قوافل مساعدات إلى الميادين في دير الزور ودوما والمعضمية والنشابية بريف دمشق

ناقش أعضاء اللجنة العليا للإغاثة أمس آليات تنفيذ خطة الاستجابة المقررة للنصف الثاني من العام الحالي من خلال قطاعاتها المختلفة وتقرير وزارة الصحة في مجال الرعاية المقدمة إلى الأسر المتضررة في مراكز الإقامة المؤقتة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن اللجنة العليا للإغاثة "تعمل على تقديم المساعدات الإغاثية إلى محتاجيها في جميع المناطق دون تمييز" لافتة إلى أنه سيتم تسيير قوافل مساعدات خلال الأسبوع القادم إلى الميادين في دير الزور ودوما والمعضمية والنشابية بريف دمشق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني إضافة إلى إيصال 36 ألف سلة غذائية وصحة إلى محافظة الرقة.

وشددت الوزيرة على أهمية العمل لإعادة الأسر السورية المهجرة في المخيمات خارج الحدود باعتبارها "مسؤولية دولية ومنع الإتجار بهذا الملف الإنساني واستثماره بشكل سياسي" من قبل دول الجوار ولاسيما الأردن ولبنان وتركيا.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى "أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعيق إيصال المساعدات الإغاثية إلى بعض المناطق" مؤكدة أن هناك تضخيما في الأرقام حول عدد الإصابات المرضية المنتشرة في بعض المناطق ولاسيما أن وزارة الصحة تعمل من خلال فريق تدخل سريع لتقديم المعالجة والأدوية اللازمة لجميع الحالات المرضية.

وأوضحت الوزيرة الشماط أن المشاريع التي تتضمنها خطة الاستجابة تشمل القطاعات الرئيسية ولاسيما الغذاء والصحة والخدمات الاجتماعية مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة الخطوات المنجزة في كل قطاع بشكل أسبوعي إضافة الى تخصيص اجتماع شهري مع المنظمات الدولية العاملة في سورية لحل جميع المعوقات والإشكالات التي تعترض سبل تنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق خطة الاستجابة وآليات تطوير هذه البرامج وتنفيذها بشفافية ونزاهة وحيادية.

بدوره جدد حسام الدين آلا معاون وزير الخارجية والمغتربين التزام الحكومة بايصال المساعدات الى محتاجيها في جميع المناطق بعيدا عن أي توظيف سياسي تسعى له بعض الدول التي تريد انتهاك السيادة السورية ونقل المساعدات الانسانية عبر الحدود لافتا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013 المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.

وتتضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي اطلقت في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري ما يزيد على 90 مشروعاً في أكثر من 10 قطاعات أساسية وتؤكد ضرورة التعاون بين المنظمات الدولية العاملة في سورية بالشأن الإنساني مع الحكومة السورية والوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع ودعم جهود الحكومة بإصلاح البنية التحتية واستعادة عمل مراكز الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها.

ولفت معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أن خطة الاستجابة جاءت بناء على اتفاق بين الطرفين استنادا لقرارات الأمم المتحدة الناظمة بالعمل الإنساني بما يتناسب مع السيادة السورية ودورها الحصري بالإشراف على توزيع المساعدات في كل المناطق وفقا لجدول الأولويات نافيا وجود أي عقبات في الإجراءات المتعلقة بالتعاون المتفق عليه الأمر الذي يشير إلى "التهرب من الأمور المتعلقة بالجانب الأممي حول الوفاء بالتزاماتها المالية المطلوبة" لتنفيذ الخطة والمقدرة ب 4ر1 مليار دولار ولم يتوفر منها إلا 400 مليون دولار حتى الآن.

وعرضت الدكتورة كناز الشيخ خطة وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية المقدمة للأسر المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة من خلال تشكيل لجنة مركزية للتقصي والترصد الوبائي للأمراض السارية والمزمنة ولجان فرعية في المحافظات ومتابعة الأمراض من خلال نظام الإنذار المبكر وتوفير الأدوية العلاجية اللازمة والوقائية للأمراض وإجراء مسح للقاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة لتتبع الأمراض المزمنة وتقديم الأدوية بشكل مجاني لجميع الأمراض المزمنة والسارية موءكدة أن الوزارة ترصد حالات الإسهال وتتابع حالات التهاب الكبد الإنتاني والتي ما زالت ضمن المعدل الطبيعي.

وفي مجال الرعاية الصحية أوضحت الدكتورة كناز أنه تم تنفيذ عدد من حملات التلقيح للأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة ومتابعة جهوزية المراكز الصحية من حيث توفر الأدوية والتأكيد على ترصد حالة الأطفال غير الملقحين والعمل على توفير مادة الحليب للأطفال ومراقبته بمراكز الصحة العامة.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والتربية والداخلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية.

المصدر: سانا