مظاهرات في بريطانيا تطالب بانسحاب فوري من العراق وافغانستان

تظاهر الآلاف في شوارع لندن للمطالبة بسحب كامل وفوري للقوات البريطانية والأجنبية في العراق وأفغانستان، وبالتعامل بشكل سلمي مع الملف النووي الإيراني.وقال التحالف المعروف باسم "أوقفوا الحرب" المنظم للمظاهرة إن نحو 60 ألفا من ناشطي السلام شاركوا في المظاهرة التي بدأت في حديقة "هايد بارك" وسط العاصمة البريطانية وجابت شوارع لندن. لكن الشرطة قدرت أعدادهم بأكثر من عشرة آلاف.
وقد شارك في المظاهرة عدد كبير من التنظيمات السياسية والنقابية والفنية والإسلامية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بسحب القوات وتطالب بعدم مهاجمة إيران وتتهم الرئيس الأميركي جورج بوش بالإرهاب. كما حمل المشاركون دمى لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأعلاما فلسطينية
وتأتي المظاهرة بعد أيام من إعلان بلير خفض عدد قوات بلاده المنتشرة في العراق من 7100 إلى 5500 في الأشهر القليلة القادمة.
 ووصف رئيس تحالف "أوقفوا الحرب" لندسي جيرمن قرار إعادة نحو ألفي جندي بريطاني إلى بلادهم بأنه قرار متأخر كما أن عددهم ضئيل.
وتعهد التحالف بمواصلة المطالبة بسحب جميع القوات البريطانية في الخارج، وقطع الارتباط بسياسة الرئيس الأميركي جورج بوش الخارجية.
 من جانبه اعتبر جون ريز العضو المؤسس في تحالف أوفقوا الحرب في تصريح للجزيرة أن قرار تخفيض القوات البريطانية في العراق جاء نتيجة الضغوط التي يتعرض لها بلير، ومن بينها مظاهرات تحالفه الذي نظم 15 مظاهرة منذ غزو العراق وحتى الآن.
 من جانبه قال الوزير السابق توني بن للجزيرة إن غالبية ساحقة من الشعب البريطاني من كل الأحزاب والديانات, تعارض الحرب على العراق وتريد سحبا فوريا للقوات الأجنبية من العراق. مشيرا إلى أنه في أميركا صوتوا في الانتخابات النصفية الأخيرة ضد سياسات الرئيس جورج بوش.
كما شهدت مدينة غلاسكو في سكوتلاندا  مظاهرة مشابهة شارك فيها نحو ألفي متظاهر أعربوا عن مخاوفهم من قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بعمل عسكري تجاه إيران على خلفية برنامجها النووي. كما احتج المشاركون على خطط الحكومة البريطانية لاستبدال أربعة منظومات صاروخية نووية تحملها أربع غواصات نووية.
في سياق متصل بالأوضاع في العراق قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جورج بوش ستتصدى لأي محاولة من جانب الكونغرس -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- لتقليص أو إلغاء الصلاحيات الممنوحة للرئيس لإدارة الحرب في العراق.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الإدارة تفضل أن ترى قرار 2002 على ما هو عليه، مشيرا إلى أنه "لايزال ساريا" بل تعزز بقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي.
 ويأتي هذا التصريح في وقت لوح فيه أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس -بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة السيناتور كارل ليفين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جوزيف بيدن- بالسعي إلى إلغاء القرار الذي أيده الكونغرس عام 2002 والذي فوض فيه بوش بشن الحرب على العراق، ابتداء من بعد غد الاثنين.
 وينص القرار على تفويض الرئيس استخدام القوات المسلحة "عند ما يرى ذلك ضروريا وملائما للدفاع عن أمن الولايات المتحدة القومي في وجه التهديد المستمر القادم من العراق".
 وتعتبر هذه هي المحاولة الثانية من قبل الديمقراطيين لفك الارتباط بالعراق بعد تصويت غير ملزم -تم تمريره في مجلس النواب وعرقله مجلس الشيوخ- بشأن زيادة القوات الأميركية في العراق.

المصدر: الجزيرة