دمشق تسحب ترشيحها لمقعد مجلس الحكام في وكالة الطاقة

أعلنت دمشق، أمس، أنها تتعاون بالكامل مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتهامها بإقامة منشأة نووية، لكنها لن تفتح مواقعها العسكرية لأن ذلك يقوض أمنها القومي. وسحبت سوريا ترشيحها للحصول على مقعد في مجلس محافظي الوكالة، بعدما قوبلت بمعارضة شديدة من واشنطن وأوروبا، ما فتح الطريق أمام أفغانستان لتسلم هذا المقعد.
وقال رئيس لجنة الطاقة الذرية السورية إبراهيم عثمان، أمام المؤتمر العام للجمعية العامة للأعضاء الـ١٤٥ في الوكالة في فيينا، »أود التشديد على أن حكومتي تتعاون بشفافية تامة مع الوكالة، وستمضي في ذلك حتى النهاية«. وأضاف »غير أن هذا التعاون لن يكون بأي من الأحوال على حساب الكشف عن مواقعنا العسكرية أو تهديد أمننا القومي«.
وتحقق الوكالة الذرية باتهامات واشنطن لدمشق بأنها كانت تبني منشأة نووية في موقع »الكبر« الذي أغار عليه الطيران الإسرائيلي في أيلول العام .٢٠٠٧ ونفت دمشق هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها »سخيفة« مؤكدة أن الغارة استهدفت مبنى عسكريا مهجورا. وفي حزيران الماضي، سمحت سوريا لفريق من ثلاثة أعضاء من الوكالة الدولية بزيارة الموقع المستهدف، إلا أنها رفضت طلبا بزيارة ٣ مواقع أخرى. وكانت الوكالة اقرت في الأسبوع الماضي، أن النتائج الأولية لفحص عينات من الموقع لم تظهر أي آثار لنشاط نووي.
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سوريا خلال المؤتمر العام للوكالة الذرية بالتلكؤ في التجاوب مع التحقيق. وقال عثمان »لقد استمعنا بأسف إلى تصريحات من بعض الدول تدعونا إلى مزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة«. وأضاف »أود التذكير هنا بما قاله المدير العام (للوكالة محمد البرادعي) ونائبه (أولي هاينونن)، وهو حرفيا أن سوريا تعاونت والتزمت بتطبيق الإجراءات المتفق عليها مع الوكالة«.
وتحدى عثمان إسرائيل على فتح منشآتها النووية أمام الوكالة. وانتقد الولايات المتحدة، من دون تسميتها. وقال »هناك بعض الدول العظمى تدعم ماليا وتقنيا ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته تضع حظرا على إمكانية استخدام دول أخرى للطاقة النووية السلمية«.
وأعدت مجموعة الدول العربية مشروع قرار إزاء القدرات الإسرائيلية النووية لمناقشته ومحاولة إقراره من قبل المؤتمر. وتم إعداد مشروع القرار من قبل الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، وهي لبنان، ومصر، والجزائر، والعراق، والأردن، والكويت، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، واليمن ودولة الإمارات. ويتوقع أن يبحث المؤتمر هذه القضية، قبل اختتام أعماله اليوم، عبر التصويت على مشروعين ينتقدان رفض الدولة العبرية الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفتح برنامجها النووي أمام تحقيق تجريه الوكالة الذرية.
إلى ذلك، قال المندوب الإيراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية انه »من اجل الحفاظ على وحدة مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا قررت سوريا سحب ترشيحها« لتولي مقعد في مجلس حكام الوكالة، الذي يضم ٣٥ عضوا، تاركة المجال أمام أفغانستان، التي تدعمها الولايات المتحدة ودول أوروبية، لتسلمه.
وأعلنت الهند، التي تتولى حاليا رئاسة هذه المجموعة الإقليمية، انه »تم التفاهم داخل مجموعة دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا حول ترشيح أفغانستان لدخول مجلس الحكام عن المقعد الشاغر والعائد للمجموعة للفترة ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٠«. وأضافت أن »سوريا وافقت بكل لطف على سحب ترشيحها لكي تحافظ على تقليد الترشيحات بالتفاهم إلى مجلس الحكام وتسهيل عمل المؤتمر«.
وسيتم تعيين ١١ من أصل ٣٥ عضوا في المجلس بعدما تم اعتماد تعيين الأعضاء الـ١٠ الآخرين بالإجماع. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس انه تم انتخاب بلاده بالإجماع عضوا في المجلس.

المصدر: وكالات