نجاد يريد إطلاع مجلس الأمن على برنامج ايران النووي المدني

قالت ايران أمس إن الرئيس محمود أحمدي نجاد يريد اطلاع أعضاء مجلس الامن الدولي على البرنامج النووي المدني لبلاده الذي يقول الغرب إنه برنامج سري لصنع قنابل نووية.ويبحث الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إلى جانب المانيا فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب طموحاتها النووية التي تصر ايران على انها سلمية تماما.
ونقل التلفزيون الايراني عن غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة قوله دون الخوض في تفاصيل "ينوي الرئيس توجيه كلمة في اجتماع محتمل لمجلس الامن بشأن برنامج ايران النووي للدفاع عن حق الامة الايرانية في الاستغلال السلمي للتكنولوجيا النووية."
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الهام قوله إن أحمدي نجاد ينوي الحضور "اذا عقد مجلس الامن اجتماعا بشأن برنامج ايران النووي." وأكد المتحدث باسم الخارجية هذه الانباء للصحفيين ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وتجاهلت ايران مطالبة الامم المتحدة لها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تقول الدول الغربية أن ايران تسعى لاتقانها من أجل صنع القنابل النووية وتصر ايران على ان هدفها توليد الكهرباء.
وفرض مجلس الامن في ديسمبر كانون الاول مجموعة من العقوبات المحدودة بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا النووية الحساسة أو المعرفة النووية الى ايران. وهدد باتخاذ المزيد من الاجراءات اذا تجاهلت ايران المهلة التي انقضت في 21 فبراير شباط لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وتبحث الدول الست اتخاذ اجراءات جديدة ولكن كلا من الصين وروسيا أبدت معارضتها لفكرة فرض عقوبات مالية على ايران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي إنه لابد من فرض عقوبات جديدة على ايران لرفضها الامتثال لمطالب مجلس الامن.وقال "موقفنا لم يتغير لكنه قائم على كلمتين.. الحزم والحوار."
وأضاف عندما سئل عن احتمال اللجوء لعمل عسكري وهو تحرك لم تستبعده واشنطن اذا فشلت المساعي الدبلوماسي "هدفنا هو ايجاد حل بناء على التفاوض."
وقال إن العمل العسكري سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية دعوة بلاده لاجراء مفاوضات من أجل حل المواجهة.
وقال "قلنا دائما انه اذا كان لدى الطرف الاخر أي أفكار أو حلول تندرج تحت اطار اللوائح وتضمن حقوق ايران فمن الممكن بحثها وأفضل مكان لذلك هو مائدة المفاوضات."
وستوسع أحدث مسودة للاقتراحات التي أعدت في الثالث من مارس اذار واطلعت رويترز على نسخة منها قائمة الاشخاص والجهات والشركات والمجموعات التي سيجري تجميد أرصدتها أو التي ستفرض قيود على التعامل معها مثل الحرس الثوري الايراني وبنك سبه الحكومي.

المصدر: رويترز