خطة المبادرة الفرنسية – المصرية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمل: تزايدت التقارير حول الجهود الساعية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في قطاع غزة وبرغم الشكوك وخلفيات انعدام المصداقية فإن التحركات الجارية حالياً تشير إلى بعض المعطيات التي لا يتوقع لها سوى أن تمثل امتداداً للعملية الدبلوماسية الإسرائيلية التي تسير جنباً إلى جنب مع العملية العسكرية الإسرائيلية.
* المبادرة الجديدة في ملف وقف إطلاق النار:
تبنت دبلوماسية القاهرة في فترة ما قبل العملية العسكرية السعي من أجل بناء ملف الهدنة بين حماس وإسرائيل وفقاً لشروط محور تل أبيب – واشنطن وبعد إطلاق إسرائيل لعمليتها العسكرية تبنت دبلوماسية القاهرة مرة أخرى ملف وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل:
• تقدمت القاهرة بمبادرة لوقف إطلاق النار.
• تقدمت باريس بمبادرة لوقف إطلاق النار.
• أعلنت واشنطن تأييدها للمبادرة المصرية.
• تم الإعلان عن جمع مبادرة القاهرة ومبادرة باريس ضمن ما أطلق عليه تسمية المبادرة المصرية – الفرنسية.
هذا، بالإضافة إلى تأييد واشنطن فقد أعلن الرئيس الفلسطيني تأييده أيضاً للمبادرة المصرية – الفرنسية.
* التطورات الجارية في مسار الدبلوماسية الوقائية:
تشير التقارير والمعلومات إلى أن الخطوط العامة للمبادرة المصرية – الفرنسية تتضمن الآتي:
• الوقف الفوري لإطلاق النار.
• التفاوض بعد وقف إطلاق النار على استمرار وقف إطلاق وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وإجراء محادثات حول إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
إضافة لذلك، فقد أشارت التسريبات الإسرائيلية إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك قد وعد الإسرائيليين بإجراء محادثات مصرية – إسرائيلية حول الآتي:
• ملف أمن الحدود.
• ملف التعاون في المجالات الثنائية الأخرى.
هذا، وتقول المعلومات والتسريبات بأن الجانب الإسرائيلي سيقوم بتنفيذ الآتي:
• إرسال عاموس جيلعاد (المسؤول البارز في وزارة الدفاع الإسرائيلية) وشالوم تورغمان كبير مساعدي رئيس الوزراء أولمرت.
• جدولة زيارة رئيس الوزراء أولمرت إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري له بزيارة القاهرة.
حالياً تول المعلومات بأن عاموس جيلعاد وشالوم تورغمان قد وصلا بالفعل للقاهرة لإجراء المزيد من المشاورات مع المسؤولين المصريين.
* القراءة في خلفيات خط المبادرة المصرية – الفرنسية:
نلاحظ حالياً أن الجهود لإحلال وقف إطلاق النار قد تركزت ضمن مسارين:
• مسار مجلس الأمن الدولي: وقد فشل في إصدار القرار الملزم بوقف إطلاق النار وذلك بسبب العراقيل الأمريكية.
• مسار القاهرة: ويتضمن محاولة تأسيس التفاهم على أساس بنود خطة المبادرة المصرية – الفرنسية.
من الواضح أن العراقيل الأمريكية سوف تستمر وبالتالي سوف لن يتمكن مجلس الأمن من إصدار أي قرار ملزم إلا بعد أن توافق الولايات المتحدة التي كما هو واضح لن توافق بعد اكتمال المشاورات والتوصل إلى اتفاق الأطراف الموجودة حالياً في القاهرة.
وبالتالي فإن مسار القاهرة هو الذي سيحدد التوصل أو عدم التوصل لوقف إطلاق النار وعلى ما يبدو فإن سيناريو القاهرة قد تم ترتيبه بحيث يمثل المخرج الذي يمكن استخدامه على السواء في حالة التصعيد أو التهدئة. إن تحليل أبعاد مسار القاهرة يشير إلى الآتي:
• الأبعاد المعلنة التي تتمثل في المشاورات والتفاهمات حول الخطوط العامة التي يجب البناء عليها لجهة الوصول إلى الاتفاق.
• الأبعاد غير المعلنة وتتمثل في خلفيات بنود ومشروطيات وقف إطلاق النار التي يمكن استنتاجها بوضوح من خلال بناء السيناريوهات التي تكمن وراء كل بند.
لذلك فإن تنفيذ الخطة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى النتائج الآتية:
• التفاوض مع حماس عن طريق القاهرة ضمن ظروف اختلال موازين القوى فحماس في موقف الضعيف المحاصر وإسرائيل هي القوية.
• إتاحة الفرصة للقاهرة بفرض شروطها على حماس وصولاً لجعل القاهرة "الوسيط القوي" الذي إن رفضته حماس فستواجه إسرائيل.
• إتاحة الفرصة لرام الله والرئيس عباس لفرض شروطه على حماس.
• بناء تحالف لمثلث يضم أطرافه تل أبيب – القاهرة – رام الله. الذي سيؤدي تفعيل قدرته على جعل حماس في مواجهة الضغوط الدبلوماسية الإسرائيلية التي تتم عبر وزير خارجية مصر أبو الغيط والضغوط العسكرية التي تتم عن طريق القوات الإسرائيلية.
إن الخط الأول في المبادرة هو "الجهد الثانوي" في الدبلوماسية الإسرائيلية أما الخط الثاني فيتمثل في المفاوضات لوقف إطلاق النار فيمثل "الجهد الرئيسي" الذي سيتضمن الكثير من المشروطيات التي لن تقل عن تسليم حماس للقاطع إلى السلطة الفلسطينية، أما إطلاق الصواريخ فقد أكد الإسرائيليون أنه من المستحيل منع الفلسطينيين من إطلاق الصواريخ بشكل تام.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد