل أبيب خلال فترة إدارة كلينتون وبالتأكيد سيسعى نتينياهو جاهداً لتفادي توتير العلاقات مع واشنطن طالما أنه شرب الكأس المرة التي سبق أن أدت إلى فقدانه منصب رئيس الوزراء أما إذا لجأت حكومة نتينياهو إلى خيار تعزيز العلاقات الخارجية فإنها بالضرورة ستفقد الآتي:
• معارضة الرأي العام الإسرائيلي.
• انهيار الائتلاف بسبب خروج أحزاب اليمين الديني من الائتلاف.
وعلى هذه الخلفية فقد أصبح بنيامين نتينياهو أمام خيارين أحلاهما مر، طالما أنه قد "ركب على ظهر الذئب" الإسرائيلي بحيث أصبح رئيساً لوزراء إسرائيل في التوقيت الخاطئ، بسبب تنافر البيئة السياسية الداخلية الإسرائيلية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة