ترامب يتقدم على كلينتون بنقطة واحدة منذ أشهروالفضل لمدير الـ«إف بي آي»

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «إي بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست» أمس أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب تقدم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنقطة واحدة للمرة الأولى منذ أيار.
وكشف الاستطلاع أيضاً عن تراجع كلينتون سبع نقاط لدى شريحة الناخبين المتحمسين جداً لها، وهو ما يعكس على الأرجح تجدد الجدل حول استخدام بريدها الالكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية كما قال معد الاستطلاع غاري لانغر.
ونال ترامب 46% من الأصوات مقابل 45% لكلينتون، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها على كلينتون في استطلاع للرأي منذ أيار.
وأجري الاستطلاع الجديد بين 27 و30 تشرين الأول، الفترة التي تشمل إعلان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في 28 من الشهر نفسه عن وجود رسائل الكترونية جديدة يمكن أن تقود إلى فتح تحقيق حول طريقة تعاطي كلينتون مع معلومات مصنفة سرية.
لكن النتائج تنعكس إلى 46% لمصلحة كلينتون مقابل 45% لترامب، حين يتم جمع نتائج الأيام السبعة الماضية كما أضاف لانغر موضحاً أنه «أياً كانت النتيجة، فهي متقاربة جداً». وبقي البيت الأبيض حذرا إزاء الرسالة التي وجهها كومي حول الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، وتبنى موقفا محايدا. وقال جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما: «لن أنتقد المدير كومي، كما لن أدافع عنه». وأضاف: إن الرئيس الذي عين كومي، وهو جمهوري غير مدرج على قوائم الحزب، في 2013 لعشر سنوات، «ما زال يثق في قدرته على إنجاز مهامه» واصفا المدير بأنه «رجل نزيه». كما كتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تشارلز غراسلي لكومي مؤكداً أن رسالته لا تقدم «مضموناً كافياً لتقييم المغزى الحقيقي من هذا التطور» معتبراً أن ذلك «غير عادل لكلينتون».
وكان رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد كتب مساء الأحد إلى مدير «إف بي آي» مندداً بسلوك وصفه بـ«الكيل مكيالين» يبدو وكأنه يسعى «لمساعدة حزب ضد الآخر».
كذلك انتقد وزير العدل السابق الديمقراطي إريك هولدر «خطأً جسيماً تترتب عنه تبعات قد تكون خطرة». وذكر في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» بأن سياسة وزارة العدل التي يتبع لها «إف بي آي» تقضي بعدم التعليق على التحقيقات الجارية وبلزوم الحذر الشديد عند مشارف الانتخابات.
وما زال يتعين معرفة مضمون هذه الرسائل، وإن كانت تتضمن معلومات سرية من وزارة الخارجية، ما سيكون مخالفا للقانون.
لكن الخبراء يرون أنه من غير المؤكد أن يتوصل «إف بي آي» إلى استخلاصات قبل موعد الانتخابات، حتى لو كثف عمله على الملف.

أ ف ب