مؤتمر المعارضة السورية: التفاهم حول «خارطة طريق» لخروج آمن من الأزمة

بحضور سفراء ودبلوماسيين معتمدين في دمشق عقدت 35 من الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات المستقلة تطلق على نفسها «قوى التغيير الديمقراطي السلمي» وصنفت نفسها على أنها معارضة مؤتمراً بدمشق واعتبرت أن الحلول السياسية وطريق التغيير السلمي يشكل «خارطة طريق» تصلح مادة للحوار من أجل الخروج الآمن من الأزمة والتغيير الديمقراطي السلمي. وكانت المفاجأة خلال المؤتمر ظهور مجموعة من الضباط والعناصر كانت قد فرت من الجيش العربي السوري وإعلانها خلال المؤتمر تراجعها عن ذلك وكذلك قائد مجموعة مسلحة في حلب. وفي كلمة له خلال المؤتمر الذي حضر جلسته الافتتاحية سفيرا روسيا عظمة اللـه كلمحمدوف وإيران محمد رضا رؤوف شيباني والمستشار السياسي في السفارة الصينية فينغ بياو، أوضح رئيس حزب الإرادة الشعبية عضو مجلس رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدري جميل أن القوى المشاركة في هذا المؤتمر لديها سياسة واحدة وليس سياستنا كخيار التاجر المفلس، وأن سياستها المعلنة هي السياسة الوحيدة». ومن القوى المشاركة في المؤتمر الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي تضم حزب الإرادة الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، وائتلاف قوى التغيير السلمي، والتكتل الوطني الديمقراطي، وحزب سورية الوطن وآخرون.
 
قوى التغيير السلمي ستبقي اليد ممدودة لكل المعارضة الوطنية النظيفة
وقال جميل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «لن نرد على الاتهامات التي توجه لنا فسلوكنا وأفعالنا والتاريخ سيرد.. التاريخ لن يرحم من يستدعي التدخل الخارجي سراً وعلناً.. التاريخ لن يرحم من يستخدم العنف كسبيل وحيد لحل الأزمة وكذلك من يبرر العنف.. التاريخ لن يرحم من يعرقل الحوار».
وأضاف «التاريخ لن يرحم من يدعي أنه معارضة وهو ليس معارضة.. لن يرحم من يدعي أنه موالاة وهو ليس موالاة»، لافتاً إلى أن «الصنفين موجودان». ودافع جميل عن مشاركة حزبي الإرادة الشعبية والسوري القومي الاجتماعي في الحكومة، معتبراً أن سورية تستحق التجربة التي فتحنا طريقها، مضيفاً «لسنا نادمين على دخولنا إلى الحكومة وتجربة الشهرين الماضيين أكدت صوابية تجربتنا»، مؤكداً على أننا سنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية وسنحافظ على توجهنا المستقل.
وقال: «سنظل أمينين على مصالح الشعب والدليل على ذلك هو تشكيل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وهو اقتراح الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» التي تضم حزبي الإرادة الشعبية والسوري القومي الاجتماعي ومستقلين. وأضاف: «يدنا ستظل ممدودة لكل قوى المعارضة الوطنية النظيفة وسنبقى نسعى لعقد مؤتمر موحد للمعارضة الوطنية من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية».

الحل يجب بناؤه على رفض التدخل الخارجي ووقف العنف والوسائل السياسية السلمية
من جهته أعرب السفير الروسي في كلمة له عن «تعاطف بلاده مع السوريين في ضوء المحنة التي يعيشونها وتأييدها لتطلعاتهم نحو التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة في البلاد والتي قد بدأت بالفعل».
وقال كلمحمدوف: «الوضع في سورية صعب جداً. ولكن، مهما كان تعقيده، لا بد من مواصلة الجهود الدؤوبة لإيجاد المخرج من الأزمة».
وخاطب كلمحمدوف المشاركين بالقول: «نحن على يقين بأن هذه الجهود يجب أن تبنى على المبادئ القاضية بالرفض القاطع للتدخل الخارجي بما فيها وقف تسليح وتمويل وإيواء المجموعات المسلحة المتضمنة مرتزقة أجانب أيضاً وكذلك بالوقف الفوري للعنف من جميع الأطراف –سواء الحكومة أم المعارضة المسلحة– وبالتطرق إلى إيجاد حلول للأزمة السورية من خلال الوسائل السياسية السلمية على أساس الحوار الشامل ودون أي شروط مسبقة بما في ذلك اتخاذ الخطوات الملموسة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق».
وأضاف: «هذه المهام تبذل روسيا الاتحادية جهوداً كبيرة من أجل تحقيقها في التعامل مع الحكومة السورية ومع جميع الأطراف المعنية في الغرب وفي المنطقة على السواء»، معرباً عن اعتقاده بأن قاعدة سياسية متينة قد وُضعت في هذا السياق وهي تتمثل بخطة كوفي أنان من ست نقاط وكذلك بنود بيان جنيف الختامي».
وأوضح السفير الروسي أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمهمة المبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي والتي تؤيدها بالكامل.
واعتبر كلمحمدوف أن الدور الخاص في تحقيق الأهداف المذكورة يعود إلى المعارضة الداخلية الوطنية بما فيها القوى السياسية المتواجدة حول «ائتلاف قوى التغيير السلمي» الذي يقف بشكل دائب ضد التدخل الخارجي ومن أجل الوقف الفوري للعنف ودعم الحوار البناء مع السلطات، معتبرا أن التعامل مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عنصر مهم لهذه المقاربة.
وأعرب كلمحمدوف عن ثقة بلاده بأن نهج جميع أطياف المعارضة الداخلية إلى توحيد الجهود المشتركة وليس الانفراد هو الذي من شأنه جعل المعارضة قوة حقيقية ذات نفوذ وقادرة في إطار الحوار مع السلطات على حل القضايا غير السهلة في سبيل منع انحدار البلاد إلى الحافة الخطيرة وإيصالها إلى بر الأمان.
الحل السياسي والحوار هو السبيل الأنسب لحل الأزمة
من جهته اعتبر السفير الإيراني في كلمة له أن الشعب السوري هو المرجعية الأولى والأخيرة لتقرير مصير سورية، معتبرا أن الحل السياسي والحوار هو السبيل الأنسب لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال: إن «إيران تحترم حقوق الشعب السوري وتؤكد ضرورة الإصلاحات وتدعم وتشجع توسيع نطاق هذه الإصلاحات»، مضيفاً: إن «الحل السياسي والحوار الشامل الذي يجمع الحكومة والمعارضة الوطنية هو السبيل الأمثل لحل الأزمة»، وتابع: إن «الشعب السوري هو المرجعية الأولى والأخيرة لتقرير مصير هذا البلد». وجدد شيباني تأكيد موقف بلاده المعارض للتدخل الخارجي وخصوصاً العسكري في سورية، وأضاف: إن «إيران تعارض العنف وإراقة الدماء»، معتبراً أن اللجوء إلى العنف يؤجج الأزمة ويعقدها. وأدان السفير الإيراني التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس مبنى الهيئة العامة لأركان الجيش والقوات المسلحة بدمشق. كما أدان الدعم اللوجستي والمال والسلاح الذي تؤمنه دول إقليمية للمجموعات المسلحة في سورية، داعياً كافة الجهات الوطنية للدلاء بدلوها للوصول إلى حوار بناء دون شروط مسبقة.
وأوضح شيباني أن الأزمة في سورية نسج خيوطها أعداء الشعب السوري لإضعاف الدولة السورية والقضاء عليها لأنها تشكل أحد الأركان الأساسية والمفصلية في محور المقاومة والممانعة.
ووصف شيباني انعقاد المؤتمر بأنه خطوة بناءة وأعلن عن استعداد إيران لتعزيز هذه الخطوة.

دعوة صينية لترك الشعب يقرر مصير ومستقبل سورية بإرادته
من جانبه اعتبر المستشار السياسي في السفارة الصينية في كلمة له، أن الوضع في سورية يزداد حدة وخطورة حيث تستمر الاشتباكات العنيفة وتتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة ويشرد عدد كبير من المواطنين السوريين ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، لافتا إلى الانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى الهيئة العامة لأركان الجيش والقوات المسلحة.
وأوضح بياو، أن الشعب الصيني يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في سورية منذ بدء الأحداث آملاً إنهاءها بشكل سريع، معرباً عن أمله في تحقيق الأمن والاستقرار في سورية في أقرب وقت ممكن. وأوضح بياو، أن الصين ليست لها مصالح شخصية في المسألة السورية وظلت تقف موقفاً موضوعياً وعادلاً ومسؤولاً من هذه المسألة انطلاقاً من حماية المصالح الأساسية للشعب السوري، مشدداً على ضرورة ترك الشعب السوري يقرر مصير ومستقبل سورية بإرادته المستقلة ومواصلة التمسك بالحل السياسي للأزمة السورية كالاتجاه العام وصيانة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والالتزام بخطة أنان ذات النقاط الست وبيان اجتماع جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرا أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف إطلاق النار وأعمال العنف وبدء العملية السياسية.
وقال: إن «الصين، بصفتها صديقاً لسورية، تشارك في عملية تسوية الأزمة السورية بموقف إيجابي وبناء، وتؤيد جميع الجهود التي تحظى بقبول واسع النطاق وتساهم في حل الأزمة حيث تدعم أن تلعب الأمم المتحدة والجامعة العربية دوراً مهماً، وقدمت كل التأييد والتعاون لأعمال المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية. كما تبذل جهوداً جبارة لدى الأطراف المعنية السورية بشكل متوازن وتولي بالغ الاهتمام لتخفيف معاناة الشعب السوري».
وأشار إلى أن الصين قدمت مساعدات إنسانية نقدية مقدارها مليونا دولار أميركي للشعب السوري عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى مساعدات إنسانية عينية بقيمة 30 مليون يوان للاجئين السوريين في الأردن ولبنان. وتستعد لمواصلة تقديم ما في وسعها من المساعدات في المستقبل.
واعتبر أن هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية يدل بذاته على أن أمل الحل السياسي ما زال موجوداً رغم صعوبات كبيرة، ويعكس بشكل كامل عزم وإرادة الأطراف المعنية السورية في رفض التدخل الخارجي ودعم الحل السلمي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالصبر الكامل وحشد القوة ولعب دور إيجابي وبناء ومشترك لإيجاد حل عادل وسلمي وسليم للأزمة السورية.

التدخل الخارجي التركي وصل حد التدخل العسكري
من جهته اعتبر القيادي في طريق التيار الثالث فاتح جاموس في كلمة له أن مستوى التدخل الخارجي التركي قد وصل حد التدخل العسكري المباشر في الكثير من التفاصيل على مساحات واسعة من محافظتي إدلب وحلب وكذلك غابات اللاذقية ما يطرح على المؤتمرين ضرورة التلبية والتفكير الجاد بخلق جهة مقاومة سياسية وشعبية لمواجهة هذا التدخل وأدواته ومساندة عمليات الجيش العربي السوري في ذلك، لافتاً إلى أننا «كتيار سنعمل على المضي بهذا الخيار ونعتقد أنه خيار هذا المؤتمر أيضاً».



حل الأزمة ليس بحمل السلاح من السوري ضد أخيه السوري

خلال المؤتمر كانت المفاجأة ظهور ثلاثة ضباط وعسكريين اثنين ممن فروا من الجيش العربي السوري وكذلك قائد مجموعة مسلحة على منصة المؤتمر وإعلانهم التراجع عما فعلوه.
وأوضح المقدم المهندس خالد الزامل، أنه قام بدور نائب رئيس المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية فيما يسمى «الجيش الحر» وكان اسمه الحركي العقيد أبو الوليد ومعه عدد من الضباط الآخرين ومنهم معي الآن الملازم ملهم محمود الشنتوت والملازم محمود علي موسى وعدد من صف الضباط ومنهم الرقيب المجند علاء قزموز بالإضافة إلى عدد من العسكريين.
وقال «بعد أن أتوجه بأحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء من مدنيين وعسكريين وبأصدق الدعوات للجرحى بالشفاء العاجل، أعلن أمامكم أننا وباقي رفاقنا الموافقين على ما أقول أننا وبعد تركنا قطعنا العسكرية وفرارنا والعمل مع المجموعات المسلحة.. اكتشفنا أن حل الأزمة في سورية ليس بحمل السلاح من السوري ضد أخيه السوري وأن السلاح نحمله فقط لنصرة إخواننا في فلسطين في مواجهة أعداء البشرية والإنسانية.. وليس لمواجهة الإخوة بين بعضهم». وأوضح الزامل «بدأنا نفكر بما آل إليه حال وطننا الحبيب وقررنا أن رفع المعاناة عن الأمة يتطلب عمل وجهد كل المؤمنين الواعين المخلصين المضحين.. وهذا ما يجب السعي إليه بحق لذلك قررنا العودة عما أقدمنا عليه والتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية لتسوية أوضاعنا، ولنضع أنفسنا من جديد تحت تصرف قيادة الجيش»، مشدداً على أن «الحل في سورية لا يكون باستخدام السلاح ولا بالعنف ولا بالتخريب والتفجير وقتل النفوس البريئة إنما «بالعودة عن الخطأ وخير الخطائين التوابون، والعودة إلى حضن الوطن، فكلنا سوريون وكلنا أبناء هذا الوطن، ورفض الثورة التي تبدأ بالدم وتحلل قتل الأبرياء».
وأضاف: إن «السلاح نحمله فقط لنصرة إخواننا في فلسطين في مواجهة أعداء البشرية والإنسانية.. وليس لمواجهة الإخوة بين بعضهم»، مضيفاً «الحل في سورية يا إخوتي يكون بالعودة عن الخطأ وخير الخطائين التوابون».
ودعا الزامل «جميع رفاق السلاح للعودة إلى حضن الوطن ومؤسستهم العسكرية والطريق مفتوح فالحل في سورية أولاً وأخيراً هو بالعمل السياسي والحوار الوطني والاتفاق على ما تحتاجه سورية ويحتاجه الشعب السوري وبالإصلاح وليس التدمير.. وبالبناء وليس التخريب». وقال: «سنبدأ جميعاً طريقاً جديدة في مسيرة سورية التي نريد ويريد الشعب السوري.. سورية لكل السوريين.. ونضع كل جهودنا تحت تصرفكم من أجل إنجاح مشروعكم وكيلا يبقى في النهاية إلا سلاح شرعي وحيد هو سلاح الجيش، وكي تسقط كل أنواع الأسلحة الأخرى».



السفير الفلسطيني ينفي حضوره «المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية»

تلقت صحيفة «الوطن» توضيحاً من السفير الفلسطيني بدمشق محمود الخالدي أكد فيه أنه لم يحضر أعمال «المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية» الذي عقده نحو عشرين من الأحزاب والأطر السياسية والشخصيات المعارضة الأحد الماضي بدمشق. وقال الخالدي في توضيحه: إننا في سفارة دولة فلسطين لم نتلق أي دعوة لحضور المؤتمر ولم نحضر تماشياً مع تعليمات السيد الرئيس محمود عباس بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشقيقة سورية، في الأزمة التي تمر بها. وفي عددها الصادر الإثنين الماضي نقلت «الوطن» عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رجاء الناصر أن من بين الحضور الدبلوماسي في المؤتمر السفير الفلسطيني بدمشق.



حمل السلاح ليس إلا اغتصاباً للفكر والحرية معاً

من جانبه أوضح المواطن ياسر العبد أنه كان قائد مجموعة مسلحة سابقاً في ريف حلب، وقال «بعد أن أتوجه بأحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء وبأصدق الدعوات للجرحى بالشفاء العاجل، أقول للجميع ومن حمل السلاح منهم: أجلسوا وفكروا بعقلكم الذي منحكم إياه اللـه عز وجل.. وأن حمل السلاح ليس إلا اغتصاباً للفكر والحرية معاً.. فالثورات تحترم حرية الرأي وكرامة وهوية وملكية ومعتقدات الآخرين». وأضاف: «أناشد كل الضمائر الحية من موالين ومعارضين ومحايدين، ولمن لا يعرف ما الأسرة السورية.. سورية هي بيتنا وعرضنا، ونحن من ندفع الثمن.. يريدون حرقنا وحرق بلدنا.. والمستهدف أولاً وأخيراً هو ديننا وأمتنا وأرضنا». وتابع «لقد عرفت كل ذلك.. لذلك تخليت عن السلاح طواعية، وبإرادتي.. لأكون إنساناً ساعياً للخير محباً للناس وللحياة وللسعي للحفاظ على حياة الآخرين».
وأوضح العبد أنه كان لوزير المصالحة الوطنية علي حيدر بدعوته لإلقاء السلاح مقابل تسوية وضعي الأثر الأكبر في اقتناعي واستعدادي لذلك، وتحولي مع كل من يقتنع بالفكرة إلى العمل المفيد لبلدي وشعبي.
وأضاف: «أضع نفسي مع كل من اقتنع من إخواني بخدمة مشروع المصالحة الوطنية، والتحول إلى العمل الوطني لتحقيق مطالب الناس المحقة ولكن بالطرق السلمية والحوار الذي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة في سورية».

المصدر: الوطن