حكومة أردنية جديدة من 26 وزيراً تؤدي اليمين أمام الملك

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت، أمس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني الذي أصدر مرسوماً بالموافقة على تشكيلها . وتألفت الحكومة، إضافة إلى رئيس الوزراء، من 26 وزيراً بينهم 5 من الحكومة السابقة و7 كانوا أعضاء في حكومات ماضية فضلاً عن 14 وزيراً جديداً .

وتقلصت عدد الحقائب التي كانت 31 في عهد الحكومة المستقيلة الأسبوع الماضي واقتصرت حالياً على سيدتين فقط إلى جانب تغيير الفريق الاقتصادي كاملاً تقريباً .

وقبيل أداء الحكومة اليمين استقبل الملك عبدالله رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي وأعضاء حكومته ووجه لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال نحو 13 شهراً .

وفيما تصدر الحكومة الجديدة معروف البخيت رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع احتفظ بحقائبهم كل من: سعد هايل السرور وزيراً للداخلية وناصر جودة وزيراً للخارجية ومحمد أبو حمور وزيراً للمالية وجعفر حسان وزيراً للتخطيط ومحمد النجار وزيراً للمياه والري .

ومن حكومات ماضية عاد سمير الحباشنة وزيراً للزراعة وخالد طوقان وزيراً للطاقة والثروة المعدنية وتيسير النعيمي وزيراً للتربية والتعليم وعبدالرحيم العكور وزيراً للأوقاف وسلوى المصري وزيرة للتنمية الاجتماعية ورياض أبو كركي وزيراً للشؤون البرلمانية . 

ودخل للمرة الأولى طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال (كان رئيس تحرير يومية “العرب اليوم” المستقلة) ومازن الساكت وزيراً لتطوير القطاع العام (كان رئيساً لديوان الخدمة المدنية) وحسين مجلي وزيراً للعدل (تولى قيادة نقابة المحامين سابقاً) وطارق مصاروة وزيراً للثقافة (كاتب صحافي وأكاديمي) وهيفاء أبو غزالة وزيرة للسياحة (كانت عضواً في مجلس الأعيان وأمينة عامة لمجلس شؤون الأسرة) ووجيه عويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (كان رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا) ومحمد القضاة وزيراً للنقل (كان أميناً عاماً للوزارة ذاتها) وطاهر الشخشير وزيراً للبيئة (تولى قيادة نقابة الصيادلة سابقا) وهاني الملقي وزيراً للصناعة والتجارة (كان سفيراً للمملكة في القاهرة) وياسين الحسبان وزيراً للصحة (طبيب أسنان عمل في مستشفيات عسكرية وتقاعد برتبة لواء) وعاطف التل وزيراً للاتصالات (كان رئيساً لهيئة التخطيط الاستراتيجي) ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة (كان مديراً عاماً لدائرة العطاءات الحكومية) ومحمود كفاوين وزيراً للعمل (تولى إدارة صندوق المعونة الوطنية سابقاً) وحازم قشوع وزيراً للبلديات (كان أميناً عاماً لحزب الرسالة “الوسطي”) ومحمد العدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (كان عضواً في هيئة مكافحة الفساد)  .

وفي رده على كتاب التكليف الملكي تعهّد البخيت بمواصلة الإصلاح الشامل الحقيقي والملموس وتعزيز الحريات وإرساء قواعد الحوار منهجاً شاملاً وإجراء المراجعة العامة للسياسات السابقة لضمان البناء على الإيجابيات والمنجزات ومعالجة الأخطاء والثغرات . وأكد طرح سياسات اقتصادية تواكب المستجدات وفتح المجال للحوار مع المعارضة المسؤولة بوصفها جزءاً من الوطن وتعزيز الحصول على المعلومة واستقلال القضاء ومعالجة الاختلالات في كافة الجوانب، فضلاً عن منح الشباب فرصهم من دون محسوبيات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد .

وأشار البخيت إلى دعم تميز الأمن ودراسة إعادة “خدمة العمل” وفق معايير جديدة وملفات خارجية في مقدمتها القضية الفلسطينية وأبناء العراق .

في سياق آخر، اعتصم ناشطون وشباب أردنيون أمام مقر البرلمان للمطالبة بحله احتجاجاً على أداء النواب ووصولهم وفق قانون الصوت الواحد الذي دعوا إلى تغييره .

وطرح المعتصمون تحت شعار “الحل هو الحل” تحفظات على انتهاج الدوائر الوهمية في الانتخابات الأخيرة ورفعوا شعارات حول ملاحظات على معايير النزاهة والشفافية التي اتبعت وطريقة منح الثقة “شبه الكاملة” للحكومة المستقيلة .

وطالب المشاركون بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تبدأ بانتهاج قانون انتخاب عصري يعزز الديمقراطية .

وقدمت شخصيات عشائرية أردنية بياناً للملك عبدالله الثاني يحثه على وقف تدخل الملكة رانيا زوجته الفلسطينية الأصل في السياسة .

وهاجم الموقعون على البيان الملكة رانيا واتهموها باستغلال أموال الدولة للترويج لصورتها في الخارج دونما اهتمام بمعاناة الأردنيين العاديين . وتأتي الشخصيات الموقعة على البيان وعددها 36 شخصية من العشائر المحافظة في المملكة التي تمثل العمود الفقري لدعم الأسرة الهاشمية الحاكمة .

وجاء في البيان “إنها تبني مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الأردنيون والهاشميون من أصول الحكم وبما يشكل خطراً على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش” .

المصدر: وكالات